درِ بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن را تخته کنید
ساخت مسکن، ستون‌فقرات وعده‌های دولت مردمی است و ظاهراً بانک‌ها قصد شکستن آن را دارند. از این جهت، باید پای بانکی را که در این حوزه انحراف دارد، شکست تا اجازه داده نشود کمر مردم را زیر فشار سنگین اجاره خانه خم کنند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مردم خانه ندارند و بانک‌ها اعتقادی به شفافیت و اجرای قانون! آن‌هم بانک‌هایی که همگی با اموال عمومی رشد کرده‌اند و بعضی‌ها آروغ خصوصی بودن می‌زنند ولی جملگی یک فصل مشترک دارند؛ میل به انحراف در صورت نداشتن نظارت. یکی از ساحت‌های این قانون‌گریزی به اعتبارات ساخت وساز مسکن برمی‌گردد. جالب آنکه ساخت مسکن، ستون‌فقرات وعده‌های دولت مردمی است و ظاهراً بانک‌ها قصد شکستن آن را دارند. از این جهت، باید پای بانکی را که در این حوزه انحراف دارد، شکست تا اجازه داده نشود کمر مردم را زیر فشار سنگین اجاره خانه خم کنند. هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن به عنوان تنظیم‌کننده رشد اقتصادی و توسعه بخشی عمل می‌کند. دولت با تمرکز بر شفافیت در تسهیلات کلان و تسهیلات عمده، می‌تواند از انحرافات جلوگیری و تخصیص کارآمد منابع را تضمین کند. تشویق بانک‌های غیردولتی و خصوصی به مشارکت فعال در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برای دستیابی به تأثیر مطلوب ضروری است. نقش بانک مرکزی در کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف می‌تواند اعتبارات را مجدد به بانک مسکن تخصیص دهد و به طور مؤثر منابع را به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت کند.
بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن سیاستگذار است و باید تمامی بانک‌ها را در حوزه پرداخت تسهیلات پای کار آورد. روند همکاری برخی بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مناسب بوده، اما برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند که باید برخورد با آن‌ها بر اساس مصوبات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن
در دولت سیزدهم رویکرد قابل توجهی برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش مسکن ارائه شده است. ساخت و ساز مسکن به عنوان یک لکوموتیو اقتصادی عمل می‌کند و باعث رشد نه تنها در بخش مسکن، بلکه در صنایع مختلف مرتبط از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی می‌شود. هدف دولت با تشویق اعتبارات بانکی به جریان ساخت و ساز مسکن، تحریک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد یک اثر چند برابری است که بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر مثبت می‌گذارد. این رویکرد با راهبرد دولت برای اولویت‌بندی بخش‌هایی با پتانسیل بالا برای رشد و پیوند‌های بین بخشی هماهنگ است.
شفافیت در تسهیلات کلان و تسهیلات عمده
با توجه به ارقام قابل توجهی که در تأسیسات و تسهیلات عمده طرف‌های مرتبط دخیل هستند، اطمینان از شفافیت در اولویت قرار می‌گیرد. شفافیت به جلوگیری از انحرافات، فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها کمک می‌کند. بانک‌ها با ایجاد دستورالعمل‌ها و مکانیسم‌های گزارش‌دهی شفاف می‌توانند شفافیت در تخصیص تسهیلات کلان را افزایش دهند. این شفافیت نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه زمینه بازی مساوی را برای همه ذینفعان فراهم و رقابت سالم و تخصیص کارآمد منابع را ترویج می‌کند. شفافیت همچنین شناسایی ریسک‌های بالقوه را تسهیل می‌کند و مداخلات به‌موقع برای کاهش آن‌ها را امکانپذیر می‌سازد و ثبات سیستم بانکی و اقتصاد را در کل تضمین می‌کند.
چالش‌های بانک‌های غیردولتی و خصوصی
در حالی که بانک‌های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن همکاری مطلوبی از خود نشان داده‌اند، بانک‌های غیردولتی و خصوصی کمترین مشارکت را در این زمینه داشته‌اند. این عدم همکاری باعث شده است تا تسهیلات ساخت مسکن برای مردم با مشکل مواجه شود. برای حل این موضوع، تشویق بانک‌های غیردولتی و خصوصی برای مشارکت فعال در اعطای تسهیلات ساخت مسکن حائز اهمیت است. این امر می‌تواند از طریق ترکیبی از اقدامات نظارتی، مشوق‌های مبتنی بر بازار و همکاری بین بانک مرکزی و مقامات مربوطه محقق شود.
راهکار‌های دستیابی به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت و ساز مسکن
بانک مرکزی برای تحقق هدف تخصیص 20 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و قدرت وام دهی بانک‌های متخلف را به ویژه در اعطای تسهیلات ساخت مسکن کاهش دهد. بانک مرکزی با انجام این اقدام نه تنها بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، بلکه اعتبارات لازم را برای اعطای تسهیلات به افراد برای ساخت مسکن به بانک مسکن تخصیص می‌دهد. این اقدام تضمین می‌کند اعتبارات بانکی به طور مؤثر به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت می‌شود و از رشد اقتصادی حمایت و نیاز‌های مسکن مردم را تأمین می‌کند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی و توسعه بخشی عمل می‌کند. دولت با تمرکز بر شفافیت در تسهیلات کلان و تسهیلات عمده می‌تواند از انحرافات جلوگیری و تخصیص کارآمد منابع را تضمین کند. تشویق بانک‌های غیردولتی و خصوصی به مشارکت فعال در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برای دستیابی به تأثیر مطلوب ضروری است. نقش بانک مرکزی در کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف می‌تواند اعتبارات را مجدد به بانک مسکن تخصیص دهد و به طور مؤثر منابع را به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت کند. این رویکرد نه تنها فعالیت‌های اقتصادی در بخش مسکن را تحریک می‌کند، بلکه اثرات سرریز مثبتی را در صنایع مرتبط ایجاد و به رشد کلی اقتصادی کمک می‌کند. با اجرای این اقدامات، ایران می‌تواند از پتانسیل ساخت و ساز مسکن برای پیشبرد توسعه اقتصادی و ارتقای استاندارد‌های زندگی شهروندان بهره ببرد.
بانک مرکزی اهرم برخورد با بانک‌های متخلف را در اختیار دارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس در ارتباط با این موضوع که در لایحه بودجه 1403 بخش مهمی درباره مسکن وجود ندارد و در احکام بانکی و در بخش احکام کلی مسکن به این مسئله پرداخته نشده است، به «جوان» می‌گوید: «در شرایطی که دولت همواره اعلام کرده است مسکن یکی از اولویت‌هایش است، توقع داشتیم در لایحه بودجه سال بعد اهتمام بیشتری به مسکن می‌شد و شاهد موضوعات مهمی در ارتباط با آن بودیم. شرایط مسکن در کشور به گونه‌ای است که لازم است اقدامات جدی در این حوزه انجام شود. به همین دلیل، باید احکامی در قانون بودجه 1403 در ارتباط با مسکن داشته باشیم.»
وی در باره جدی نبودن دولت در برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن می‌افزاید: «وقتی قانونی در مجلس به تصویب رسیده است، دولت باید جدیت لازم را برای اجرای آن داشته باشد. در مورد برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن نیز مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که مسکوت مانده است. اگر مشکلی در اجرای مصوبه وجود دارد، دولت باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد و آن را رفع کند. ابزار و اهرم مورد نیاز برای مقابله با عدم همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. اگر بانک‌ها به وظایف خودشان در این زمینه عمل نمی‌کنند، باید با آن‌ها برخورد شود.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح می‌کند: «الان مثل گذشته نیست که بانک مرکزی در مقابل بانک‌ها دست بسته باشد، ابزار مورد نیاز در اختیار این بانک قرار دارد و می‌تواند به استناد مصوبات قانونی با بانک‌هایی که در زمینه تسهیلات مسکن همکاری لازم را ندارند، برخورد کند. نیاز است دولت اقدامات جدی در خصوص ساخت مسکن انجام دهد. الان برای ساخت 2 میلیون مسکن، زمین مورد نیاز پیش‌بینی شده است و باید در راستای تأمین زمین‌های بیشتر اقدام شود.»
وی ادامه می‌دهد: «یکسری قوانین زائد نیز وجود دارد که باید آن‌ها رفع شود تا افراد بتوانند خودشان به ساخت و ساز مبادرت کنند. اگر تسهیلاتی به مردم نمی‌دهیم، قدرت مانور آن‌ها را نباید کم کنیم. منابع و مصارف بانک‌ها در اختیار شورای پول و اعتبار است که الان تبدیل به هیئت عالی بانک مرکزی شده است. تعیین تکلیف اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های عامل باید به دست این مرکز انجام شود.»
اهمیت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف خصوصی
حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن در جهت تحقق مهم‌ترین وعده دولت به «جوان» می‌گوید: «روند اجرا و تسریع در ساخت این پروژه‌ها منوط به تزریق منابع مالی است که در این بخش خوشبختانه همکاری بانک‌های دولتی از جمله مسکن، ملی، صادرات و تجارت خوب بوده است، اما همکاری سایر بانک‌ها از جمله بخش خصوصی در این زمینه چندان قابل قبول نیست. ساخت مسکن جدید برای متقاضیان از جمله نکات مهمی است که دولت سیزدهم همواره بر آن تأکید داشته است. در راستای تحقق این موضوع انتظار داریم که دولت اهتمام جدی‌تری به برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «ساخت مسکن از وعده‌های کلیدی دولت سیزدهم بوده، اما همکاری نکردن شبکه بانکی به عنوان یک مانع مهم در تحقق این وعده مطرح شده است. برای رسیدگی به این موضوع و اطمینان از ساخت مسکن برای مردم، اجرای اقدامات جدی برای دولت بسیار مهم است.»
کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت دستیابی به سهم 20 درصدی ساخت مسکن از تمامی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی طبق قانون جهش تولید مسکن می‌گوید: «برای دستیابی به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات ارائه شده از سوی شبکه بانکی، اقدام بانک مرکزی ضروری است. یکی از اقدامات بالقوه کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. با این کار نه تنها بانک‌های متخلف با عواقب مناسبی مواجه می‌شوند، بلکه اعتبارات لازم برای ساخت مسکن از طریق بانک مسکن به مردم منتقل می‌شود.»
وی تأکید می‌کند: «این رویکرد دارای مزایای متعددی است. اولاً، این امر به عنوان یک عامل بازدارنده برای بانک‌هایی عمل می‌کند که در همکاری در بخش ساخت و ساز مسکن شکست می‌خورند و تضمین می‌کند که آن‌ها با عواقب ناشی از رعایت نکردن آن‌ها مواجه می‌شوند. ثانیاً با تخصیص مجدد اعتبارات به بانک مسکن می‌تواند تسهیلات مؤثری در اعطای تسهیلات ساخت مسکن ایجاد کند. این امر دولت را قادر می‌سازد تا با تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های مسکن به وعده خود عمل کند. با هدایت اعتبارات بانکی از طریق بانک مسکن، تخصیص اعتبارات اختصاصی به ساخت مسکن را تضمین می‌کند و احتمال موفقیت در تأمین نیاز‌های مسکن مردم را افزایش می‌دهد.»
بهزادی‌بخش می‌افزاید: «بانک تخصصی مسکن مهم‌ترین نهاد در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. از این رو، تخصیص اعتبارات لازم به این بانک تخصصی و در نتیجه کاهش قدرت بانک‌های متخلف خصوصی برای ارائه تسهیلات بسیار مهم است. با انجام این کار، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که بانک مسکن به نهاد اصلی مسئول تأمین مالی ساخت و ساز مسکن تبدیل می‌شود.»
وی می‌گوید: «مزایای ترویج بانک تخصصی مسکن بسیار زیاد است. اولاً، تعهد و کارایی خود را در مدیریت پروژه‌های مسکن نشان داده است و آن را به نهادی قابل اعتماد برای مدیریت بودجه اختصاص داده شده به ساخت و ساز مسکن تبدیل کرده است. ثانیاً، با کاهش قدرت بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات، دولت می‌تواند احتمال تخصیص نادرست یا سوءاستفاده از منابع مالی را به حداقل برساند و اطمینان حاصل کند که اعتبارات صرفاً در پروژه‌های مسکن متمرکز است. علاوه بر این، تمرکز تخصیص اعتبارات در بانک تخصصی مسکن می‌تواند این فرآیند را ساده‌تر و آن را در تأمین نیاز‌های مسکن مردم کارآمدتر و مؤثرتر کند.»
کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «همکاری نکردن شبکه بانکی، تحقق وعده دولت مبنی بر ساخت مسکن برای مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند. برای رفع این موضوع، بانک مرکزی باید کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف را در اعطای تسهیلات ساخت مسکن مدنظر قرار دهد. این امر نه تنها بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، بلکه اعتبارات لازم را به بانک مسکن هدایت و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های مسکن را تسهیل می‌کند.»
وی یادآور می‌شود: «همچنین ارتقای بانک تخصصی مسکن به عنوان نهاد اولیه اعطای تسهیلات ساخت مسکن دارای مزایای فراوانی است. سابقه همکاری و کارایی اثبات شده آن، آن را به انتخابی مطمئن برای مدیریت صندوق‌های مسکن تبدیل می‌کند. با کاهش قدرت بانک‌های خصوصی، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که وجوه صرفاً به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت می‌شود و احتمال تخصیص نادرست را به حداقل می‌رساند.»
منبع: جوان
انتهای پیام/