ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری

خبرگزاری تسنیم، سید‌عباس حسینی‌نیک؛‌ پژوهشگر حقوق مالکیت فکری

سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری به سال 1304 بازمی­‌گردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد 245 تا 248 به ابتدایی‌­ترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.

بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح شد و در نهایت در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.

این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده 22 به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام­ های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.

بنابراین حتی مبنای ماده 22 نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپی‌رایت است و لیکن از سال 1348 قانونگذار و سیاست­گذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریم­‌ها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.

بعد از سال 1348 نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد شد و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 به تصویب رسید.

در دوره قبل از انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تاحدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.

نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌­افزارهای رایانه‌­ای در سال 1379 بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.

سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد. از سال 1384 تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع شد.

اکنون بحث‌­­های زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.

مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­‌توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی­‌رایت فهمید، چرا که هر نهاد، شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاه­‌ها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخه‌­ای که بیش از 10 دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.

موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید 21 ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.

در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح شده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.

مزایای این پیشنهاد آن است که:

اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.

دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده 22 قانون موجود می­‌توان سازگاری لازم را فراهم کرد.

سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانون‌نویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد است.

چهارم آن که تجمیع قوانین می­‌تواند حوزه­‌های متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرم‌­افزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.

پنجم آن که قضات و حقوق‌دانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.

ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف شده و متناسب با شرایط روز پیش‌­بینی شده است.

هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحت­‌تر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریع‌­تر خواهد بود و جامعه مخاطب می­‌تواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.

و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانون‌گذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.

انتهای پیام/