تشدید نظارت‌ها بر بازار شب عید در کرمان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار، گفت: اگر تخلفی مشهود باشد آن واحد صنفی بلافاصله پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی می‌شود.
ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با بیان اینکه طرح نظارتی بازار شب عید و ضیافت ماه رمضان در استان کرمان در حال اجرا است، اظهار داشت: این طرح از 15 اسفند 1402 آغاز شده و تا 21 فروردین 1403 ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در این طرح دستگاه‌های مختلفی از جمله اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشکی و نیروی انتظامی با تعزیرات حکومتی همکاری دارند، گفت: تا امروز نظارت خوبی با همکاری همه دستگاه‌ها از بازار انجام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه وضعیت بازار به نسبت گذشته از ثبات قیمتی خوبی برخوردار و تخلفات نسبت به سال گذشته کمتر است، بیان کرد: وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان بر حسب گزارش جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام در انبارهای استان کرمان مناسب است و هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در استان کرمان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی متولی رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی است، افزود: نحوه کشف تخلفات به روش‌های مختلفی است که یکی از آنها گزارشات مردمی است که به ما می‌رسد؛ مردم می‌توانند گزارشات خود در مورد احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی را به سامانه‌های مختلف ادارات صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی اعلام کنند.
میری با اشاره به اینکه بازرسی نوبه‌ای از واحدهای صنفی و بازار نیز توسط دستگاه‌های مختلف نظارتی از جمله خود اتاق اصناف انجام می‌شود، ادامه داد: خدمات قالیشویی این روزها که در ایام نوروز هستیم مورد توجه و بازرسی از این واحدهای خدماتی در استان در حال انجام است که خدای نکرده اجحافی به مردم نشود.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی مشهود باشد آن واحد صنفی بلافاصله پلمب می‌شود و این پلمب از یک روز تا ده روز ادامه دارد، گفت: واحدهای صنفی متخلف بلافاصله پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی می‌شوند و در واقع بازار شب عید را از دست می‌دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه عدم ارائه فاکتور یکی از تخلفات مهم اصناف است و فروشندگان باید فاکتور کتبی هم به مردم ارائه کنند و هم فاکتور خرید خود را به بازرسان در هنگام نظارت ارائه دهند، افزود: بر اساس قانون جدید برای عدم فاکتور مبلغ 10 میلیون تومان جزای نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه جریمه گران‌فروشی قبلاً دو برابر بوده و الان افزایش پیدا کرده و ضریب پنج به خود گرفته است، ادامه داد: در حال حاضر معادل هر مقدار گران‌فروشی باید 10 برابر جریمه پرداخت کند.
میری با اشاره به اینکه معیار گران‌فروشی در گشت‌های مشترک بازرسی ارائه فاکتور خرید کالا، عرف بازار، مصوبات کمیسیون نظارت بر بازار استان و قیمت‌های تعیین شده در ستاد تنظیم بازار کشور است، بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درصد سود کالا را تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه بخشی از تخلفاتی که اداره استاندارد نیز کشف می‌کند در اداره تعزیرات حکومتی رسیدگی و صدور رای می‌شود، گفت: به‌عنوان مثال نازل‌های سوخت در جایگاه پمپ بنزین باید درست باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه هیچگونه افزایش قیمتی در این ایام از هیچ واحد صنفی و اتحادیه صنفی قابل قبول نیست و افزایش قیمت باید از سوی دستگاه متولی تایید شود وگرنه گران‌فروشی و جرم محسوب می‌شود، افزود: به همه اصناف و واحدهای صنفی توصیه می‌کنم که در این ایام عزیز ماه رمضان رعایت حال مردم را داشته باشند و در حق همدیگر اجحافی نداشته باشیم.
انتهای پیام/511/