حجت الاسلام صدیقی: با قانون‌گذاری صِرف، امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی نشست حجت الاسلام کاظم صدیقی رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر سیاست‌های کلان ستاد تبیین شد. این جلسه با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ حجج الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات،  مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدرضا مبلغی از نمایندگان مجلس و نیز اصغر جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضائیه و سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور همراه بود.

حجت الاسلام صدیقی، حیات توحیدی، دینی، اخلاقی و اقتدار ملی جامعه را منوط به احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید به عنوان یک اداره دیده شود، بلکه نیازمند نگاه جامعی درباره آن هستیم. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر استان نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان است که این امر نشانگر فراقوه‌ای بودن ستاد است؛ به همین دلیل نباید در چارچوب اداره دیده شود، بلکه باید به عنوان کانون و نهادی جهت حفاظت از روحیه انقلابی نظام مدنظر باشد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر این‌که 6 وزارتخانه اثرگذار عضو اصلی ستاد هستند، خاطرنشان کرد: کمتر کانون و نهادی از چنین جایگاهی برخوردار است و باید نسبت ستاد با ارگان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی مشخص شود، چرا که هر مجموعه‌ای حراستی، حفاظتی، انتظامی، فرهنگی و... وظایف خاص خود را دارد.

حجت الاسلام صدیقی، گام نخست در بحث امر به معروف و نهی از منکر را انجام کار‌های ایجابی عنوان کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌های مرتبط می‌تواند در بخش ایجابی نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با بحث فریضتین شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد. در صورتی می‌توان به اهدافی همانند نظارت مردم به مسئولان و همچنین جامعه زنده، پویا و بازدارنده رسید که مسئولیت اجتماعی و عمومی احیا شده و مردم پای کار بیایند، وگرنه با قانون صرف نمی‌توان کاری پیش برد.

وی ادامه داد: باید کمیته‌ای با حضور کارشناسان متعهد و دغدغه‌مند نهاد‌های عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود تا در آن موضوعات مهم کشور مطرح و در زمینه جلوگیری از ایجاد منکرات برنامه‌ریزی شود. همچنین برای مردم تبیین شود که ستاد به دنبال یقه گرفتن نیست، بلکه حامی، تسهیل‌گر، ریل‌گذار و پیگیر مطالبات آن‌هاست.

حجت الاسلام صدیقی با تأکید بر ورود دستگاه‌ها به ویژه حوزه‌های علمیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف علاوه بر مطالبه‌گری، آمادگی دارد که برای وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها محتوا‌های مربوط به فریضتین را تأمین کند.

وی همچنین براساس روایات، تشکیل و بقا حکومت اسلامی را مبتنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و خاطرنشان کرد ما باید در ستاد امر به معروف مطالبات مردم که از لسان رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود را پیگیری کنیم و وظیفه هر دستگاه و مجموعه‌ای مشخص باشد.

ضرورت تدوین سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف

در ادامه حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه ستاد در بحث منابع، ساختار و جایگاه دچار ضعف است، تأکید کرد: تلاش ما رفع این مشکلات و ضعف‌هاست.

وی قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب را چهار محور اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگ‌ترین مطالبه‌گر هستند. خط مشی ما نیز در امر به معروف و مطالبه‌گری بیانات ایشان است.

وی بر اساس قانون برای ستاد امر به معروف 5 وظیفه اصلی شامل آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، پیگیری بحث عفاف و حجاب، حمایت از شورا‌های امر به معروف دستگاه‌ها و معاضدت‌هایی قضایی آمران و ناهیان را معرفی کرد و گفت: آموزش، پایه امر به معروف و نهی از منکر است، به این منظور 11 عرصه در مباحثی همانند آمران و ناهیان، ضمن خدمت، ضابطان و... تعریف کرده‌ایم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش تشکل‌ها برای پیگیری صحیح مطالبات و گروه‌بندی دستگاه‌ها براساس تخصصشان با هدف احصاء معروفات و منکرات را از دیگر اقدامات ستاد دانست و گفت: از مشکلات کشور، اداری شدن کار فرهنگی است، در حالی که کار فرهنگی باید مخلصانه، جهادی و به هنگام باشد و انجام آن تنها منوط به بودجه نباشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه سخنان خود با تأکید بر آسیب شناسی محیطی و سازمانی این ستاد گفت: 400 صفحه سند در سیاست‌های کلان داریم که تنها یک بار نام امر به معروف و نهی از منکر در آن آمده است. این نشانگر مظلومیت فریضتین است. در گام نخست باید سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر تدوین و در آن، وظایف هر دستگاه مشخص شود.

طاهری آکردی با اشاره به اینکه در گام دوم باید سندی برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: باید در این سند، گستره امر به معروف و نهی از منکر در تمامی حوزه‌ها همانند، محیط زیست، بهداشت، ورزش، اقتصاد و... مشخص شود.

 تهیه آیین نامه اداری استخدامی و مالی از دیگر موضوعاتی بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آن اشاره کرد.

سردار رادان: استفاده از ظرفیت‌های قانونی امر به معروف

در ادامه جلسه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر تدوین سند جامع در بحث فریضتین، با اشاره به اینکه اسناد بالادستی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از اسناد بالادستی، قانون است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون به اندازه کافی داریم و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.

همکاری دستگاه‌ها در بحث امر به معروف

حجت‌الاسلام آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تأکید کرد که برای تدوین و تصویب سند جامع برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد. توقع ما از همه دستگاه‌ها همیاری و همکاری با یک دیگر است.

آمادگی شورای فرهنگ عمومی برای تصویب سند جامع فریضتین

اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به عضویت ستاد امر به معروف در شورای فرهنگ عمومی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می‌شود و اگر این شورا نظری درباره آن نداشته باشد، به عنوان مصوبه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. ستاد امر به معروف می‌تواند اسناد خود را از طریق شورای فرهنگ عمومی پیش ببرد.

ایجاد کارگروه ویژه امر به معروف

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قوانین زیادی در بحث امر به معروف و نهی از منکر را داریم و باید‌ها و نباید‌های این موضوع مشخص است. تدوین سند اجرایی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

وی پیشنهاد داد کمیته یا کارگروهی برای پیگیری امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل شود و تأکید کرد که کار ستاد امر به معروف سیاستگذاری بوده و اجرای آن باید توسط ستاد استان‌ها انجام شود، به همین دلیل باید چارچوبی برای استان‌ها مشخص شود.

در بحث امر به معروف کمبود قانون نداریم

احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز با اشاره به این‌که در بحث امر به معروف و نهی از منکر کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل عدم اجرای آن است، گفت: برای نوشتن سند جامع می‌توان از اصلاح ساختار فرهنگی بهره برد.

انتهای پیام/