پشت پرده جهش ۶۰۰ درصدی درآمد واردات آیفون‌های لاکچری/ چه میزان ارز صرف ترخیص موبایل ریفرِش شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،   در روزهای اخیر موضوع افزایش واردات آیفون 13در فضای رسانه ای مطرح شد که فعلا با سکوت مسئولان رو به رو شده است.

حالا بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در 9 ماهه ابتدای سال درامد ناشی از حقوق و عوارض گوشی بالای 600 دلار با رشد خیره کننده 600 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که کل درامد گمرک از محل حقوق ورودی حدود 40 درصد رشد داشته است.

از حدود دو سال قبل گوشی های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 به صورت انحصاری  از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، به طور مثال یک شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید. البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خودر وارد کشور می شوند.

رشد واردات گوشیهای لاکچری از جمله آیفون 13 درحالی رقم خورده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت موضوع واردات آیفون ریپک و رفرش غیر قابل کتمان است.

بر این اساس این سوال مطرح میشود که با وجود ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 به عنوان دو مدل پر طرفدار گوشی بالای 600 دلار علت رشد واردات چه بوده است؟

لازم به ذکر است در رویه واردات در مقابل صادرات خود نیازی به توقف در صف تخصیص ارز با بازه زمانی 45 روز تا 3 ماه نیست.

در این خصوص وزارت صمت، دفتر تخصصی موبایل و لوازم خانگی و همچنین بانک مرکزی در مورد تبعات تخصیص  بدون معطلی ارز واردات کالای لاکچری با قیمتهای نجومی از محل صادرات خود بایستی شفاف سازی کنند.

به گزارش تسنیم، در مکاتبه شهریور ماه معاون سازمان توسعه تجارت امده بود، با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به‌عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام می‌شود. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجدداً به‌دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.

انتهای پیام/