تبدیل تهدید تروریستی به ارعاب سیاسی در ترکیه
دولت باغچلی شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، رهبر بزرگترین حزب مخالف اردوغان را تهدید و اعلام کرد: ممکن است اوزگور اوزل، از این به بعد جرات نکند در خیابان قدم بردارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حملات اخیر گروه تروریستی پ.ک.ک به نظامیان ترکیه در شمال عراق و کشته شدن 12 سرباز و افسر نیروی زمینی ترکیه، بازتاب گسترده ای در فضای سیاسی و رسانه ای آنکارا و استانبول دارد. با آن که 3 روز از این درگیری سپری شده، رسانه های ترکیه هنوز هم درباره این موضوع صحبت می کنند و برخی از احزاب نیز به خاطر مواضعی که پس از حملات پ.ک.ک اتخاذ کردند، با همدیگر دعوایشان شده و کار به تهدید و ارعاب رسیده است.
دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، اوزگور اوزل را تهدید و اعلام کرد: ممکن است از این به بعد جرات نکند در خیابان قدم بردارد.
اوزل رهبر حزب جمهوری خلق یعنی بزرگترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه است. او حاضر نشد برخلاف رهبران 4 حزب دیگر پارلمان، بیانیه ای را امضا کند که پ.ک.ک را محکوم می کند.
اوزل درباره موضع خود گفت: اگر با امضای من، این گروه تروریستی و تهدیدات آن از بین می رود، حاضرم روی 5 هزار بیانیه را امضا کنم. اما با این اقدامات نمایشی نمی توان کار را پیش برد. اگر ما بیاینه را امضا کنیم، به این معنی است که به دولت اردوغان و حزب او، مشروعیت داده ایم. این در حالی است که ما آنها را به رسمیت نمی شناسیم و تمایل نداریم ناممان در کنار هم باشد.
با وجود توضیحات رهبر حزب جمهوری خلق، امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم نیز او را تهدید و اعلام کرد که عدم حمایت از بیانیه مشترک پارلمان، لکه ننگی در تاریخ حزب جمهوری خلق خواهد بود.
باغچلی نیز در تکمیل و تایید سخنان اردوغان اعلام کرد که علاوه بر نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان یعنی حزب دموکراتیک خلق یا "دم پارتی"، لازم است حزب جمهوری خلق نیز به عنوان تهدید امنیت ملی ترکیه تلقی شود.
انتقاد تحلیلگران از ارتش
طی چند روز گذشته، ده ها عملیات بمباران هوایی مواضع پ.ک.ک در شمال عراق توسط نیروی هوایی ترکیه صورت گرفته و اخبار رسانه های آنکارا حاکی از آن است که بیش از 45 عضو این گروه تروریستی کشته شده اند. در همین حال، سرویس اطلاعاتی میت ترکیه اعلام کرده که در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، مسئول پ.ک.ک در این شهر به نام باهوز زاگرس را هدف قرار داده و او را کشته است.
وزارت دفاع ترکیه حاضر نشده درباره دلایل اصلی کشته شدن 12 نیروی ارتش به دست گروه تروریستی پ.ک.ک، اظهار نظر کند. همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران، موضع انتقادی اتخاذ کنند.
ارتش ترکیه از دو سال پیش، عملیاتی هوایی – زمینی خود را برای مقابله با پ.ک.ک به نام «عملیات قفل پنجه»در شمال عراق پیش می برد و کشته شدن 12 نیروی نظامی تنها در عرض چند ساعت، ابهامات فراوانی نزد تحلیلگران به وجود آورده است.
یکی از ژنرال های سابق ارتش ترکیه، در انتقاد از وضعیت فعلی وزارت دفاع ترکیه گفته است: «عملیات نظامی، یک تعریف روشن دارد. یک اقدام هدفمند و دارای برنامه است که در زمان و مکان مشخص انجام می شود و در یک نقطه خاص به پایان می رسد. این که دو سال است در شمال عراق مشغول حمله هستند و شب و روز می گویند در حال عملیات هستیم، چنین چیزی منطقی نیست. عملیات نظامی نهایتاً چند ماه طول می کشد و پایان می یابد و در صورت لزوم، عملیات دیگری را می توان آغاز کرد. مردم حق دارند درباره جزییات این مسائل خبردار شوند و وزارت دفاع باید توضیح شفاف بدهد».
احمد تاشگتیرن از دیگر روزنامه نگاران ترکیه نیز گفته است: «قطعاً دولت و حزب حاکم، با استفاده از شعارهای حماسی و به وجود آوردن حال و هوای احساسی، می خواهند از پاسخگویی فرار کنند. آنان باید توضیح دهند که چرا 12 قهرمان ما به این راحتی به شهادت رسیدند. چرا برای کاهش تلفات کاری نکردید؟ چرا برای شناسایی و ضداطلاعات، انرژی و وقت بیشتری اختصاص ندادید؟ لازم است مقصرین این موضوع شناسایی شوند».
با گروهبان قراردادی نمی توان از میهن دفاع کرد
فقر و بیکاری در ترکیه در سالیان گذشته کاری کرده که هزاران نفر، به عنوان سرجوخه و گروهبان قراردادی به استخدام ارتش درآیند. این موضوعی است که مصطفی ساری گل نماینده ارزنجان در پارلمان ترکیه از آن انتقاد کرده و در نطق پارلمانی خود اعلام کرد: «شهدای عزیز ما، همگی مردان و فرزندان خانواده هایی هستند که در خانه های بسیار محقر و فقیرانه زندگی می کنند. متاسفانه اغلب شهدای ما، نه کادر و سرباز رسمی نیروهای مسلح، بلکه نیروهای قراردادی هستند. حقیقتاً دفاع از میهن، وظیفه مقدسی است. برای ارج نهادن به این دفاع ارزشمند و ملی، لازم است تمام افراد قراردادی به استخدام رسمی درآیند».
اردوغان باید 5 قوروش غرامت بدهد
اقامه دعوی در محاکم قضایی ترکیه به منظور کسب غرامت مادی، امری عادی و مرسوم است و هر ساله ده ها پرونده توسط وکلای رهبران احزاب ترکیه در دادگاه ها بررسی می شوند که فرد محکوم، مبالغ کلانی به شاکی پرداخت می کند. چرا که شاکی اعلام کرده اعتبار و حیثیت او در جامعه زیر سوال رفته و متهم باید غرامت مادی بدهد!
در تازه ترین پرونده از این نوع شکایات، یکی از محاکم قضایی ترکیه حکم به محکومیت رجب طیب اردوغان در برابر کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق داده است. اما میزان غرامتی که اردوغان باید پرداخت کند، فقط 5 قوروش است.
هر 1 لیره ترکیه عبارت از 100 قوروش است و هر بطری کوچک آب معدنی در این کشور بین 3 تا 5 لیره قیمت دارد و 5 قوروش مبلغی است که در ایران، ارزش آن حتی از 2 ریال نیز کمتر است. اما در توضیح پایین بودن غرامت، جلال چلیک، وکیل مدافع کمال کلیچدار اوغلو گفته است: «موکل من می توانست طلب صدها هزار لیره غرامت کند. اما در توضیح به من اعلام کرد: اردوغان نزد من دقیقاً 5 قوروش می ارزد، بنابراین تقاضای غرامت نیز نباید بیش از 5 قوروش باشد!»
قاضی اردوغان را محکوم کرده که با استفاده از عبارت توهین آمیز «تیره بخت، دارای فقر در حیثیت، کم شرف، بزدل و بی شرم» باید در اسرع وقت، 5 قوروش وجه رایج ترکیه را به شاکی پرداخت کند!
این در حالی است که اردوغان نیز در دادگاه دیگری با درخواست غرامت نیم میلیون لیره ای، از رهبر سابق حزب جمهوری خلق شکایت کرده اما دادگاه فقط حکم به پرداخت 35 هزار لیره داده است. کلیچدار اوغلو قبلاً به دنبال شکایات پی در پی اردوغان، ناچار شد آپارتمان خود را بفروشد و پول آن را به حساب دادگستری واریز کند!
عاکف یکی از روزنامه نگاران مشهور ترکیه که قبلاً از مشاوران نزدیک اردوغان بود و حالا چند سالی است از او جدا شده، ضمن انتقاد از سیاست های دولت اعلام کرد: «تمام وقت، انرژی، توان رسانه ای و آتش بار خود را بر سر مخالفین ریختید. به جای مبارزه با احزاب مخالف، باید با تروریست ها مبارزه می کردید که به چنین حال و روزی نیفیتم».
تنش و کشمکش در فضای سیاسی و حزبی ترکیه همچنان ادامه دارد و حملات پ.ک.ک نیز یک بار دیگر به این تنش و جدل مداوم، بیش از پیش دامن زد. شواهد نشان می دهد که در آستانه انتخابات شهرداری های ترکیه که قرار است در فروردین ماه پیش رو برگزار شود، ائتلاف جمهور مرکب از حزب اردوغان و باغچلی، برای رسیدن به پیروزی، باز هم از تاکتیک امنیتی سازی استفاده خواهند کرد و در این مسیر، می توانند احزاب مختلف را به انحای گوناگون، به همدستی با تروریسم متهم کنند.
انتهای پیام/