ممنوعیت حجاب و بی‌توجهی به حقوق زنان مسلمان در اروپا

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم :  زنان مسلمان که پوشش شرعی و اسلامی را رعایت می‌کنند به دلیل تفاوت‌هایی که با سایر زنان جوامع غربی و غیر مسلمان  دارند در معرض دید بوده و همیشه در کانون توجه قرار دارند که در بسیاری از موارد به دلیل همین تفاوت هدف محدودیت‌های قانونی مختلفِ اعمال شده توسط برخی از ایالت‌ها و همچنین خصومت اجتماعی عمومی نسبت به حجاب قرار می‌گیرند.

این محدودیت‌ها نه تنها حق زنان مسلمان برای ابراز ایمان و هویت را مختل می‌کند، بلکه بعضاً دسترسی آنها را به سایر حقوق بشر مانند حق کار، تحصیل و مشارکت کامل در جامعه محدود می‌کند. این امر به ویژه در برخی از کشورهای اروپایی، مانند فرانسه، که در آن دولت قوانینی را اجرا کرده که استفاده از نمادهای مذهبی در مکان های عمومی، از جمله حجاب را محدود می‌کند، مشهود است.

این درحالی است که عملکرد  این دولت‌ها به ما نشان می‌دهد که مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی احساس امنیت کمتری می‌کنند و سال به سال امنیت آنها و به‌ویژه برای زنان مسلمان در حال کاهش است. حتی اگر هنوز در اروپا بحث‌هایی در مورد مجاز یا ممنوع کردن پوشاندن سر وجود داشته باشد، پیشرفت زنان مسلمان در فرهنگی که آشکارا علیه آنها تبعیض قائل می‌شود سخت‌تر می‌شود. بنابراین، حجاب که به تدریج در حال تبدیل شدن به موضوع دغدغه رسانه‌ها و نخبگان مختلف سیاسی در قدرت است، از صرفاً یک لباس مذهبی به مسئله اصلی مرتبط با هویت زنان مسلمان و در مواردی حتی یک مقاومت عملی تبدیل شده است.

نقض آزادی‌های مذهبی و حقوق زنان مسلمان

مدافعان ممنوعیت حجاب استدلال می‌کنند که نهادهای دولتی و خدمات عمومی باید ظاهری «خنثی» داشته باشند تا از تأیید یا ترویج هر نوع مذهب یا ایدئولوژی خاصی اجتناب کنند. آنها ادعا می‌کنند که دادن مجوز به کارمندان برای نشان دادن اعتقادات مذهبی از طریق لباس، اصل بی طرفی را به خطر می‌اندازد و حتی ممکن است یک محیط خصمانه برای کسانی که عقاید مشابهی ندارند ایجاد کند. حکم دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) در سال 2021 که به کارفرمایان اجازه می‌دهد نمایش «نمادهای مذهبی» از جمله روسری اسلامی را، هرچند تحت شرایط خاص، محدود کنند، زنانی را که حجاب دارند در بازار کار اتحادیه اروپا در وضعیت نامساعدی قرار داده است.

در سال 2021، قانون تأیید احترام به اصول جمهوری، که به طور گسترده به عنوان قانون "ضد جدایی طلبی" شناخته می شود، در میان محکومیت شدید قانونگذاران چپ و راست، توسط مجلس ملی فرانسه تصویب شد. این قانون نمایانگر گسترش موضع ضد اسلامی فرانسه طی تقریباً دو دهه است که با اولین قانون این کشور مبنی بر ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی در سال 2004 آغاز شد. منتقدان ادعا می کنند که این قانون با وجود ادعای دولت مبنی بر اینکه حمایت از سیستم سکولار فرانسه ضروری است، آزادی‌های مذهبی را نقض می‌کند. مجلس سنای فرانسه نیز ماده‌ای را تصویب کرد که استفاده از روسری در مکان‌های عمومی را برای افراد زیر سن قانونی ممنوع می‌کند و خواستار ممنوعیت هرگونه علامت مذهبی آشکار در فضاهای عمومی است. وضعیت کنونی فرانسه حاوی بی‌عدالتی‌های جدی است که نژادپرستی، همگون سازی و استعمار را در رابطه با مسلمانان، به ویژه زنان مسلمان با حجاب، به شدت اعمال می کند.

متأسفانه شرایط سایر کشورهای اروپایی با فرانسه تفاوتی ندارد. پارلمان فدرال آلمان در سال 2021 قانونی را تصویب کرد که با ظاهر کارمندان دولت سروکار دارد. برای اطمینان از اینکه "بی طرفی" در مدیریت عمومی تحت تاثیر قرار نمی گیرد، این اقدام بر ممنوعیت پوشیدن "نمادهای مذهبی" کارمندان دولت تاکید می کند.چنین مقرراتی به طور قابل توجهی بر زنان مسلمان با حجاب تأثیر می گذارد.

در سایر کشورهای اروپایی اگرچه هیچ قانون صریحی برای منع هر نوع نمایش مذهبی وجود ندارد، اما روایات غالب رسانه ها،احساس اجتماعی ضد مسلمانان و اسلام هراسی را به حدی افزایش می دهد که زنان مسلمان روزانه با تبعیض مواجه می شوند. مجارستان یکی از این کشورهاست. در مطالعه‌ای که با زنان مسلمان در مجارستان انجام شد، اسرا آیتار و پیتر بودور ادعا کردند که آزار لفظی علیه زنان مسلمان ادامه دارد و به دلیل نفرت شدید مردم از افرادی که آنها را بیگانه می‌دانند بدتر می‌شود.

یک موضوع حقوق بشری

پیامدهای ممنوعیت حجاب برای زنانی که پوشش سر و بدن خود را رعایت می‌کنند قابل توجه است. منع حجاب را باید به عنوان موضوع آزادی و استقلال فردی تلقی کرد. هر کس حق دارد بدون ترس از تبعیض یا آزار و اذیت، هویت خود را به شیوه‌ای که انتخاب می‌کند، از جمله از طریق انتخاب لباس، ابراز کند. محرومیت زنان از داشتن حجاب را می‌توان تلاشی برای محدود کردن آزادی آنها و سلب حق ابراز عقاید مذهبی و هویت فرهنگی آنها دانست.

همانطور که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح می‌کند: «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد» و این حق شامل آزادی بیان «مذهب یا عقاید خود در عبادت، تدریس، عمل یا اعمال مذهبی» است . اما این حق مطلق نیست و در شرایط خاصی قابل محدود شدن است. چنین محدودیت‌هایی ممکن است زمانی توجیه شوند که در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشند و هدف مشروعی مانند «امنیت عمومی»، «نظم عمومی»، «سلامت» یا «اخلاق» یا «حمایت از حقوق و حقوق» وجود داشته باشد. این بدان معناست که وقتی حکومتی می خواهد حجاب را ممنوع کند، موظف است نشان دهد که چنین ممنوعیتی برای رسیدن به هدفی مشروع ضروری است.

حق آزادی مذهب صرفاً یک حق منحصر به فرد نیست، بلکه به سایر حقوق بشر مانند حق کار، حق تحصیل و حق عضویت فعال در جامعه گره خورده است. هنگامی که زنان مسلمان در پوشش خود محدود می شوند، فوراً از استفاده از حق خود برای کار و تحصیل و مشارکت در سایر جنبه های زندگی عمومی منع می شوند، زیرا ممکن است با اعمال تبعیض آمیز مواجه شوند یانتوانند فرصت های شغلی یا تحصیلی پیدا کنند. در نتیجه برخی از زنان مسلمان را مجبور به حذف حجاب برای دستیابی به فرصت‌های مختلف می کند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند خود را به حوزه خصوصی محدود کنند و پتانسیل خود را برای مشارکت فعال در توسعه جامعه ای بهتر و فراگیرتر سرکوب کنند.

بنابراین حجاب تنها یک نماد مذهبی نیست، بلکه حق هر فرد برای ابراز عقاید دینی به صورت علنی و جزء اساسی هویت زنان مسلمان است. اعمال منع حجاب، علاوه بر اینکه محصول احساسات ضد اسلامی در اروپا است، هرگز نباید به عنوان گامی در جهت آزادی زنان تلقی شود، بلکه باید به عنوان ادامه سنت‌های جاهلی دیرینه ایتلقی شود که پوشش زنان را به شکلی تحکم آمیز تعیین می‌کرد.

مترجم: راحیل فیاضی دانشجوی دکتری جامعه شناسی

منبع:

Salihović-Gušić, Aida. "The Hijab Ban and Human Rights of Muslim Women in Europe", GC Human Rights Preparedness, 27 April 2023, https://gchumanrights.org/gc-preparedness/preparedness-civil-and-political-rights/article-detail/the-hijab-ban-and-human-rights-of-muslim-women-in-europe.html

انتهای پیام/