اهمال دستگاه‌های متولی در نظارت بر پایانه‌های باربری و مسافربری استان کرمان
معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمال و ضعف برخی از دستگاه‌های متولی در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری گفت: برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با تصادفات و بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری کرمان صبح امروز با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، دادستان نظامی استان، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار و ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمندشدن ناوگان‌های حمل‌و‌نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی، تسریع در روند توزیع بار و غیره از جمله مواردی بودند که در این جلسه به آن پرداخته شد.
سیدمهدی قویدل در این جلسه با بیان اینکه چالش‌هایی در بحث حمل‌و‌نقل وجود دارد، اظهار داشت: چنانچه این چالش‌ها برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل باید از سامانه توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت‌و‌سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمندسازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از مزایای سامانه نوبت‌دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت‌دهی توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوء استفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل‌و‌نقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌هاست.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته شرکت‌های حمل و نقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده است، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.
وی بیان داشت: متأسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارشاتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی‌های زیادی اعلام می‌شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود و همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
وی به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در أخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.
قویدل خواستار شد که هر گونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان‌های حمل و نقل برون و درون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام شود تا از طریق مسئولان قضایی استان و در صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.
انتهای پیام/511/