تعطیلی ۴۵ درصد از بانکهای جمهوری آذربایجان در ۹ سال گذشته
با توجه به توسعه نامناسب فضای کسبوکار در جمهوری آذربایجان و کارآفرینی مسئولان، بانکهای کوچک فضای کمتری برای مانور دارند و این امر منجر به تضعیف شاخصهای مالی آنها میشود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، بانک مرکزی جمهوری آذربایجان مجوز «بانک گونای» را لغو کرد.
در بیانیه رسمی دلیل این تصمیم این است که مجموع سرمایه بانک کمتر از حداقل مبلغ تعریفشده برای بانکها است. بانک مرکزی به دلیل ورشکستگی از دادگاه تقاضای انحلال آن موسسه را کرد. با این کار تعداد بانکهای فعال در این کشور به 24 بانک کاهش یافته است.
قبل از کاهش ارزش، در سال 2014، 44 بانک در آذربایجان فعالیت میکردند. یعنی در 9 سال گذشته 20 بانک در این کشور ورشکسته شدهاند. یعنی 45 درصد بانکهای آذربایجان تعطیل شدند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی آذربایجان، لغو مجوز بانکی «گونای بانک» هیچگونه تهدیدی برای ثبات مالی بخش بانکی ایجاد نمیکند. با این حال، نباید فراموش کرد که تعطیلی هر بانکی در یک کشور اعتماد شهروندان را به سیستم بانکی تضعیف میکند.
از سوی دیگر نمیتوان گفت که اعتماد به بخش بانکی در آذربایجان بالاست. نباید فراموش کرد که سپردههای مردم و مشاغل برای بانکهای آذربایجان اهمیت حیاتی دارد، زیرا وجوه بانکها در این کشور عمدتاً با هزینه سپردهها تشکیل میشود.
توسعه ضعیف بازارهای مالی در آذربایجان بانکها را به سپردهها وابسته میکند. در حال حاضر سهم سپردهها در شکلگیری منابع بانکی بالاتر از 80 درصد است. در این زمینه کارشناسان مستقل نیز فکر میکنند بانک مرکزی باید بانکهای ضعیف را تعطیل و برای سالمسازی آنها تلاش کند.
چرا بانکهای کوچک در آذربایجان ضعیف میشوند؟
یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت بانکهای کوچک در آذربایجان، تمرکز بالا در بخش بانکی این کشور است. به هر حال کارتهای پرداخت اجتماعی و حقوق و دستمزد بخش دولتی در این کشور تنها متعلق به دو بانک است.
اینها بانک دولتی بینالمللی آذربایجان و بانک کاپیتال هستند که اعضای خانواده رئیسجمهور سهامدار آن هستند. از آنجایی که این دو بانک خدمات بانکی ارائه میکنند، سالانه میلیونها منات از مؤسسات دولتی دریافت میکنند.
در عین حال، از آنجایی که اکثریت مردم آذربایجان حقوق و پرداختهای اجتماعی خود را از این بانکها دریافت میکنند، این بانکها نیز در فروش وام به آنها مزیت پیدا میکنند.
بنابراین، اکنون تقریباً 80 درصد داراییها، سبد اعتباری و سود سیستم بانکی کشور متعلق به دولت و «هلدینگ پاشا» است.
از آنجایی که درآمد اصلی بین این بانکها تقسیم میشود، بانکهای جابجا شده میتوانند سهم کمتری از بازار داشته باشند.
در گزارش «ثبات مالی» که بانک مرکزی آذربایجان در ماه مارس منتشر کرد نیز آمده است که سه بانک اول از نظر سود در آذربایجان 78 درصد از کل سود را به خود اختصاص دادهاند. این سه بانک عبارتند از بانک دولتی بینالمللی آذربایجان، «بانک سرمایه» و «بانک پاشا» متعلق به «هلدینگ پاشا». بنابراین با توجه به توسعه نامناسب فضای کسبوکار در آذربایجان و کارآفرینی مسئولان، بانکهای کوچک فضای کمتری برای مانور دارند. این امر منجر به تضعیف شاخصهای مالی آنها میشود.
گفته شد بانک مرکزی لغو مجوز «گونای بانک» را با نبود کل سرمایه این بانک توجیه کرده است. بر اساس اطلاعات رسمی، کل سرمایه «گونای بانک» تا پایان سهماهه اول سال 2023، 68 میلیون منات بوده است.
با این شاخص، «گونای بانک» در بین 25 بانک آذربایجان رتبه بیست و سوم را به خود اختصاص داد. بنابراین دو بانک در کشور وجود دارد که سرمایه آنها از «بانک گونای» کمتر است. اینها عبارتند از «بانک بی تی بی» (50.9 میلیون منات) و شعبه باکو «بانک ملی ایران» (37.9 میلیون منات).
سپرده ها در آذربایجان چگونه محافظت میشوند؟
تعطیلی «بانک گونای» نگرانی مردمی را که در بانکهای آذربایجان سپرده دارند بیشتر میکند. در بیانیه بانک مرکزی آمده است که تا پایان سهماهه اول سال 2023، سپردههای بیمهشده (جبران شده) بانک مذکور 38.5 میلیون منات است که سپرده 99.9 درصد سپردهگذاران بانکی جبران میشود.
این اعداد یک نکته جالب دیگر را نشان میدهد. در پایان سهماهه نخست، حجم کل سپردههای فردی در «بانک گونای» 73.5 میلیون منات بود. بنابراین، 48 درصد از سبد سپرده بانک (35 میلیون منات) تنها به 0.1 درصد از مشتریان آن تعلق دارد.
این امر در کنار عوامل خطر در بخش بانکی نیز نشان میدهد که سطح نابرابری درآمدی در آذربایجان چقدر بالاست.
پس سپردهها در بانکهای آذربایجان چگونه محافظت میشود؟
حفاظت از سپردههای بانکی در آذربایجان توسط قانون «بیمه سپردهها» تنظیم میشود. این قانون میگوید که دولت سپردههای تا سقف 100 هزار منات را بیمه میکند. به عبارت دیگر، اگر میزان سپرده شهروندان در بانک کمتر از 100 هزار منات باشد، حتی در صورت تعطیلی بانک، آن وجوه قابل بازیابی است. بنابراین دولت آذربایجان فقط از سپردههای بیش از 100 هزار منات محافظت میکند.
سپردههای نگهداری شده به ارز خارجی نیز شامل چنین حمایتی میشود. در این زمان سهم سپردههای ارزی مشتریان در بانک تا سقف 100 هزار منات بیمهشده محسوب میشود.
اما در قانون علاوه بر سقف مبلغ، در مورد سود آن سپردهها نیز پیشبینی شده است. بنابراین، سپردههای حفاظتشده باید تا سقف 100 هزار منات و حداکثر 12 درصد در سال قرار گیرند. اگر سود سالانه بیش از 12 درصد برای سپرده در بانک محاسبه شود، آن سپرده بیمهشده محسوب نمیشود. برای سپردههای سپردهشده به ارز خارجی، نرخ بهره کمتر از 2.5 درصد است.
این قانون حمایت از وجوه موجود در حسابهای بانکی را که توسط اشخاص حقیقی که در ارتباط با این فعالیت به فعالیتهای کارآفرینی میپردازند، افتتاح میکند. اما در حال حاضر محدودیت در مورد مبلغ حفاظتشده 100 هزار منات نیست، بلکه 20 هزار منات است.
از این منظر مشخص میشود که اگرچه سپردههای سپردهشده توسط افراد در بانکها بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد، اما عوامل خطر مرتبط با وجوه بانکی اشخاص حقوقی و شرکتها بیشتر است. از این گذشته، قانون آذربایجان در مورد بیمه سپردهها حمایت از وجوه اشخاص حقوقی را پیشبینی نمیکند.
انتهای پیام/