بررسی چالشهای گمرک از دید مرکز پژوهشها
یکی از پیش نیازهای اساسی به منظور رفع چالش های گمرکی، تدوین سند سیاست های جامع صنعتی و تجاری کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیل تجارت می تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده های تولید و مشارکت آنها در زنجیره های ارزش جهانی را افزایش دهد.
در این میان، کاهش زمان و هزینه های فرایندهای گمرکی نقش مؤثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص های کسب و کار دارد؛ ازاین رو شناسایی و رفع چالش های حوزه گمرک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش برخی از مهم ترین چالش های گمرک از قبیل تعدد گمرک ها، تعدد رویه ها، شیوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق کالا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال تغییر و تحول گمرک ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست های جدید بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، هم زمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده است. بنابراین یکی از پیش نیازهای اساسی به منظور رفع چالش های گمرکی، تدوین سند سیاست های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود.
مشروح گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
گفتنی است، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حجم قاچاق کالا سالیانه بین 12 تا 25 میلیارد دلار برآورد میشود که حداقل حدود 25 درصد آن از طریق مبادی رسمی است.
انتهای پیام/