پیام خطرناک سلاح‌ورزی به بخش خصوصی؛ یا رئیس می‌مانم، یا اتاق بازرگانی خانه مقابله با دولت می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح‌ورزی رئیس مخلوع اتاق بازرگانی ایران که برای 5 ماه سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی را غصب کرده بود و بایستی در این خصوص در مراجع قضایی پاسخ‌گو باشد، روز گذشته در نطقی تند اعلام کرد که اجازه انتخاب رئیس مطلوب دولت برای اتاق بازرگانی را نخواهد داد.

انتخابات 28 خرداد ماه اتاق بازرگانی ایران با حواشی جدی با حضور حسین سلاح‌ورزی برای سمت ریاست اتاق ایران برگزار شد، در این بین متأسفانه شاهد تخلفات آشکار از سوی ارکان برگزارکننده این انتخابات بودیم که دامنه آن تا امروز ادامه پیداکرده است.

در جلسه ابتدای آبان ماه شورای‌عالی نظارت طبق اختیارات قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب 1369 با تأیید اکثریت اعضا رأی به ابطال آرای حسین سلاح‌ورزی داده شد، این مصوبه در روز 13 آبان ماه عملاً به اتاق بازرگانی و انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد، بر این اساس روند برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق کلید خورده است و مشخص شده است طی ماههای اخیر حسین سلاح‌ورزی به‌صورت غیرقانونی در این سمت حضور داشته است.

حالا بعد از نهایی شدن تصمیم شورای‌عالی نظارت شاهد اظهارنظرهای ساختارشکنانه از سوی سلاح‌ورزی و باند مافیایی فعال در اتاق بازرگانی هستیم،
به‌عبارت ساده‌تر پیام نطق دیروز سلاح‌ورزی به حاکمیت و بخش خصوصی این بود که "یا رئیس اتاق بازرگانی می‌مانم و یا اتاق به خانه مخالفان دولت و حاکمیت تبدیل خواهد شد".

بعد از بلاتکلیفی 5ماهه اتاق بازرگانی و عدم حضور و دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی بالادستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بایستی در گام اول نمایندگان واقعی بخش خصوصی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در تار و پود اتاق نفوذ کرده است، روشن کنند.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای گذشته اظهارات ساختارشکنانه و به‌نوعی تهدید حاکمیت تنها به یک فرد خاص محدود نشده است و این موضوع از سوی افراد دیگر نیز مطرح شده است که به‌نظر می‌رسد از این پس در خصوص پرونده تخلفات انتخابات اتاق ایران با یک جریان مافیایی طرف هستیم که هدف آنها نه حفاظت از آرای بخش خصوصی بلکه جبهه‌گیری و قلدری مقابل دولت و حاکمیت است. مشخصاً نتیجه این وضعیت تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی واقعی است که ظاهراً در گروگان گروه اقلیتی قرار گرفته‌اند که طی یک دهه اخیر بر پارلمان بخش خصوصی سلطه پیدا کرده است.

انتهای پیام/+