تعزیرات کرمان: بازرس برای نظارت بر بازار نداریم/ قانون‌گریزی مجازات دارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده که همه اینها از کسبه و بازاریان هستند، گفت: خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت‌ها، کسبه و بازاریان هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهدای مظلوم غزه و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز جهان اسلام خلأ وجودی حاج قاسم را به وضوح درک می‌کند و امیدوار هستیم مردم مظلوم غزه در این نبرد نابرابر پیروز شوند.
وی با بیان وظایف سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سی‌امین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 هستیم و تعزیرات در واقع متولی رسیدگی و صدور رای و احکام تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به دستگاه‌هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند، گفت: اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی واحد‌های دارای اهداف مشترک هستند، ادامه داد: اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همه اینها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند.
میری با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت‌ها، کسبه و بازاریان هستند، بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استانها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می‌کنند.
وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم بر عهده جهاد کشاورزی است، افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه‌ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی است، ادامه داد: تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است.
وی با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفه ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می‌شود، گفت: کرمان بزرگترین و پهناورترین استان کشور است و بیش از 11 درصد از خاک کشور را تشکیل می‌دهد.
میری با اشاره به اینکه در شهرستان‌های اصلی ادارات تعزیرات حکومتی دایر است و به مردم خدمات می‌دهند، افزود: برخورد سلبی را حلقه آخر می‌دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بخشی از یارانه‌ها را در کالاهای اساسی برداشت و با این اقدام جلوی رانت و فساد گرفته شد، ادامه داد: گرانی با گران‌فروشی متفاوت است؛ بی‌انضباطی مالی در برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اما گران‌فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیده زشت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در گران‌فروشی انسان به همنوع خود با زیاده‌خواهی ظلم و جفا می‌کند، گفت: همه ما باید در همه کارها خدا و رضایت خداوند را مدنظر داشته و باور داشته باشیم که روزی در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم، افزود: بیش از 100 هزار واحد صنفی و چند 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آنها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.
میری با اشاره به اینکه مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی در بازار و واحد‌های صنفی، تخلف را به سامانه 135 و یا سامانه 124 گزارش دهند، گفت: احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آنها رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چرا که قانون‌گریزی مجازات دارد و از این رو حتماً باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند، افزود: اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند.
انتهای پیام/511/