ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه/ جریمه و حبس در انتظار کارفرماهای متخلف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه 60 با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی  در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در کشور تهدید است یا فرصت؟

نه اینکه باید درب‌های کشور را به‌روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.

تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده‌کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.

*اشتغال غیرقانونی 3میلیون اتباع خارجی در ایران

چندی پیش بود که محمود کریمی بیرانوند,‌ معاون اشتغال وزارت کار گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا مأخذ آمار کد ملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده است و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در 15 استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.

بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.

*ممنوعیت قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

حالا محمد آذر پناه، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره ممنوعیت اشتغال در استان تهران گفت: بر اساس قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که دارای پروانه کار معتبر نباشند، حق اشتغال در استان را ندارند و کارفرمایانی که آن‌ها را به کار بگیرند، مشمول جریمه و حبس خواهند شد.

آذر پناه افزود: این اقدام علاوه بر نقض قانون، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروهای کار ایرانی، افزایش بیکاری، کاهش امنیت اجتماعی و اقتصادی و ایجاد مشکلات فرهنگی و بهداشتی می‌شود.

سرپرست اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران تاکید کرد: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهران با همکاری مراجع قانونی، در حال اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی است که به موجب آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آن‌ها خواهد بود.

وی خواستار همکاری کارفرمایان و مردم در اعلام موارد بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار شد و گفت: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیروهای خارجی مورد نیاز خود اقدام کنند.

انتهای پیام/