واکاوی چالشهای ماده ۱۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه  هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است. این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس نمیز بررسی خواهد شد. در این بین برخی بندهای این لایحه پیش از طرح نهایی در مجلس قابل ارزیابی است.

در همین راستا محمد صادق مبرهن نیاکان، با انتقاد از اخذ مالیات از مناطق ازاد کشور گفت:  اگر ما در کشوری همچون چین میبینیم که از مناطق ازاد مالیات اخذ می شود به این دلیل است که دولت زیر ساخت هایی را در آنجا فراهم کرده که رو به اخذ مالیات می آورد.

وی ادامه داد: در همان مدل چینی، به این صورت است که در مناطقی مشخص (free zone)، قید و بند دولتی وجود ندارد و می توانید صادرات و واردات داشته باشید، اما اسکله و بندر و همه چیز توسط دولت مهیا شده است.  این در حالی است که ما در شرایطی که زیر ساخت ها را نداریم، و تمام سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام شده است و منطقه نسبت به گذشته رشد کرده است و کلی اشتغال ایجاد شده است دولت متمرکز شده تا از این مناطق مالیات گرفته شود.

معافیت مالیاتی سال گذشته مناطق آزاد 15 همت است

مبرهن گفت: در حالیکه کشورهای همسایه درگیر تحریم نمی باشند و با مشکلات عدیده ای در روابط اقتصادی خارجی خود مواجه نیستند تا این میزان به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هستند؛ اما برعکس عملکرده و می کنیم.

بعد از قوانین و مقرراتی که طی سالهای اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده 140 لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت های مالیاتی به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی،  ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود 10 سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی  ادامه داد: اثرات منفی این قانون، مترادف با بی قانونی است؛ چراکه اصلی ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می دهد و مهمتر اینکه در یک قانون عام، و ماده 76 قانون خاص مناطق آزاد را انتهای این لایحه لغو می کنند؟

مبرهن افزود: به تازگی دوستان دست اندر کار حوزه مالیاتی  در ارزیابی های خود مدعی شدند که سال گذشته باید 15 هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد مالیات اخذ می گردید.در حالیکه مدعی به عودت 50 درصد به سازمان های عامل جهت اجرای طرح های توسعه ای می باشند، سئوال اینجاست وقتی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که  از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ این پول مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟

انتهای پیام/