راهکارهای توانمندکردن کارفرماها برای افزایش مزد؛ از رفع موانع صادرات تا تامین نقدینگی

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛‌درباره وضعیت اشتغال واحدهای تولیدی گفت:رشد حاکم بر کشورمثبت است. اما یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد در کشور تورم است؛‌همین مسئله باعث شده دولت سیاست های انقباضی در پیش بگیرد. تورم حاکم برجامعه هم برای کارگر و هم برای کارفرما دردسرساز است. با کاهش رشد نقدینگی در کشور, کم کم به سمت کاهش رشد تورم می رویم.

آهنی ها گفت:کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولیدکننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است؛ البته همچنان سیاست‌ها و اقدامات دولت بر تداوم کاهش تورم در ماه‌های آینده باید متمرکز باشد.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم از سوی دولت برای کاهش نرخ تورم در حال انجام است گفت:یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود بحث نقدینگی است. عموماًتمام صنایع مازاد تولید برای داخل کشور دارند,در یکسال گذشته تعاملات سیاسی خوبی بین دولت و کشورهای همسایه رخ داده است.این می تواند بازکننده بازارهای جدید برای ما باشد.

آهنی‌ها راهکار دیگر توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و افزایش آن می‌داند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامه‌هایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد و در صدد است تا با کشورهای شریک تجاری، پیمان‌های دو یا چند جانبه امضا کند که این موضوع در افزایش نقل و انتقال پول مؤثر است همچنین دولت باید برای موضوع تأمین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان هم اقداماتی انجام دهد تا با بهبود فضای کسب و کار، شرایط بنگاه‌ها بهتر شود.

آهنی ها گفت:یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در تابستان برق و در زمستان گاز است. قطغ این انرژی ها مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد و قیمت تمام شده افزایش می یابد و باعث می شود وقتی قیمت تمام شده افزایش یابد, جنس گران تر شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تشکیل کمیته مزد کشور گفت:  دستمزد کارگران هرساله با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل می‌گیرد و دیدگاه‌ها ارائه می‌شود و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده می‌شود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.اکنون در کمیته دستمزد استان ها, نمایندگان کارگران و کارفرمایان مشغول جمع آوری دیتا برای تعیین میزان هزینه سبد معیشت و ارائه آن در جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد هستند.

به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای کسب و کار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ شود و آسیب نبیند.

به گفته آهنی‌ها، در بحث دستمزدها 2محور اصلی پیش روی تصمیم گیران است: 1. معیشت نیروی کار2. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتاً با شرایط موجود اقتصادی، امکان حمایت از هر دو گروه نیست.

آهنی ها با تأکید بر اینکه کارفرمایان کشور به کارگران اهمیت می دهند ادامه داد:با توجه به اینکه مسکن بخشی از هزینه حقوق را شامل می شود راه اندازی قرارگاه مسکن در استان ها اقدام خوبی در جهت کمک به کارگران بود. مقررشده است ساخت مسکن برای کارگران باکمک بخش کارفرمایی دنبال شود. در روزهای گذشته اولین جلسه را استان قزوین داشتیم, هدف این است که ساخت مسکن در این قرارگاه عملیاتی شود.

انتهای پیام/