حقوق بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی برقرار می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا مصوب کردند که برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی، باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان قرار داشت که در این جلسه نمایندگان با اکثریت آرا با ماده الحاقی 19 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده الحاقی 19 این لایحه؛ سقف پرداختی بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و شرط بازنشستگی اختیاری با 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه به حداقل داشتن 70 سال اصلاح می‌شود.
در ادامه نیز نمایندگان با ماده الحاقی 20 این لایحه با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده الحاقی 20 این لایحه نیز آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.
*شورای عالی زیارت تشکیل می‌شود
همچنین وکلای ملت در این جلسه با ماده الحاقی 11 و بند (ت) ماده 8 لایحه برنامه هفتم با اکثریت آرا موافقت کردند.
طبق ماده الحاقی 11 این لایحه؛ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.
همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.
در بند (ت) ماده 8 این لایحه نیز آمده است؛ بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:
1- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.
2- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
3- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
4- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه
5- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام
6- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوطً عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی.
*اعضای سازمان نظام مهندسی فاقد بیمه تحت پوشش قرار می گیرند
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 12 این لایحه را به تصویب رساندن که طبق این بند الحاقی؛ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ساختار مشاوره امور زنان و خانواده، دستگاه های اجرایی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرای سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده الحاقی 13 این لایحه با 121 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت هدفمند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل 20 درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و 7 درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می گردد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 2 اسفند 1374 تامین می شود.
آیین نامه اجرای این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد.
انتهای‌پیام/
