توزیع ۱۱۶۶ میلیارد تومان تسهیلات بین دستگاههای اجرایی استان بوشهر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از توزیع یکهزار و ۱۶۶ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه با سود ۴ درصد در بین دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصدق کشاورزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر توسعه طرحهای اشتغالزایی در بخشهای مختلف را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: علاوه بر طرحهای استخدامی در ادارات و دستگاههای مختلف اقتصادی و صنعتی پرداخت تسهیلات کمبهره برای کارآفرینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی از توزیع تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه با سود 4 درصد در بین دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری و تبصره ذیل آن تسهیلات اشتغالزا به میزان یکهزار و 166 میلیارد تومان با نرخ سود 4 درصد با عاملی 15 بانک و 11 نهاد متولی در سراسر استان توزیع شده است. تسهیلات تبصره 18 در 2 قالب خویش فرمایی تا سقف 150 میلیون تومان و کارفرمایی تا سقف 4 میلیارد تومان پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور به آدرس https://tek.mcls.gov.ir مراجعه کنند و از بخش تسهیلات تبصره 18 سهم نهاد متولی استفاده و درخواست خود را به همراه طرح مربوطه و مجوزهای أخذ شده در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
وی داشتن مدرک مهارتی را از جمله شرایط ثبتنام تسهیلات تبصره 18 دانست و تصریح کرد: متقاضیان برای دریافت مجوز مشاغل خانگی میتوانند از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند. نهادهای متولی موظف هستند حداکثر تا 10 روز نسبت به بررسی پرونده متقاضی اقدام و نظر خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کند پس از تأیید نهاد متولی در شهرستان در مرکز استان توسط نهاد استانی مورد بررسی قرار میگیرد و بهصورت سیستمی به بانک عامل ارجاع داده میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه بانک از طریق سیستم توزیع شهرستانی انجام میدهد افزود: بانک موظف است در مدت 10 روز نسبت به بررسی پرونده و در صورت کامل بودن مدارک نسبت به تصویب آن اقدام کند. با توجه به قرضالحسنه بودن این تسهیلات و اشتغالزا بودن آن پس از أخذ تسهیلات کمیته نظارت استانی با دبیری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نظارت جدی بر پرداخت و هزینه کرد تسهیلات به عمل میآورد و با هرگونه انحراف در تسهیلات برخورد و تسهیلات دریافتی به نرخ بانک مرکزی محاسبه و مشمول جرائم مربوطه خواهد شد.
انتهای پیام/190/