قوانین باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین، گفت: قوانین و بخشنامههای حوزه اقتصاد به خصوص مباحث ارزی و پولی باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی رحمانی، اظهار کرد: استان قزوین تمام منابع مالی بانکی را در حوزه تامین سرمایه واحدهای تولیدی به کار بسته و انتظار میرود که قوانین نیز مسیر را برای انجام این امر همواره کرده و موانع را از پیش روی بردارد.
وی تاکید کرد: اگر تولید را محور همه برنامه ها قرار دهیم، باید اولویتهای کشور و سپس استانها نیز بر مبنای همین مباحث اقتصادی برنامه ریزی شود تا بلکه بتوانیم با تمرکز بر موضوعات دستاوردهای ویژهای را لحاظ کنیم.
رحمانی با بیان اینکه مهمترین خواسته بخش صنعت، تامین منابع مالی و تخصیص ارزی است، تصریح کرد: در شرایطی که تورم داریم، تامین منابع مالی نیز باید روز به روز افزایش بیابد تا تولید کننده بتواند براساس نیازهای خود در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار قزوین، ادامه داد: تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی یکی از موارد مهم در راستای افزایش سطح تولید و توان اقتصادی است که باید این مساله مورد توجه قانونگذاران باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای قزوین در سالهای گذشته فراهم کردن بسترهای امن سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بوده که همین مسئله باعث شده تا قزوین به عنوان استان نخست برای تولیدکننده ها قرار بگیرد.
انتهای پیام/