کشف فساد تازه اقتصادی؛ این بار "واردات چای"/ سرنوشت یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار ارز واردات چای مشخص نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل 3.370 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به‌دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

وی افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال 1401 نیز کل ارز تأمین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خدائیان با ابراز اینکه "گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است"، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده است، در بازار آزاد به‌مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.

خدائیان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تأمین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سال‌های 1398 تا 1401 جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده است که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه‌یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه‌دو ایرانی، گفت: در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه‌یک هند به‌نام دارجلینگ به‌ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه‌دو ایران را به‌ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده است و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های موردنظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده است که طی سال‌های 1400 و 1401 با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به‌میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده است، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه شده و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

انتهای پیام/+