مجوز به نیروی انتظامی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (2) ماده 103 این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (2) ماده 103 این لایحه آمده است: به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد فرماندهی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش فاصله استعداد پایور موجود با شاخص 5 نفردر هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه پایور مورد نیاز را به موجودی خود اضافه نماید (هر سال حداقل پنج هزار نفر) به نحوی که این شاخص تا پایان برنامه هفتم در چهارچوب بودجه مصوب به جذب (3) نفردر هر هزار نفر جمعیت برسد. اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند در بودجه سالانه فراجا توسط دولت منظور می گردد.

تخفیف مالیاتی به خیّرین سازنده طرح های تملک دارایی از 25 تا 100 درصد

همچنین نمایندگان با الحاق بندی به ماده 20 این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به ماده 20 لایحه مذکور؛ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از 50 درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه نماید، از اعتبارات مالیاتی حداقل 25 درصد و حداکثر 50 درصد هزینه ای که انجام داده است، برخوردار می شود. در مورد طرح هایی که حداقل 50 درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور 100 درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد.

آیین نامه اجرای این بند شامل طرح های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

 در این رابطه نجفی زاده معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است، اما یک ایراد دارد، چرا که گفته است کمک خیرین معادل 25 تا 50 درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می شود، هر چند با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی دانیم چه بازاری است، می کند و این موضوع با سیاست های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند الحاقی، بند بسیار مهمی در رابطه با مشارکت واقعی در زمینه طرح های عمرانی است که البته دو بخش دارد، یک بخش در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای است، در واقع ما یک طرح تملک دارایی سرمایه ای داریم، در هر حوزه ای، اما دولت به هر دلیلی نمی تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از 50 درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می کند، اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل 25 و حداکثر 50 درصد هزینه ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم، نه به عنوان هزینه قابل قبول، بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.

وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می کنند، در واقع 50 درصد را خیّر و 50 درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند، اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را با اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته 50 درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سالها مانده است، بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می گوییم که 50 درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می کنیم.

تشکیل دستگاه اجرایی جدید برای ارتقای نقش روستاها در تقویت اقتصاد ملی

نمایندگان با بند (الف) ماده 51 این لایحه موافقت کردند.

در بند الف ماده 51 این لایحه آمده است: دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقاء نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی سازمان امور استخدامی از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود و رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال اول برنامه ایجاد نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی شد

نمایندگان با بند الحاقی (3) ماده 91 این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 3 ماده 91 این لایحه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363/3/3 را با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی مورد بازنگری قرار داده و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

یک و نیم درصد سود معادن جهت احداث زیرساخت های مناطق معدنی هزینه می شود

نمایندگان با بند (ب) ماده 59 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 59 این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد ( /5 %1) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%100) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.

تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

انتهای پیام/