اردبیل در رتبه آخر کشور در ورود به بازار سرمایه و بورس قرار دارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: از لحاظ جایگاه استان در بازار سرمایه، شرایط مناسبی را نداریم و جزء استان در رده پایین کشور در ورود به بازار سرمایه و بورس قرار گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یعثوب نژادمحمد پیش از ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار داشت: از میانگین 4.7 درصد حضور استانها در بازار سرمایه، وضعیت این استان کمتر از 96 صدم درصد است، در حالیکه باید این میانگین ارتقا یابد. ما راهی جز ورود به بازار سرمایه در تقویت نظام اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی نداریم و تاکنون پنج شرکت مهم تولیدی استان وارد بازار بورس شدند.
وی گفت: محدودیت منابع بانکی ایجاب میکند تا ما از طریق بازار سرمایه تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی انجام دهیم که تاکنون گروه صنعتی آرتا، اکوباتری، آرتا جوجه و حدید مبتکران وارد بازار بورس شده و پذیرش تعدادی از شرکتها را نیز در حال انجام داریم. از لحاظ جایگاه استان در بازار سرمایه، شرایط مناسبی را نداریم و جزء استان در رده پایین کشور در ورود به بازار سرمایه و بورس قرار گرفتیم که قرار است در ماههای آینده با همراهی مسئولان کشوری نشستهای هماهنگی بیشتری را برای ورود شرکتها و واحدهای تولیدی به بازار بورس و سرمایه شاهد باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قطعاً این ورود به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و صدور اوراق گام کمک خواهد کرد که در این زمینه قرار شد تا در نهم آذرماه نشست مسئولان بورس کشور در سطح استانی با تولیدکنندگان انجام شود.
وی ضرورت بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مخل را یادآور شد و اضافه کرد: از 70 دستگاه اجرایی استان، 25 دستگاه مرتبط با بهبود مستمر فضای کسب و کار مشارکت دارند که سعی میکنیم از ظرفیت این دستگاههای اجرایی و نمایندگان تامالاختیار برای رفع موانع و مشکلات بهره بگیریم. تاکنون 62 مورد قوانین مخل کسب وکار مورد شناسایی قرار گرفته که 17 مورد آنها به صورت استانی برطرف و مابقی برای حل و فصل به هیئت مقرراتزدایی ارسال شده است. در حال حاضر تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی صادر میشود و هیچ دستگاهی حق ایجاد مانع در این مسیر را ندارد.
نژادمحمد تصریح کرد: عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت تجدید نظر حل اختلاف تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون مورد اعتراض در بررسیها مورد توجه و اولویت قرار گرفت تا با رعایت اصل بیطرفی بتوان موانع و مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کرد. تمام تلاش ما بر این است تا جایگاه استان را در بهبود فضای کسب و کار و رفع قوانین مخل تولید ارتقا دهیم.
انتهای پیام/131/