پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه؛ دخالت‌های مداوم در سیاست‌های پولی- بخش اول

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و ظاهراً تیم اقتصادی مهمت شیمشک نیز نتوانسته در 7 ماهی که سکان را در دست گرفته، اقدام خاصی انجام دهد.

این در حالی است که دلار در ترکیه در آستانه 31 لیره ای شدن قرار گرفته و تنها 53 روز به برگزاری انتخابات شهرداری ها باقی مانده است. در این شرایط، اردوغان از تیم اقتصادی کابینه خود انتظار دارد کاری کنند. اما بسیاری از اقتصاددانان ترکیه، سه پیام مهم برای اردوغان دارند که هیچکدام از آنها باب طبع رئیس جمهور نیست.

آنان دلایل وضعیت بحران اقتصادی و تورم روزافزون و بی ثباتی در بازار ترکیه را چنین توصیف می کنند:

1.بخش مهمی از بحران کنونی، نتایج سیاست های ناکارآمد اردوغان و دخالت مداوم او در مدیریت سیاسی و پولی است و باید از این به بعد هیچ دخالتی نکند و کار را به کاردان بسپارد.

2.داماد ارشد اردوغان یعنی برات آلبایراک، در دورانی که سکان اقتصاد را در دست داشت، بیش از 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را بر باد داد و با آن که 3 سال از برکناری او سپری شده اما لطماتی زده که به این زودی جبران نخواهد شد و لذا باید علاوه بر پست وزارت، در بانک ها و دیگر نهادها و موسسات عالی اقتصادی، اصل شایسته سالاری و پرهیز از خویشاوندسالاری سرلوحه اهداف باشد.

3. در اقتصاد ترکیه، مشکلات ساختاری مهمی وجود دارد که حل آنها زمان بر است و وعده دادن برای گذار از تورم در کوتاه مدت، یک کنش سیاسی بی ثمر است.

در چنین شرایطی است که مهمت شیمشک، وزیر امور مالی و دارایی و همه کاره اقتصادی دولت اردوغان، علاوه بر تلاش برای جذب پول و سرمایه از کشورها و بانک های عربی، اروپایی و آمریکایی، اهل بحث و مناظره با کارشناسان اقتصادی در حوزه های نظریه پردازی سیاسی است.

او در چند روز گذشته، در شبکه اجتماعی ایکس به شکلی علمی و مودبانه، با اقتصاددانان مخالف خود نیز وارد بحث شد که یکی از آنها، دکتر مهمت علی ورچین، اقتصادان و بانکدار مشهور ترکیه است که به مدت 3 دهه، پست معاونت یکی از بانک های بزرگ ترکیه را در اختیار داشت.

دکتر ورچین، درباره مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه و اصلی ترین پاشنه آشیل های نظام اقتصادی این کشور اظهار نظر کرده و سخنان خود را مستقیماً خطاب به مهمت شیمشک نوشته است.

وزیر نیز متقابلاً به برخی از نظرات او پاسخ داده و عملاً بحثی شکل گرفته که می تواند ابعاد روشنی از مشکلات اقتصادی این همسایه غربی ایران را برایمان روشن کند.

با هم، بخش هایی از بحث طولانی مهمت علی ورچین را مرور می کنیم:

چرا با جناب شیمشک موافق نیستم؟

می دانیم که در شرایط حساس کنونی، جناب وزیر مهمت شیمشک، دو هدف و وظیفه اصلی دارد. نخست، افزایش ذخایر ارزی برای این که ترکیه مشکل پرداخت خارجی نداشته باشد و دوم، بازگرداندن ثبات مالی از جمله ثبات قیمت و کنترل تورم در بازار.

بدون شک، ایجاد ثبات مالی ضروری است تا کشوری مانند ترکیه که بدهی خارجی و کسری حساب جاری بالایی دارد، در تراز پرداخت های خارجی خود دچار مشکل نشود. برای تحقق این امر باید ارز ورودی به کشور بیشتر از ارز خروجی از کشور باشد.

دستیابی به این اهداف، راه های روشن و مشخصی دارد. می دانیم با افزایش صادرات کالا و همچنین صادرات خدمات فنی مهندسی، می توان ارز بیشتری وارد کشور کرد. با این حال، ظاهراً شرایط ما اضطراری است و سیاستمداران ما راه‌ حل‌ های سریع را ترجیح می ‌دهند و دنبال روش قدیمی و مرسوم صادرات و ارزآوری از راه صدور کالا و خدمات نیستند. به عنوان مثال، آنان به این راهکارهای سریع و شتابان عقیده دارند: استقراض از خارج و یا افزایش جریان ورودی سرمایه داغ بین المللی به ترکیه.

ذکر این نکته را لازم می دانم که به دلیل ماهیت فرآیندهای اقتصادی، در کشور ما عموماً، هم صادرات و هم واردات تورم زا است. به عبارت دیگر، تلاش برای افزایش صادرات، مانع از کاهش ارزش لیره نمی شود و در همین حال، افزایش قیمت ارز، هزینه واردات را بالا می برد و در نتیجه بر روند بر مبارزه با تورم، تاثیر منفی خواهد داشت.

اما چنین نیست که ما در بن بست باشیم. راهکار دیگر این است: افزایش عرضه کالا در بازار داخلی از طریق واردات با ارز ارزان، به مبارزه با تورم کمک می کند.

ما روی این موضوعات بحث کرده ایم و جناب وزیر نیز زیر پیام های خود نام بنده را تگ گرده تا به بحث درباره این موضوعات ادامه دهیم. جناب وزیر، پیامی 4 جمله ای نوشته که مشخصاً نام مرا نیز به عنوان یک مخاطب، درج کرده است:

اجازه دهید پیش از هر چیز، ادعاهای جناب شیمشک را بررسی کنم. زیر هر کدام از این ادعاها، ارزیابی خود را ارائه می دهم:

مهمت شیمشک: عامل اصلی تعیین کننده صادرات، صرفاً تقاضای خارجی است و  قیمت ارز تاثیر قابل توجهی ندارد.

بیایید فرض کنیم که یک واردکننده اروپایی به دنبال خرید کالایی است که ترکیه نیز یکی از فروشندگان و صادرکنندگان آن است. طرف اروپایی بازار را بررسی می کند و می بیند که ترکیه و 4 بازیگر دیگر، قیمت های مختلفی برای این کالا ذکر کرده اند.

یکی کالا را به 8 دلار می فروشد، دیگری 9 دلار، آن یکی 10 و 11 و بالاخره 12 دلار. با فرض مساوی بودن کیفیت محصول، شرایط تحویل و پرداخت، بدیهی است که مشتری اروپایی ما، محصول 8 دلاری را ترجیح خواهد داد.

احتمال کمی وجود دارد که او حاضر شود بنا به برخی دلایل روانی، حتی قیمت 9 دلار را نیز بپذیرد، اما مسلم است که حاضر نیست به قیمت 10 دلار یا 11 و 12 بخرد. پس اولین و مهمترین شرط اجباری برای فروش کالایی با ارزش افزوده پایین به منظور افزایش صادرات، «حفظ قیمت» است.

رابطه بین قیمت های مظنه و نرخ ارز، واضح و آشکار است. ما برای تولید یک محصول، بسیاری از مواد خام و کالاهای واسطه ای را با ارز می خریم و وقتی به دلار گرانتری مواد را تهیه کنیم، ناچاریم گرانتر هم بفروشیم. اینجاست که هر اندازه تقاضای وارد کننده اروپایی بالا هم باشد، فرقی به حال ما نمی کند. اگر روند تولید گران تمام شود و بخواهیم گران بفروشیم، کالای رقیب را خواهد خرید که تولید آن، برای فروشنده ارزانتر تمام شده است. اینجاست که من با آقای شیمشک موافق نیستم.

مهمت شیمشک: در دوره 10 ساله 13-2003، متوسط ​​نرخ اسمی ارز سالانه 3.3 درصد بوده است. در چنین شرایطی بود که صادرات واقعی ترکیه 7.1 درصد افزایش یافت.

چنین نیست. در پایان سال 2002 میلادی، یک دلار آمریکا 1.64 لیره می ارزید. به عبارت دیگر، صادرکننده ای که 10 میلیون دلار کالا صادر می کرد، 16.4 میلیون لیره به جیب زده بود. اما پنج سال بعد، در پایان سال 2007 میلادی، یک دلار به 1.16 لیره کاهش یافت. یعنی از زمانی که نرخ ارز کاهش یافت، یک شرکت صادراتی با فروش 10 میلیون دلاری 11.6 میلیون لیره دریافت کرد.

به عبارت دیگر، در پایان پنج سال، این شرکت 4.8 میلیون لیره کمتر دریافت کرده است. با این حال شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI در دوره 2003 – 2007 میلادی به میزان 66٪ افزایش یافت.

به عبارت دیگر، اگر درآمد فروش یک صادرکننده 10 میلیون دلاری، همگام با نرخ تورم یعنی 66 درصد افزایش یافته بود، پولی که دریافت می کرد 27.2 میلیون لیره می شد! من نمی فهمم چگونه می توان ادعا کرد که یک صادرکننده تحت تأثیر این وضعیت قرار نگرفته است.

من شخصاً مشاهده کرده و به یاد دارم که در مقطع زمانی مورد اشاره جناب وزیر، عملاً در ترکیه شاهد نوع سفید و بدون خشونت «نابودی صادرکنندگان» بودیم!

صنعتگران ترکیه، برای حفظ قیمت ها ابتدا برخی از قطعات مهم و سپس تقریباً تمام قطعات را وارد کرده و محصولات وارداتی را با سود اندک به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کردند. سپس کار به جایی رسید که تولید کاملاً بدون سود شد و در نتیجه بسیاری از صنعتگران، واردکننده شدند.

این یکی از مهمترین آسیب های نظام اقتصادی ترکیه است و بخش قابل توجهی از کسانی که بر صنعت گرایی پافشاری و فکر می کردند روزی اوضاع بهتر خواهد شد، نتوانستند با واردکنندگان رقابت کنند و ورشکست شدند و دستگاه های خود را فروختند.

بارها شخصاً شاهد بارگیری برخی ماشین آلات و تجهیزات مستعمل ترکیه به ازبکستان، اتیوپی و هند بوده ام. لابد می پرسید: پس چگونه در همان مقطع، صادرات ما افزایش یافت؟ پاسخ چنین است: زیرا در این دوره افزایش صادرات تا حد زیادی ماهیت صادرات مجدد (re-export) به خود گرفت.

فراموش نکنید که در آن 10 سال، صادرات ترکیه عملاً زمینگیر شد و مجموع کسری تجارت خارجی ما در دوره 2003-2013 میلادی به 700 میلیارد دلار رسید. یعنی همان دوره ای که آقای شیمشک از آن به عنوان «عصر طلایی» یاد می کند، در واقع ریشه بسیاری از مشکلاتی است که امروز در اقتصاد تجربه می کنیم!

در حالی که بدهی خارجی ناخالص ترکیه در ابتدای سال 2003 132.7 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2013 بیش از سه برابر شد و به 405 میلیارد دلار رسید. آیا بدهی خارجی کشوری که صادراتش افزایش پیدا کند، تا این حد بالا می رود؟

درست است که صادرات با نرخ اندکی افزایش یافت، اما هم واردات و هم بدهی های خارجی با نرخ های بسیار بالا و در اندازه های عظیم افزایش یافت. همچنین در این مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی که بدهی خارجی محسوب نمی شود از مرز صد میلیارد دلار گذشت. آیا آقای شیمشک سعی دارد با افزایش بدهی خارجی ترکیه بخشی از مشکلات ترکیه را حل کند؟

در بخش بعدی این گزارش، به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا بهره وری پایین، به پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.

ادامه دارد....

انتهای پیام/