جمهوری آذربایجان چه تضمینی از ارمنستان می‌خواهد؟
باکو معتقد است که ارمنستان باید در توافقنامه صلح منعقد شده متعهد شود که برای صلح بلندمدت آماده است و اقدام به تلافی‌جویی نخواهد داشت. از طرف دیگر ایروان از سخنان رئیس‌جمهور آذربایجان در مورد احیای سرزمین تاریخی آذربایجان، ابراز نگرانی می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در اجلاس «قره‌باغ: بازگشت به وطن پس از 30 سال» که در 6 دسامبر در دانشگاه ADA برگزار شد، گفت: آذربایجان قطعاً به تضمینی نیاز دارد که در ارمنستان هیچ اقدام تلافی‌جویانه ای وجود نخواهد داشت. چون می‌دانیم در ارمنستان چه می‌گذرد. همچنین می‌دانیم که ارمنستان در برخی از پایتخت‌های اروپایی «مشاوران» زیادی دارد.
قبل از آن، جمهوری آذربایجان به ارمنستان پیشنهاد داد تا مذاکرات دوجانبه و بدون میانجیگری را منعقد کند و در نتیجه یک معاهده صلح امضا کند.
حکمت بابا اوغلو، نایب‌رئیس کمیته دفاع، امنیت و مبارزه با فساد مجلس ملی آذربایجان به خبرنگاران گفت: برای صلح قابل‌اعتماد در منطقه باید تلاش‌های بدخواهانه متوقف شود. اگر کشوری که 30 سال خاک یک کشور همسایه را اشغال کرده است، پس از به وجود آمدن فرصتی برای صلح، دوباره سلاح به دست بگیرد، به این معنی است که برای جنگ آماده می‌شود. از این رو رئیس‌جمهور آذربایجان این نظرات را بیان کرد.
بابا اوغلو معتقد است: هیچ کشوری یا سازمان بین‌المللی نباید ضامن کناره‌گیری ارمنستان از بدخواهی باشد. زیرا در خدمت صلح نخواهد بود. بنابراین، ارمنستان خودش باید دست از بدخواهی بردارد و به عنوان یک کشور مستقل عمل کند تا صلح در منطقه برقرار شود.
به گفته وی، ارمنستان باید در توافقنامه صلح منعقد شده، متعهد شود که برای صلح بلندمدت آماده است و اقدام تلافی‌جویانه ای انجام نخواهد داد.
در حال حاضر، نگرش ایروان به درخواست باکو برای تضمین توافقنامه صلح مشخص نیست. اما مقامات این کشور قاعدتاً نسبت به سخنان رئیس‌جمهور آذربایجان در مورد اینکه برخی از سرزمین‌های ارمنستان سرزمین تاریخی آذربایجان هستند ابراز نگرانی کردند.
چندی پیش آلن سیمونیان رئیس پارلمان ارمنستان به سؤالات خبرنگاران درباره روابط دو کشور پاسخ داد و گفت: من معتقدم در مرحله تاریخی کنونی باید بر امضای معاهده صلح ارمنستان و آذربایجان و باز شدن همه ارتباطات منطقه‌ای تمرکز کنیم. علیرغم تمایل برخی آذربایجانی‌ها برای بازگشت به ارمنستان و برخی ارمنی‌ها به باکو، استپاناکرت (خانکندی)، شوشا یا سایر نقاطی که ارمنی‌ها در آن زندگی می‌کردند، این موضوع مربوط به آینده است.
زردشت علیزاده، مفسر سیاسی آذری می‌گوید: هیچ کشور خارجی نمی‌تواند برای آذربایجان تضمین بدهد. زمانی که آلمان در قرن گذشته به لهستان حمله کرد، آن‌ها به لهستان تضمین داده بودند، اما پس از آن نتوانستند آن را نجات دهند. اوکراین در نشست بوداپست توسط قدرت‌های هسته‌ای بزرگ تضمین شد، اما روسیه به اوکراین حمله کرد. یعنی این ضمانت‌های بین‌المللی یک مفهوم غیرکاربردی است. تنها مفهوم کارآمد، قدرت دولت، قدرت وحدت مردم و احترام این کشور در جهان بین‌الملل است.
علیزاده معتقد است: در آذربایجان ایرادات اساسی در این زمینه وجود دارد. ارتش آذربایجان قوی‌تر از ارتش ارمنستان است. ارتش آذربایجان این را ثابت کرد. اما آیا در آذربایجان بین مردم و حکومت وحدت وجود دارد؟ آیا مسئولانی که قانون اساسی آذربایجان را زیر پا می‌گذارند، حقوق شهروندان آذربایجان را پایمال می‌کنند و از جیب آن‌ها دزدی می‌کنند، آیا با مردم اتحاد دارند؟ آیا دادگاه مستقلی وجود دارد که حقوق شهروندان آذربایجانی را تضمین کند؟ در آذربایجان زندانیان سیاسی وجود دارد. نام آذربایجان در کتاب سیاه تمام جهان است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: امنیت آذربایجان در حمایت از حقوق شهروندان و اعتماد شهروندان به دولت است.
گفتنی است، درگیری قره‌باغ که در سال 1988 آغاز شد باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد. در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت. بر اساس توافقنامه بین جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان، سربازان روسی در کریدور لاچین و خط تماس قره‌باغ مستقر شده‌اند.
در 19 تا 20 سپتامبر سال جاری، باکو «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد. در 20 سپتامبر، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.
در 28 سپتامبر، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. با این حال، طرفین توافقنامه صلح امضا نکرده‌اند و مذاکرات به طور جداگانه توسط اتحادیه اروپا و روسیه انجام می‌شود.
انتهای پیام/