کاربخش: تاوان مقابله سلاح ورزی با دولت را بخش خصوصی می پردازد
عضو هیات نمیاندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مهندسی انتخابات ریاست اتاق بازرگانی، مقابله ی سلاح ورزی در خصوص پذیریش رای شورای عالی نظارت در خصوص ابطال انتخابات را، مسبب زیان بخش خصوصی عنوان کرد.
جلیل کاربخش عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مخلوع اتاق بازرگانی، گفت: ریشه ی اتفاقات اخیر اتاق را باید در تصویب مصوبه دی ماه سال گذشته بدانیم. مصوبه ای که با حضور و دفاع آقای سلاح ورزی در شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق تصویب شد، از طرفی خود آقایان امدند از این مصوبه در اتاق ایران دفاع کردند و در نهایت همین مصوبه زمینه ساز حضور و شرکت سلاح ورزی در انتخابات بود.
وی افزود: در واقع اینطور می توان گفت که با این مصوبه، انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران مهندسی شد. البته غیر از آقای سلاح ورزی یکی دیگر از اعضای اتاق که نقش قابل توجهی در مصوبه دی ماه سال 1401 ایفا کرده بود، نیز قصد داشت تا برای ریاست اتاق کاندید شود که صلاحیت اقتصادی ایشان مورد تایید نرسید.البته همانطور که مشهود است سلاح ورزی از سوی احزاب و جریان های مسئله دار به صور واضح حمایت می شود و ایشان به طور رسمی نماینده ی این جریانات است.
دود مقاومت سلاح ورزی به چشم بخش خصوصی می رود
کاربخش با اشاره به مقاومت سلاح ورزی مقابل رای شورای عالی نظارت گفت: متاسفانه مخالفت های آقای سلاح ورزی و نپذیرفتن رای شورای نظارت در خصوص خلع از ریاست اتاق، باعث شده تا اتاق در شرایط بلاتکلیفی باقی بماند. از طرفی بنظر می رسد سلاح ورزی مقابل حاکمیت ایستاده است و همین موضوع باعث شده تا هیچ شورای حاکمیتی اتاق را در جلسات دعوت نکند.
وی ادامه داد: مشخصا عدم حضور نماینده ی اتاق در جلسات و شوراهای مهم حاکمیتی باعث خسران بخش خصوصی خواهد بود و مقابله آقایان با دولت چیزی جز زیان برای فعالین بخش های مختلف اقتصادی کشور نداشته است.
انتهای پیام/