ارائه مجوز عطاری‌ها در اختیار معاونت علمی نیست!/ اعطای برند "حکمت‌بنیان" به عطاری‌ها در دستور کار قرار گرفت
معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ارائه مجوز به عطاری‌ها به وزارت بهداشت مربوط است و معاونت علمی قادر به ورود کردن نیست! اما اعطای برند "حکمت‌بنیان" در قالب شیوه‌های تشویقی به برخی از عطاری‌ها در دستور کار است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه شورای ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی، 28 آبان ماه به‌همت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و جمعی از اعضای این شورا در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شد.
محمدرضا شمس اردکانی؛ دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی در سومین جلسه شورای ستاد گفت: بحث طب سنتی و گیاهان دارویی نخست از آن جهت که توحیدمحور و کل‌نگر است، دوم به‌سبب این که برآمده از فرهنگ و تمدن ایران است و سوم اینکه امروز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی کاربرد دارد، به موضوعی خاص بدل شده است.
وی ادامه داد: بازار پیش‌ِروی طب سنتی، بازاری 5 هزار میلیارد دلاری است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت قابل‌توجهی که در کشت و تولید گیاهان دارویی داریم، می‌توانیم سهم 20درصدی را در این بازار داشته باشیم که خود عدد قابل‌توجهی است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما در این حوزه، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از هوش مصنوعی است.
در ادامه، دکتر مهدی سیف سهندی؛ دبیر سابق ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به ارائه گزارشی از عملکرد شورای ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی پرداخت و برنامه‌های کلان این شورا را در سه دسته «صنعت»، «کشاورزی» و «سلامت» (طب سنتی) تقسیم‌بندی کرد.
وی همچنین در ادامه اهداف برنامه عملیاتی توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی را در سه دسته نشاند؛ نخست، «توسعه آموزش، پژوهش، خدمات و تولید در طب سنتی»، دوم «تکمیل زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی و تولید محصولات فناورانه» و سوم، «ترویج توسعه فرهنگی و روابط بین‌الملل».
سیف سهندی، مرکز جامع طب سنتی، تولید دارو و فرآورده‌های گیاهی و طبیعی، تجهیزات پاراکلینیک طب سنتی، ساماندهی اسناد علمی و میراث مکتوب دانشمندان اسلامی، ایجاد زنجیره ارزش گیاهان دارویی، پالایشگاه گیاهان دارویی، بانک ملی اطلاعات گیاهان دارویی، توسعه روابط بین‌المللی و توسعه اکوسیستم نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری را از جمله اقداماتی دانست که این شورا عملیاتی کرده است.
بستر لازم برای توسعه بازار صادراتی گیاهان دارویی با توجه به تنوع موجود فراهم است
پیمان صالحی؛ دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی از دیگر حاضران جلسه، بحث خود را در مورد ساماندهی طب سنتی و گیاهان دارویی با ابراز این نکته که "ظرفیت ماده 13 در قانون مالیات 1402 را از دست ندهیم"، آغاز کرد و گفت: شرکت‌ها اغلب از ورود و سرمایه‌گذاری در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی نگرانی دارند و با اعطای تارگت سه‌درصدی به آنها می‌توانیم انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در آنها ایجاد کنیم.
وی همچنین، به ظرفیت صادراتی گیاهان دارویی پرداخت و تأکید کرد: بستر لازم برای توسعه بازار صادراتی گیاهان دارویی با توجه به تنوعی که در این حوزه داریم، فراهم است و با ظرفیتی که ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی و مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی دارد، می‌توان این مهم (صادرات گیاهان دارویی) را به‌شکل گسترده‌تری بسط داد.
لیلا مرادی که به‌نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشت هم بحث خود را بر مسئله عطاری‌ها متمرکز کرد و علی‌رغم اینکه این بخش را بیشتر صنفی می‌دید، تأکید کرد: در ساماندهی این بخش به ورود و کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز جدی داریم.
به‌باور وی، از آنجا که معاونت علمی، از قدرت اجرائی لازم برخوردار است، می‌تواند زمینه را برای تحقق این هم‌افزایی و کار بین‌بخشی فراهم کند.
در پایان این نشست، دهقانی فیروزآبادی گفت: طب سنتی، علی‌رغم تأکیدات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کماکان مظلوم و مهجور است و نیاز به اهتمام جدی‌تری در این حوزه داریم.
وی در خصوص ساماندهی عطاری‌ها ادامه داد: ساماندهی عطاری دو بعد دارد؛ نخست، ارائه مجوز که ما در معاونت علمی نمی‌توانیم به آن ورود کنیم و به وزارت بهداشت مرتبط است اما بُعد دوم، اعطاء برند "حکمت‌بنیان" در قالب شیوه‌های تشویقی به برخی از عطاری‌ها است و طی آن، کسب این برند را منوط به احصاء استانداردهای خاص و البته اختیاری کنیم و همین شیوه را ترویج دهیم.
به‌باور وی با این کار، می‌توان اقبال به گیاهان دارویی را جهت‌دهی کرد.
نکته دیگری که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بر آن تأکید داشت ضرورت حضور همه اعضا به‌ویژه وزرای علوم، بهداشت، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و کار در جلسات شورا بود و در این راستا، پیشنهاد کرد جلسات آتی شورا به‌شکلی مأموریت‌گرا مشخصاً به مأموریت‌های یک وزارتخانه معطوف شود تا بتوان از حضور وزرا در جلسات بهره برد.
انتهای پیام/+
