در سال ۲۰۲۴ میلادی، چه چیزی در انتظار ترکیه است؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مردم ترکیه در سال 2023 میلادی، شرایط سختی را پشت سر گذاشتند. چرا که تورم و بحران اقتصادی، میلیون ها خانواده را در شرایط دشوار قرار داد.

آمارهای رسمی رسانه های ترکیه، حاکی از آن است که در طول سال 2022 میلادی 394 هزار دانشجو، به خاطر چندبرابر شدن هزینه های پوشاک، غذا و حمل و نقل ترک تحصیل کرده و احتمالاً این آمار در سال 2023 نیز بالاتر رفته است.

در آخرین روز سال 2023 میلادی، دلار آمریکا در ترکیه به راحتی به رقم 30 لیره نزدیک شد و کارشناسان معتقدند که برخلاف وعده های دولت اردوغان، دشوار است که در سال آینده نیز اتفاق اقتصادی خوبی برای شهروندان رقم بخورد.

مهمت شیمشک وزیر خزانه و دارایی ترکیه وعده داده که تا دو سال و نیم دیگر، تورم در این کشور تک رقمی خواهد شد. این در حالی است که نهادهای مطالعاتی مستقل در ترکیه، رقم تورم 65 درصد اعلام شده توسط دولت را قبول ندارند و معتقدند که تورم واقعی در حد 85 درصد است.

عبور آهسته اردوغان از پیچ 2023 میلادی

قرار بود سال 2023 میلادی به عنوان یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و سررسید وعده های «چشم انداز 2023» سال توسعه و رونق ترکیه باشد، اما عملاً به سال رکود و شکست تبدیل شد.

بر اساس وعده هایی که از سال 2011 توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه در چهارچوب چشم انداز 2023 اعلام شده بود، قرار بود در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری، کشور ترکیه یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد.

اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه تورم مواد غذایی در ترکیه، رکوردهای جهانی را شکست و همردیف آرژانتین و فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفت. با این حال، اردوغان نه تنها در مورد دلایل عدم تحقق اهداف چشم انداز حرفی زند، بلکه پیروزی در انتخابات 2023 را به عنوان یک دستاورد مهم قلمداد کرد.

اردوغان تا 2123 فرصت دارد!

عاکف بکی نام یکی از روزنامه نگاران مشهور ترکیه است که زمانی در خودرو اردوغان نخست وزیر ترکیه، کنار او می نشست و به او مشورت می داد. اما او نیز مانند بسیاری از تحلیلگران محافظه کار، در چند سال گذشته صف خود را جدا کرده و به جبهه منتقدین پیوستند.

او در یادداشت تحلیلی جدید خود، چنین سوالی طرح کرده است: آیا چیزی که در سال 2023 میلادی برای ترکیه و دولت اردوغان دست نداد، در سال 2024 محقق خواهد شد؟

بکی در ادامه مطلب خود می گوید: «بعضی سالهای تاریخ ما، به تنهایی، به اندازه یک قرن اهمیت دارد. به یاد داشته باشید که سال 2023 میلادی، یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری بود و قرار بود آرزوهای بلندپروازانه دولت و مردم محقق شود، اقتصاد به اوج برسد، بر گرده ماه فرود بیاییم و در همه حوزه ها توسعه پیدا کنیم. اما چنین نشد. شاید برای سینان اوغان همه چیز خوب شد! او در انتخابات از اردوغان حمایت کرد و حالا برای تعطیلات کریسمس به لندن رفته تا خوش بگذراند. اما برای مردم عادی، سال نبود، کابوسی به تمام معنا بود و علاوه بر سقوط سرانه درآمد ملی، در هر عرصه دیگری هم دچار مشکل شدیم و حتی نیمی از اهداف محلی و ملی 2023 محقق نشد. نقطه عطف تاریخی ما برای پرورش رویای ترکیه بزرگ و قدرتمند، موکول شد به 30 سال بعد! انشاالله در سال 2053 همه چیز بهتر خواهد شد و شاید هم تا 2071 بکشد. بالاخره اردوغان اعلام کرده که قرن ترکیه تازه آغاز شده و چنین حرفی به این معنی است که او دست کم یکصد سال برای تحقق برنامه هایش فرصت دارد و ممکن است این پروژه تا 2123 میلادی طول بکشد!»

عاکف بکی در ادامه از سیاست خارجی اردوغان انتقاد کرده و می گوید: «آن روحانی و پیش نمازی که پیشنهاد تحریم اقتصادی اسراییل را مطرح کرد، از کار خود معلق شد! سوئد از ترکیه مجوز ورود به ناتو را دریافت کرد، اما چیزی به دست نیاوردیم. در حوزه داخلی نیز، دولت، بخشی از قوه قضاییه را به جان دادگاه قانون اساسی انداخت و همه توازن ها را بر هم زد. قبلاً تصور می کردیم که سال 2022 میلادی، بدترین سال تاریخ ما خواهد بود. خدا را شکر به اشتباه خود پی بردیم و فهمیدیم از آن بدتر هم هست!»

اقتصاد، تابع وضعیت حقوق و قانون است

یکی از مهمترین چالش های سال 2023 میلادی برای ترکیه، این بود که برای نخستین بار در تاریخ این کشور، یک محکمه عادی قوه قضاییه، در برابر دادگاه قانون اساسی ایستاد و نه تنها حکم این دادگاه را رد کرد، بلکه خواهان بازجویی از قضات عالی این دادگاه شد.

این در حالی است که دادگاه قانون اساسی بالاترین مرجع دادرسی و قضایی ترکیه است و حکم شورای نگهبان قانون اساسی را دارد. اما مشکل این نهاد قضایی، این است که هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و حاضر نیست از دستورات اردوغان و حزب حاکم، تبعیت کند. چالشی که برای این دادگاه به وجود آمده، کل ساختار سیاسی، قضایی و حتی اقتصادی ترکیه را تهدید می کند.

محوی اغیلمز، اقتصاددان مشهور ترکیه اعلام کرده که شاخص حاکمیت قانون در سال 2023 میلادی، مهمترین سند برای پیش بینی اوضاع و احوال ترکیه در سال 2024 است.

اغیلمز می گوید: شاخص حاکمیت قانون در سال 2023 میلادی در بین  142 کشور، نشان داده که قوه قضاییه و نهاد حقوقی ما عملاً بحران زده و فشل است. در این شاخص که نشان دهنده میزان استیلای حقوق و قانون است، ترکیه در سال 2015 در رتبه 80 جهان قرار داشت، اما متاسفانه تنها در عرض 8 سال و در سال 2023 به رتبه 117 سقوط کرده است. در چنین فضایی امکان بازیابی شرایط اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد».

پیش بینی بسیاری از مفسرین اقتصادی ترکیه این است که در این کشور و در میانه سال 2024 میلادی، قیمت دلار از 30 لیره کنونی به 40 تا 45 لیره خواهد رسید و تورم، مهارپذیر نخواهد بود.

انتخابات، پ.ک.ک، قبرس و اف 16

بدون شک در سال 2024 میلادی، برگزاری انتخابات شهرداری ها، یک رویداد بسیار مهم خواهد بود و تعداد شهرداری های حزب عدالت و توسعه و به ویژه وضعیت رای این حزب در استانبول و آنکارا، به عنوان شاخص های مهم تلقی خواهند شد. در حوزه داخلی و فرامرزی نیز، مبارزه با گروه تروریستی پ.ک.ک، همچنان اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.

ترکیه ورود سوئد به ناتو را تصویب کرده و حالا منتظر آن است که پاسخ نهایی کنگره آمریکا را دریافت کند. هنوز مشخص نیست که آیا در سال 2024 میلادی، آمریکا به ترکیه 40 فروند جنگنده اف 16 خواهد فروخت یا تنها به فروش کیت های الکترونیکی و به روز کردن هواپیماهای قدیمی نیروی هوایی ترکیه رضایت خواهد داد.

در سال 2024 میلادی نیز، پافشاری ترکیه بر ضرورت استقلال ترک ها در شمال قبرس، مهمترین چالش و اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد بود. با آن که اتحادیه، پس از مدت ها انتظار، رومانی و بلغارستان را وارد لیست شینگن کرده، اما هیچ نشانه امیدی برای امکان استفاده ترکیه از سیستم شینگن وجود ندارد و به نظر می رسد که در سال آتی نیز، تحول مثبتی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا روی نخواهد داد. 

انتهای پیام/