پیامدهای سیاست داخلی و خارجی مسائل بودجه‌ای در آلمان
بحران بودجه ناشی از حکم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان که منجر به در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی در بسیاری بخش‌ها شده نه تنها منجر به مناقشات داخلی شده بلکه به همبستگی آلمان با اوکراین و نقش این کشور در دنیا هم آسیب رسانده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی به عواقب سیاست داخلی و خارجی مشکلات بودجه ای در کشور آلمان پرداخته و نوشت: سیاست بودجه در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان تنها منجر به مناقشات داخلی نمی شود بلکه همچنین به همبستگی با اوکراین و نقش آلمان در جهان آسیب می رساند.
در ادامه آمده است: بودجه در آلمان آماده شده است اما هنوز نهایی نشده است. فراکسیون های حاضر در ائتلاف چراغ راهنمایی در بوندستاگ سرانجام در این هفته بر سر بودجه سال 2024 به توافق رسیدند، اما رای گیری در مورد آن هنوز رسما انجام نشده است. البته ائتلاف دولتی همچنین با این مسئله موافق است که ممکن است مجبور شود توافق دیگری را در اواخر سال جاری تکرار کند چرا که این مسئله کاملاً ممکن است که ایالات متحده از حمایت از اوکراین دست بردارد. در این صورت، اگر کی یف هنوز هم شانسی برای زنده ماندن در جنگ علیه روسیه داشته باشد، تنها با کمک زیاد آلمان خواهد بود.
بهر حال برای اینکه آلمان بتواند برای تسلیحات بیشتر و همچنین چادرها، کمک های اقتصادی و بازسازی بیشتر به اوکراین کمک های بیشتری پرداخت کند ائتلاف چراغ راهنمایی باید دوباره ترمز بدهی را متوقف کند. این درست خواهد بود. اما بحث در مورد آن قطعا خوشایند نخواهد بود.
در ادامه این مطلب آمده است: با وجود برخی تصمیم گیری ها اما مشکل اساسی این بودجه همچنان پابرجاست: دولت به جای سرمایه گذاری به بحران ها و رکودها با سیاست های ریاضتی پاسخ می دهد. اعتراضات در برخی بخش ها مانند کشاورزی نتیجه مستقیم این مسئله است .
دربخش دیگری از این مطلب آمده است: در مسیر پیشبرد سیاست های ریاضتی نه تنها برای قانون اساسی داخلی جمهوری فدرال آلمان، بلکه برای مشارکت آن در جهان نیز خطراتی ایجاد می شود.
در حالی که شرایط اقتصادی آلمان در وضعیت بدی قرار دارد اخیرا حکم دادگاه قانون اساسی فدرال هم بحران بودجه در این کشور ایجاد کرده و دولت آلمان را در شرایط سختی قرار داده است.
در اواسط ماه نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.
همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی کرده است.
این سیاست های ریاضتی خشم بسیاری بخش ها، انجمن ها و تشکل ها را برانگیخته و اعتراضات گسترده از جمله از طرف کشاورزان را در پی داشته است.
انتهای پیام/