سفارش میلیاردی دولت آلمان برای تقویت ارتش


دولت آلمان به منظور تقویت ارتش و نیروهای امنیتی سفارش دو کشتی جنگی و صدها خودروی زرهی به مبلغی بالغ بر هفت میلیارد یورو را در دستور کار قرار می‌دهد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "فوکوس"، آلمان دو کشتی جنگی جدید و صدها خودروی زرهی را برای تقویت ارتش خود سفارش می دهد.

به این ترتیب دولت فدرال آلمان می‌خواهد تا هفت میلیارد یورو در این سه‌ماهه جاری سفارش‌هایی را برای پیشبرد تعمیرات اساسی نیروهای مسلح آلمان صادر کند.

این خبر را روزنامه "بلومبرگ" به نقل از افراد آشنا با این طرح ها گزارش کرده است. بر همین اساس، ائتلاف دولتی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی می خواهد چند صد خودروی زرهی به اضافه دو ناوچه جدید نیروی دریایی را سفارش دهد. پیش بینی می شود ارزش سفارش دو ناوچه کلاس F126 حدود سه میلیارد دلار باشد.

فریگیت 126 هم پروژه جدیدی است که ارتش آلمان در ژوئن 2020 به شرکت هلندی Damen Schelde Naval Shipbuilding واگذار کرد. این ساخت و ساز به طور کامل در شهرهای ولگاست، کیل و هامبورگ آلمان انجام خواهد شد.

پیش بینی می شود که اولین کشتی این ناوگان در سال 2028 به بوندسوهر تحویل داده شود. این ناوچه ها باید برای استقرار جهانی آماده باشند و بتوانند با اهداف روی آب، زیر آب و هوا مبارزه کنند.

بوندسوهر هم در وب سایت خود نوشت: مهم ترین وظایف این ناوچه ها شامل نظارت دریایی، اجرای تحریم ها، حمایت از نیروهای ویژه و عملیات تخلیه است."

اارتش آلمان بخصوص در سایه جنگ اوکراین با مشکلات عدیده ای از جمله کمبود تجهیزات و پرسنل روبرو است.

با اینکه ارتش آلمان فقط در موارد استثنایی مجاز به استخدام نیروهای زیر سن قانونی در این کشور است، اما بحران کمبود پرسنل به روند این گونه استخدام ها در ارتش این کشور سرعت بخشیده است.

این در حالی است که احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات در قرارداد ائتلاف فدرال توافق کرده بودند که آموزش و خدمت با سلاح باید برای سربازان بزرگسال باشد.

به این ترتیب با توجه به حمله روسیه به اوکراین، توانایی و قابلیت های آلمان برای دفاع از خود بار دیگر در معرض دید و توجه عموم قرار گرفته است. وزارت دفاع آلمان اخیرا اعلام کرد که سال گذشته میلادی حدود 27000 پست در ارتش آلمان خالی مانده است.

در این شرایط همچنین بحث ها در مورد احیای سربازی اجباری اخیراً دوباره در آلمان بالا گرفته است.

همچمین "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان از طرح کاهش بدهی ها به منظور افزایش موثر بودجه ارتش حمایت کرده و لزوم بحث در این باره در این دولت ائتلافی یا دولت بعدی را لازم دانسته است.

پیستوریوس همچنین گفت، باید این مسئله را در نظر گرفت که آیا می توان در هنگام اعمال مقررات ترمز بدهی برای مخارج امنیتی، "یک استثنا ایجاد کرد". در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی، حزب لیبرال دموکرات به شدت مخالف کاهش ترمز بدهی است. مقررات مندرج در قانون اساسی محدودیت های سختی را برای پذیرش بدهی های جدید تعیین می کند.

پیستوریوس در مصاحبه ای با زد دی اف از شریک ائتلافی خود حزب لیبرال دموکرات این را درخواست کرده و گفت: همه باید حرکت کنند، راهی جز دور زدن این قانون وجود ندارد. به گفته وی مانع برای بدهی جدید باید برای هزینه های اضافی برای امنیت برداشته شود. از نظر وی این فورا مورد نیاز است. وی تاکید کرد: اگر به ما حمله شود و نتوانیم از خود دفاع کنیم، زیباترین کتابخانه‌های دیجیتال و زیباترین بزرگراه‌های دوچرخه برای ما فایده‌ای ندارند.

با این حال حزب لیبرال دموکرات هیچ تمایلی برای تسلیم نشان نداد. کریستوف مایر، کارشناس بودجه فراکسیون حزب لیبرال دموکرات در پارلمان آلمان در واکنش به اظهارات پیستوریوس به خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ استثنایی برای ترمز بدهی یا سایر تسهیلات وجود نخواهد داشت. درخواست برای بدهی بیشتر و بیشتر تنها فقدان اراده برای تحکیم و تقویت رشد اقتصادی را آشکار می کند. مایر گفت که هزینه های دفاعی بالاتر نیز می تواند از طریق اولویت های سختگیرانه تر در بودجه فدرال به دست آید.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط