راهکارهای طالبان برای افزایش درآمد؛ از مالیات و منابع زیرزمینی تا کمک خارجی

پیشینه اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی در افغانستان، این سؤال را مطرح کرده است که طالبان با محدودیت‌های موجود چرخه اقتصاد این کشور را چگونه می‌چرخاند؟

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، وبگاه بررسی تحولات افغانستان نوشت بیش از دو سوم بودجه ملی نظام پیشین افغانستان توسط کمک‌های خارجی تأمین می‌شد و در طول دو دهه‌ گذشته، دولت وقت افغانستان موفق نشد که کسری بودجه ملی خود را از طریق جمع‌آوری درآمدهای ملی و صادارات جبران کند.

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که به جز دوره سلطنت امان الله خان و اواخر دوره سلطنت ظاهرشاه، باقی دولت‌های افغانستان همیشه در تأمین بودجه ملی خود به کمک‌های خارجی متکی بوده‌اند.

با این وجود، حکومت طالبان از نیمه دوم سال 1400 تاکنون توانسته است که بودجه ملی حکومت خود را از طریق درآمدهای داخلی تأمین کند. بر اساس گزارش‌های مستند، حکومت طالبان توانسته است، جمع‌آوری مالیات و در آمدهای گمرکی افغانستان را به بالاترین میزان آن نسبت به دهه‌های گذشته برساند.

سال گذشته، وزارت مالیه/دارایی حکومت طالبان اعلام کرد که درآمدهای مجموعی آن در سال 1401، 193 میلیارد و 912 میلیون افغانی (معادل حدود دو میلیارد و 236 میلیون دلار) بوده است. علاوه براین، در سال جاری، حکومت طالبان موفق شده است که نرخ ارز و ارزش پول افغانی را در وضعیت مناسبی حفظ کند.

هر چند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، هر هفته بسته‌های کمکی 40 میلیون دلاری سازمان ملل، به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده می‌شود، اما با وجود دریافت این نوع کمک‌های نقدی و افزایش جمع‌آوری مالیات، به نظر می‌رسد که در این بین، درآمدهای حاصل از فروش زغال سنگ و نفت، نقش بزرگ و تعیین کننده‌ای را در اقتصاد حکومت طالبان ایفا می‌کنند.

درآمد حکومت طالبان از صادرات زغال سنگ

در عین حالی که زغال سنگ افغانستان مصرف داخلی دارد ولی بخش عمده آن به کشور پاکستان صادر می‌شود. حکومت طالبان با دولت پاکستان قرارداد مستقیم صادرات زغال سنگ ندارد، بلکه استخراج معادن زغال سنگ و صادرات آن را با تاجران داخلی قرارداد بسته است و از صادرات این ماده معدنی تعرفه گمرکی دریافت می‌کند.

در اواخر سال مالی 1401، وزارت مالیه/دارایی طالبان اعلام کرد که درآمد تعرفه گمرکی صدور زغال سنگ افغانستان به پاکستان افزایش بی‌سابقه داشته است. طبق اعلام این وزارت در 10 ماه نخست سال 1401، 2.7 میلیون تن زغال سنگ صادر شده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال 1400 که 948 هزار تن زغال سنگ صادر شده بود، افزایش حدود سه برابری را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش رسمی، درآمد تعرفه صادرات زغال سنگ از یک میلیارد و 893 میلیون افغانی در سال 1400 به 12 میلیارد و 143 میلیون افغانی رسیده است که افزایش بیش از ده میلیارد را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلامیه وزارت دارایی حکومت طالبان، در آمد هر تن زغال سنگ در سال 1400 حدود 1997 افغانی، حدود 23 دلار بوده و در سال 1401 طالبان با چندبار افزایش تعرفه از صادرات هر تن زغال سنگ، 4497 افغانی، حدود 50 دلار دریافت کرده است که افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.

پس از تصمیم کابینه دولت پاکستان بر افزایش واردات زغال سنگ ارزان از افغانستان، متقابلا وزارت مالیه/دارایی طالبان عوارض گمرکی را نیز تا 30 درصد در هر تن افزایش داد. با این تصمیم، میزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش یافت. سرانجام در تابستان 1402، وزارت دارایی حکومت طالبان اعلام کرد که برای افزایش سطح صادرات زغال‌ سنگ و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و تشویق سرمایه‌گذاران کشور، حق‌امتیاز صدور یک تن زغال‌ سنگ را از 2500 افغانی به 2200 افغانی کاهش داده است.

آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال 1402، به ارزش 95 میلیون دلار زغال‌سنگ از افغانستان صادر شده است.

درآمد حکومت طالبان از استخراج نفت

مطابق آخرین گزارش‌های رسمی، حکومت طالبان تنها از چاه‌های نفت ولایت سرپل، روزانه 600 هزار دلار درآمد کسب می‌کند. والی طالبان در ولایت سرپل افغانستان در اول ماه آذر/قوس در سال جاری اعلام کرد که دولت طالبان روزانه 600 هزار دلار از استخراج نفت از چاه‌های قشقری کسب درآمد می‌کند. به گفته این مقام حکومت طالبان، روزانه 650 تا 900 تن نفت از این چاه‌ها استخراج می‌شود و بخشی از درآمد این چاه‌ها در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود.

حکومت طالبان در آخر سال گذشته، استخراج میدان نفتی قشقری و سایر میدان‌های نفتی آمودریا در ولایت‌های جوزجان و فاریاب را طی یک قرارداد 25 ساله، به یک شرکت چینی واگذار کرد.

در آمد حکومت طالبان از قراردادهای مختلف معدن

علاوه بر استخراج معادن زغال سنگ و نفت آمو دریا، حکومت طالبان برای استخراج معادن افغانستان وارد تلاش‌های چشمگیر شده است تا از این طریق بتواند بر مشکلات اقتصادی افغانستان و تأثیرات تحریم‌های اعمال شده از جانب غرب، غالب شود.

اخیرا قرارداد استخراج هفت معدن به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار‌ با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان با شرکت‌های خارجی و داخلی به امضا رسید. معدن طلای ولایت تخار، معدن مس عینک ولایت لوگر، بلاک‌های اول، دوم، سوم و چهارم معدن آهن غوریان در ولایت هرات و معدن سرب ولایت غور، شامل این قرارداد بزرگ می‌شود.

به رغم اینکه استخراج گسترده‌ معادن افغانستان توسط حکومت طالبان، مورد انتقادهای شدید مخالفان طالبان قرار گرفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از فروش این معادن، بخصوص زغال سنگ و نفت، نقش بزرگی را در اقتصاد حکومت طالبان از جمله در پروژه‌های زیربنایی مانند کانال آبی قوش تپه و کنترل نرخ ارز در افغانستان داشته است.

انتهای پیام/

 

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط