عقب‌ماندگی دستمزد از تورم/ مزد سال ۱۴۰۳ چنددرصد باید زیاد شود؟
فاصله زیاد هزینه‌ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده است و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چالش تعیین دستمزد در ماه‌های پایانی سال مهمترین موضوع کارگران است چرا که تعیین دستمزد به‌معنی این است که کارگران در سال بعد باید بدانند با رقمی که دریافت می‌کنند چگونه امورات خودرا سپری کنند.
در شرایطی که قیمت کالاها روزانه تغییر می‌کند, کارگر قدرت پس‌انداز که هیچ, قدرت تأمین امورات روزانه خود را ندارد, نگرانی برای اینکه دستمزد چقدر تغییر می‌کند طبیعی است.
قدرت خرید کارگران طی سال جاری به‌حدی کاهش یافته است که بسیاری از کارگران اعلام می‌کنند ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که در بسیاری از خانواده‌ها جبران هم نمی‌شود. فصل چانه‌زنی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 این روز‌ها در شرایطی داغ است که برخی اظهارنظر‌های دولتی مبنی بر دامن زدن افزایش دستمزد به تورم، منجر به بروز نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری کشور شده است.
افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باعث شده است به‌اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.
فعالان بازار کار معتقد هستند سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.
*فاصله زیاد دریافتی کارگران با خط فقر
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و فعال کارگری با ابراز اینکه دستمزد بر اساس خط فقر در کلان‌شهرها مانند تهران باید 25میلیون تومان باشد، گفت: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان‌شهرها باید 25میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.
وی بیان کرد: باید به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نیست و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
حاج‌اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین 23 تا 26 یوروست، در ایران این عدد به‌سختی در ماه بابت 192 ساعت کار کارگر، به 160 تا 170 دلار می‌رسد. اگر کسی 100 دلار دریافتی داشته باشد حدود 5 میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود 7 میلیون و 200 هزار است به 150 دلار هم نمی‌رسد، این عدد در ترکیه حداقل حقوق ماهیانه 30 میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین 180 کشور رتبه‌ای بهتر از 150 نداریم، این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد و کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست، چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است، منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
حاج‌اسماعیلی معتقد است: مسئولان علاقه‌ای به افزایش دستمزد ندارند. در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسئولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است، رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کند و زندگی کند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد.
* تا تورم مدیریت نشود افزایش کمتر از 40درصد حقوق به‌مصلحت نیست
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اخیراً در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، در میزان مزد کارگران تجدیدنظر شود ولی متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهارنظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال 1403، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران به‌عهده مرجع دیگری است و به‌طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الآن هم داریم به‌دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، در مزد کارگران تجدیدنظر شود ولی متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهارنظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.
بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهار کرد: چند بار درخصوص تجدیدنظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به‌نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر این‌صورت نارضایتی شدیدی میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.
بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر 40 درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.
انتهای پیام/+
