جی‌پی‌مورگان: آمریکایی‌ها دیگر پس‌اندازی ندارند
یک مقام بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا در یادداشتی هشدار داد که اکثر مردم این کشور به‌علت بحران هزینه‌های زندگی و ادامه تورم، همه پس‌اندازهای خود را که در طول همه‌گیری کرونا جمع شده بود، خرج کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، مارکو کولانوویچ، استراتژیست ارشد سهام در بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا در یادداشتی هشدار داد که اکثر مردم این کشور به‌علت بحران هزینه‌های زندگی و ادامه تورم، همه پس‌اندازهای خود را که در طول همه‌گیری کرونا جمع شده بود، خرج کرده‌اند.
به‌گفته این مقام بانکی، دارایی‌های نقدی تعدیل‌شده پس از تورم مانند سپرده‌ها و وجوه بازار پول برای تقریباً تمام مصرف‌کنندگان در ایالات متحده تا اواسط سال 2024 به زیر سطح سال 2019 خواهد رسید.
وی با اشاره به افزایش اخیر معوقات بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو و تعداد فزاینده پرونده‌های ورشکستگی، گفت: احتمالاً تنها یک درصد از مصرف‌کنندگان برتر از نظر درآمد، وضعیت بهتری نسبت به قبل از همه‌گیری خواهند داشت.
طبق محاسبات قبلی بانک جی پی‌مورگان، پس‌انداز مازاد آمریکایی‌ها در اوت 2021 به 2.1 تریلیون دلار رسیده بود، با این حال، در اکتبر سال جاری، این پس‌انداز به حدود 148 میلیارد دلار کاهش یافته بود.
استراتژیست‌های این بانک در آن زمان توضیح دادند که این روند ناشی از "شرایط سخت‌تر دریافت اعتبار و افزایش نرخ سود بانکی، کاهش محرک‌های اقتصادی و (قطع شدن) کمک‌های کرونایی" و همچنین چندین سال تورم بالا بوده است.
کولانوویچ خاطرنشان کرد که بازار مسکن این کشور علی‌رغم هزینه‌های بالای استقراض تا کنون باثبات بوده است چرا که مصرف‌کنندگان در بن‌بست نرخ‌های بهره پایین گیر افتاده‌اند.
وی هشدار داد: با این حال، فروش خانه‌های موجود کاهش یافته و تقریباً به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و حدود 6.5 تریلیون دلار بدهی تجاری بخش املاک و مستغلات همچنان یک فشار مازاد است.
در عین حال، طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی کارت‌های اعتباری ایالات متحده در سال جاری میلادی به افزایش خود ادامه داده است و هشتمین دوره سه‌ماهه متوالی افزایش نسبت به سال گذشته را در سه ماه منتهی به سپتامبر نشان می‌دهد.
به‌گفته کارشناسان، هرروزه خانوارهای بیشتری برای مدیریت بدهی‌های خود با وجود تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره با مشکل مواجه هستند که می‌تواند نشان‌دهنده "فشار مالی واقعی" در این کشور باشد.
انتهای پیام/+