ادامه بن بست بودجه در آلمان بعد از نشست دولت ائتلافی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حدود سه هفته و نیم پس از حکم غافلگیرکننده دادگاه عالی آلمان که منجر به بن‌بست بودجه ای در این کشور شد، ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی همچنان به دنبال راه هایی برای خروج از بحران بودجه است. اواخر عصر یکشنبه، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان معاون او رابرت هابک و کریستین لیندنر وزیر دارایی در برلین دیدار کردند.

به نوشته روزنامه "پاسایر نویه پرسه" رهبران ائتلاف موسوم چراغ راهنمایی به دنبال پول برای بودجه فدرال برای سال 2024 هستند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان مذاکرات روز گذشته به دلیل دست نیافتن به نتیجه به تعویق افتاده و به امروز موکول شد.

در ابتدا هیچ چیز درباره روند مذاکراتی که اولاف شولتز، رابرت هابک و کریستین لیندنر ، وزیر دارایی عصر یکشنبه در دفتر صدراعظم انجام دادند مشخص نبود. در کنفرانس حزب سوسیال دموکرات در آخر هفته، شولتز ابراز اطمینان کرد که می تواند توافقی حاصل شود. او قطع کمک های اجتماعی را رد کرد.

در همین حال، "کریستین دور"، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب لیبرال دموکرات بار دیگر علیه افزایش مالیات به منظور دریافت پول برای بودجه جدید صحبت کرد. او در برنامه ZDF "Berlin Direct" گفت: "افزایش مالیات در کشوری با بالاترین مالیات ممنوع است."

به گفته وی هرکسی که در مورد تمایل به مالیات سنگین‌تر برای «ابر ثروتمندان» در آلمان صحبت می‌کند، معمولاً در مورد کارآفرینان خانواده های متوسط ​​صحبت می‌کند. او گفت: این بدان معناست که شما فقط از مشاغل مالیات می گیرید.

از سوی دیگر، کنفرانس حزب سوسیال دموکرات در آخر هفته به طور غیرمستقیم از تعلیق مجدد ترمز بدهی در سال 2024 حمایت کرد. نمایندگان به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که اختیارات قانون اساسی برای بودجه باید در جهت منافع مردم استفاده شود. از نظر سیاسی، جنگ در اوکراین پیش نیازهایی را برای یک وضعیت اضطراری ایجاد کرد که امکان افزایش وام را فراهم می کرد. این عبارت همچنان می تواند جای تفسیر را باقی بگذارد.

ولکر ویسینگ، وزیر حمل و نقل از حزب لیبرال دموکرات هم از خط و مشی حزب خود دفاع کرد. وی تاکید کرد که برای وزیر دارایی کاملا واضح است و می گوید که حمایت از اوکراین کاملا ضروری است. ویسینگ گفت:  در عین حال او می خواهد بودجه ای را تهیه کند که 100 درصد مطابق قانون اساسی باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گمانه زنی ها مبنی بر خروج حزب لیبرال دموکرات از دولت به دلیل بحران بودجه وجود دارد، پاسخ داد: حزب لیبرال دموکرات می خواهد این کشور را شکل دهد.

در اواسط نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.

همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد می کند. لیندر «نیاز به اقدام» 17 میلیارد یورویی را در بودجه اصلی سال 2024 می بیند. همچنین کمبود 60 میلیارد یورو برای چند سال آینده در صندوق به اصطلاح آب و هوا و تحول (KTF) وجود دارد، صندوق ویژه ای که از نظر اقتصادی جدا از بودجه اصلی است.

دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه آلمان 15 نوامبر، انتقال 60 میلیارد یورو اعتبارات استفاده نشده از صندوق ویژه همه‌گیری کووید-19 را به برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های سبز و حمایت از صنعت لغو کرد.

این در شرایطی است که اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و دولت ائتلافی‌اش در مدیریت اقتصاد دچار مشکل شده است.

به این ترتیب بحران بودجه در حال تبدیل شدن به بحران سیاسی برای اولاف شولتز و ائتلاف سه جانبه او است. براساس آخرین نظرسنجی اکثر آلمانی‌ها می‌گویند که از کار دولت ناراضی هستند.

همچنین بر اساس نظرسنجی دیگری بسیاری از شهروندان آلمانی نگران عواقب اقتصادی بن بست بودجه ای در کشورشان هستند.

انتهای پیام/