پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستادهماهنگی اقتصادی متوقف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.

وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.

توقف پیشنهاد "بنزین برای همه" خاندوزی در ستاد هماهنگی اقتصادی

وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.

خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.

روایت وزیر اقتصاد از عدم عقب نشینی دولت از سیاست کنترل نقدینگی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از مباحث خود گفت: موتورهای دیگری که تورم را تشدید می‌کند به لحاظ نظری و تجربه کشورها مشخص است. این موتورها در بلندمدت مسئله کمیت و کیفیت نقدینگی در کنار اقتصاد سیاسی بخش غیرمولد و دارایی‌ها (زمین و ارز) است. بنابراین لازم بود تا برای موتورهای تورم ترمزی گذاشته شود و تاثر آن نیز با وقفه‌ای خود را در اقتصاد ایران نشان می‌داد. گرچه سیاست‌های کنترل نقدینگی از اوایل سال 1401 آغاز شد و ما باید نتایج آن را از نیمه دوم سال گذشته مشاهده می‌کردیم اما جنگ ارزی تمام عیار در آذر و دی آغاز شد و سبب شد به لحاظ انتظاراتی عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسئله لنگر اسمی ارز هست، جهش پیدا کند، در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1401 نیز نباشیم.

وی گفت: با این وجود دولت از سیاست خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان بر مهار نقدینگی و انتظارات ارزی تاکید کرد تا از التهابات ذهنی مربوط به آینده ارزش پول ملی بکاهد. اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته با نقش‌آفرینی چین در احیاء روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی موجب شد تا عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در 6ماهه اول 1402 مدیریت شود.

خاندوزی در ادامه گفت: اگر طی6 ماه اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم، که البته باز هم ایده‌آل نیست، محصول کنترل دو دسته از عواملی است که مهار مولفه بلند مدت و عنصر کوتاه مدت و انتظارات ارز است که اگر جنگ روانی ارزی علیه مردم ایران راه نیفتد امیدواریم در ماههای بعد هم تداوم یابد.

وی در خصوص پیش‌بینی‌ از وضعیت تورم کشور گفت: پیش‌بینی‌ها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برون‌زای دیگری بیاید می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم.

 تورم نقطه به نقطه البته امروز به زیر 40 درصد رسیده است و ادراک مردم عمدتا مقایسه نقطه‌ای سالانه است یعنی وقتی مردم مهر سال گذشته را با امسال مقایسه کنند. مشکل معیشت مردم عمدتا ناشی از گرانی مسکن و چند قلم خوراکی مثل گوشت است. تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال 30 درصد خواهد ماند.

انتهای پیام/