ضرب‌الاجل ۲ ماهه قالیباف به وزارت بهداشت برای حل مشکل دارو

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (19 دی) در روند رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار داشت: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل 107 درصد وزنی افزایش قیمت داریم و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. این افرایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، گفت: الان برای حدود 150 قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره 65 قلم دارو نیز کمبود جدی داریم. بدون تعارف می‌گویم که هر موقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، می‌گویند شرایط تا دو یا سه ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از کارهای افتخار آمیز، الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک است»، ادامه داد: این کار موجب هوشمند شدن و همچنین صرفه جویی در دارو می‌شود اما همین الان با این کار به مصرف کننده دارو، ظلم می‌شود چراکه پزشک برای یک دوره 3 ماهه بیمار دارو تجویز می‌کند اما به او برای یک دوره یک ماهه دارو داده می‌شود و مجدداً بیمار باید به پزشک مراجعه کند.

قالیباف با تاکید بر  اینکه امروز وضع دارو دچار مشکل است، گفت: بنظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و در نتیجه امروز بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستانها نیز با مشکلاتی مواجهند و از سوی دیگر نیز برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود؛ ما این وضعیت را  نتیجه یک ناهماهنگی در کار می‌دانیم.

وی با بیان اینکه «جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که بر اساس ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار می‌شود»، اظهار کرد: ما چنین موردی را در طول 4 سال اخیر نداشتیم و عملاً با توجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانسته‌ایم  به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی 2 ماهه برای وزارت بهداشت گفت: باید طی این 2 ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم در غیر اینصورت حتماً به عنوان مجلس از ابزار نظارتی مان استفاده می‌کنیم. همچنین به دیوان محاسبات می‌گویم که حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه هزینه‌های محل اعنبارات، تخصیص‌ها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز 4200 تومانی می‌دهیم و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ ان شاءالله پیش از پایان سال شاهد گزارشی از  روند حوزه سلامت داشته باشیم.

انتهای پیام/