۹ نکته پیرامون بنزین
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی، اشکالات الگوی تغییر قیمت بنزین را برشمرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدطاهر رحیمی چنین نوشت:
1. در اقتصاد متعارف هم سوخت و انرژی به‌عنوان «کالای اساسی و پیشرانِ تورم» نه «یک کالای متأثر از تورم» تعریف می‌شود. اینجا حتی انرژی «هم‌تراز سیاست‌پولی، فشار تقاضا و تنگنای عرضه» به‌عنوان پیشران و علت تورم در آمریکا و اروپا تعریف شده است:
بیشتر بخوانید:
2. این استدلال که «قیمت بنزین هم باید همگام با تورم رشد کند»، درواقع ساده‌انگاری از بنزین در سطح یک کالای معمولی مثل تخم‌مرغ و پنیر است، درحالی‌که اساساً افزایش قیمت بنزین از کانال‌های مختلفی، مستقیم و غیرمستقیم، باعث بروز تورمی از جنس «فشار هزینه در سمت عرضه» در سال «مهار تورم» می‌شود.
3. دقیقاً از همین‌رو بعد از جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمت انرژی و سایر کامودیتی‌ها، بیش از 50درصد از رشد چندبرابری تورم آمریکا و اروپا را ناشی از افزایش هزینه‌ها و اختلالات سمت عرضه، که منبعث از رشد قیمت انرژی است، محاسبه می‌کنند (نمودار زیر از فدرال‌رزرو):
4. اینکه «قیمت نسبی سوخت در ایران بسیار کم است پس باید نرخ سوخت افزایش یابد» استدلال ناقصی به نظر می‌رسد چرا که اساساً افزایش قیمت سوخت چه‌بسا خودش پیشران رشد دوبارۀ سایر قیمت‌ها و افزایش شکاف قیمت نسبی شود و این دور باطل استدلال مذکور را تکرار کند.
5. نکتۀ بسیارمهم دیگر این است که چه بخواهیم چه نه، در ایران و اقلاً از بعد از بحران 98، بنزین به لنگر انتظارات تورمی هم تبدیل شده است، بنابراین افزایش قیمت بنزین به‌معنای رهاشدن یکی از لنگرهای انتظارات تورمی و متعاقباً رشد سرعت گردش پول و تحقق تورم خواهد بود.
6. درشرایطی‌که در چندماه اخیر سمت عرضه و تولید کشور با چند شوک هزینه‌ای سنگینِ همزمان (حذف دفعی ارز4200، رشد قیمت‌های جهانی، جهش ارز، رشد نرخ بهره) مواجه شده است، تحمیل شوک جدید افزایش قیمت سوخت می‌تواند آثار رکودی جدی را در سال «رشد تولید» برجای بگذارد.
7. بگذریم که مسائل اجتماعی 1401 از یک طرف و افزایش حقوق‌های کارگری کمتر از تورم انتظاری در 1402 از طرف دیگر، عملاً بستر اجتماعی سیاسی برای افزایش نرخ سوخت را کاهش داده است.
8. بدیهی است که تجربیات گذشته (مثل 98 یا قبل از 85) همگی نشان می‌دهند افزایش قیمت بنزین ابداً حتی در میان‌مدت مصرف را کاهش نداده است، اما تجربه اجرای راهکارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی در سال‌های 85 تا 90 باعث اصلاح قابل‌توجه مصرف شده است.
9. باید بیاموزیم که شرط لازم برای اجرای «راهکارهای قیمتیِ کنترل مصرف» اجرایِ راهکارهای غیرقیمتی از جمله «تنوع‌بخشی به سبد سوختی کشور با ورود سوخت‌هایی نظیر LPG، توسعۀ خودروهای برقی و هیبریدی، اصلاح مصرف خودروهای داخلی و حتی سهمیه‌بندی دقیق» است.
انتهای پیام/
