علت رکود اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ چه بود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2022 توانستند با عبور از بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، بحران اوکراین، نوسانات ناشی از توافق اوپک پلاس و تورم جهانی، نرخ رشد 7.3 درصدی را به ثبت برسانند. با وجود بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب خلیج فارس، اما به نظر می‌رسد وجود چالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای نفتی (ناشی از توافق اوپک پلاس) رشد اقتصادی این کشورها در سال 2023 را به میزان 1 درصد کاهش داده است.

برخی تحلیلگران معتقدند اعضای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل انجام سلسله اصلاحاتی همچون بازنویسی قوانین مالیاتی، تشویق شرکت‌ها و برندهای خارجی برای تاسیس دفاتر منطقه‌ای و ارائه یارانه دولتی به فعالین اقتصادی، گامی مهم برای عبور از «بیماری هلندی» و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برداشتند، اما هنوز با چالش‌های جدی برای تحقق اهداف اقتصادی‌شان رو‌به‌رو هستند. برهمین اساس سوال محوری این یادداشت آن است که چرا رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان وابسته به نوسانات بازار انرژی است؟

چالش‌های اقتصاد جهانی

بانک جهانی تحولات جاری در بازارهای نفت، به ویژه تاثیر مشکلات بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهای منطقه را در زمره علل اصلی کاهش نرخ رشد کشورهای عربی در سال 2023 قلمداد کرده است.

این گزارش با نتایج نظرسنجی رویترز از کارشناسان مسائل اقتصادی انطباق دارد. نتایج هر دو گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کاهش تولید روند نزولی پیدا کرده است. به عبارت دیگر برخلاف تبلیغات صورت گرفته از سمت پادشاهی‌های عربی در خصوص ایجاد تنوع در سبدهای درآمدی، اما همچنان به نظر می‌رسد که «طلای سیاه» حرف اول و آخر را در اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس می‌زند.

در اکتبر 2022 ائتلاف نفتی «اوپک پلاس» از کاهش روزانه دو میلیون بشکه نفت از نوامبر 2022 تا سپتامبر 2023 خبر داد. این تصمیم به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو مانند عربستان سعودی و امارات اجرایی شد. حال به نظر می‌رسد این توافق تا سه ماه نخست سال 2024 تمدید خواهد شد.

در این گزارش آمده است که به دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا، اروپا و بیشتر کشورهای صنعتی شاخص تورم در این کشورها افزایش یافته و بر فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای مصرف کنندگان تاثیر منفی گذاشته است.

برای مثال شرکت بین‌المللی «PWC» بر این اعتقاد است که کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2022 توانستند با فاصله گرفتن از چالش‌های ژئوپلیتیکی، بحران انرژی و نوسانات بازارهای غربی، عملکرد بهتری به ثبت برسانند. با این حال حاکم شدن وضعیت رکود در یک سوم اقتصادهای جهان و کاهش قیمت و تولید نفت خام سبب شده است تا در سال 2023 کشورهای نفت خیز منطقه رشد اقتصادی پایین‌تری را به ثبت برسانند.

صندوق بین‌المللی پول با بررسی اقتصادهای دولت های حاشیه خلیج فارس به آنها توصیه کرده است که این کشورها در مدیریت درآمدهای نفتی خود بیشتر دقت کرده و از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری کنند. علاوه بر این نهاد اقتصادی معتبر از دولت‌های مبتلا به بیماری هلندی خواسته است تا اصل شفافیت را برای تدوین بودجه سال جاری میلادی در نظر بگیرند.

این صندوق همچنین خواستار مدیریت امور مالی عمومی برای رفع چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، تحولات جهانی در حوزه انرژی و متنوع سازی سبدهای اقتصادی شده است. دیگر توصیه صندوق بین المللی پول به این کشورها آن بود که منابع عمومی بیشتری برای منابع انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی اختصاص دهند. پیگیری سیاست اصلاحات با هدف کارآمدسازی سیستم جمع‌آوری مالیات و منطقی سازی لایحه دستمزد برای کارگران از دیگر توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس در این گزارش بوده است.

رشد اقتصادی مثبت در 2024

اخیرا بانک جهانی در گزارشی مدعی شد که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برخلاف سال 2022 که رشد 7.3 درصدی را تجربه کردند، در سال 2023 تنها 1 رصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است. این نهاد بین‌المللی برخلاف سال گذشته میلادی اما معتقد است که میزان رشد اقتصادی کشورهای نام برده در سال 2024 به میانگین 3.6 درصد افزایش پیدا خواهد یافت. در بخشی از این گزارش آمده است: «اقتصاد عربستان سعودی در سال 2023، 0.9 درصد کوچکتر خواهد شد اما بار دیگر در سال 2024 روند صعودی پیدا کرده و رشد 4.1 درصد را به ثبت خواهد رساند.»

روند کاهشی رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حدفاصل سالهای 2022 و 2023

امارات عربی متحده دیگر اقتصاد موفق منطقه خلیج فارس خواهد بود که در سال جاری میلادی توانسته رشدی مثبت به ثبت برساند. رشد اقتصادی امارات در سال 2023 میلادی 3.4 بوده اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2024 به 3.7 درصد افزایش یابد. براساس پیش‌بینی‌های منتشر شده از سوی این نهاد وابسته به حلقه برتوون وودز، کویت نیز رشد اقتصادی قبال توجهی در سال 2024 خواهد داشت. در حالی که میزان رشد اقتصادی کویت در سال 2023 تنها 0.8 درصد بوده، این رقم در سال جدید میلادی با رشدی قابل توجه به 2.8 درصد خواهد رسید.

در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی در قطر، عمان و بحرین خواهیم پرداخت. در سال 2023 رشد اقتصادی دوحه 2.8 درصد بوده که این رقم در سال 2024 با افتی قابل توجه به عدد 2.3 درصد خواهد رسید. سلطان نشین عمان و بحرین نیز برخلاف سال 2023 رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد و احتمالا به ترتیب رشدی معادل 2.7 و 3.3 درصد را در سال 2024 تجربه خواهند کرد.

تداوم بیماری هلندی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی در قطر، عمان و بحرین خواهیم پرداخت. در سال 2023 رشد اقتصادی دوحه 2.8 درصد بوده که این رقم در سال 2024 با افتی قابل توجه به عدد 2.3 درصد خواهد رسید. سلطان نشین عمان و بحرین نیز برخلاف سال 2023 رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد و احتمالا به ترتیب رشدی معادل 2.7 و 3.3 درصد را در سال 2024 تجربه خواهند کرد.

تداوم بیماری هلندی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

طی سال‌های اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار سندهای چشم انداز متعدد سعی کردند تا این ادراک را در میان اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و تحلیلگران ایجاد نمایند که کشورهای حاشیه خلیج فارس بدل به اقتصادهای پویایی شدند که با اصلاح قوانین اقتصادی، جذب سرمایه و برندهای معتبر بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ... دیگر به مانند گذشته وابسته به افزایش یا کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی نیستند.

با این حال واقعیت‌های آماری حاکی از آن است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان راه درازی برای تحقق اهداف اقتصادی مندرج در سندهای چشم انداز دارند. در سال 2022 به دلیل افزایش چشمگیر قیمت نفت و افزایش تقاضا در بازار، کشورهای عربی توانستند درآمد قابل قبولی کسب کنند. اما در سال 2023 به دلیل کاهش قیمت انرژی، کاهش تقاضا برای خرید نفت خام و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، کشورهای منطقه نتوانستند درآمد قابل قبولی به دست آورند.

حال براساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط بانک جهانی به نظر می‌رسد با بهبود شاخص‌های اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای خرید نفت احتمالا باید منتظر افزایش قیمت نفت باشیم. افزایش قیمت این ماده استراتژیک به معنای روند مثبت نرخ رشد اقتصاد کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس خواهد بود. تداوم این روند به معنای آن است که در کوتاه مدت کشورهای نفت‌خیز منطقه همچنان وابسته به فراز و فرودهای بازار انرژی هستند و نمی‌توانند سیاست‌های بلندمدت خود را بدون توجه به تداوم وابستگی به بازار نفت و گاز تدوین کنند.

نویسنده:‌محمد بیات/ کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/+