قطعنامه شورای حقوق بشر؛ اثرگزار یا نمایشی!

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شورای حقوق بشر سازمان ملل- که مقر آن در شهر «ژنو» سوئیس قرار داد- در اولین موضع گیری اش از زمان حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، روز جمعه گذشته، طی قطعنامه ای، فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را ممنوع اعلام کرد. این قطعنامه خواستار مجازات رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و ضد بشری شد.

قطعنامه فوق پس از آن در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید که پاکستان پیش نویس قطعنامه ای را ارائه کرد که در آن خواستار ممنوعیت ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین و از شورا خواستار انجام وظایف قانونی اش در قبال ممانعت از نسل کشی در فلسطین شد.

این قطعنامه با 28 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 6 رأی مخالفِ آمریکا، آلمان، پاراگوئه، مالاوی، بلغارستان و آرژانتین، به تصویب رسید.

 اقدامات حقوقی انجام شده علیه رژیم صهیونیستی 

پس از قطعنامه ای که 25 مارس 2024 در شورای امنیت در خصوص آتش بس در نوار غزه به تصویب رسید، قطعنامه 5 آوریل 2024 شورای حقوق بشر، دومین اقدام حقوقی مجامع سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی است که پس از 6 ماه جنایت در نوار غزه صادر شده است.

علاوه بر این دو قطعنامه، آفریقای جنوبی نیز کیفرخواستی را علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی دادگستری به اتهام نسل کشی در نوار غزه، ارائه کرده است و اخیراً نیز نیکاراگوئه به دلیل صادرات سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی، از برلین نزد دادگاه بین المللی دادگستری شکایتی را طرح کرده است.

 نگاهی به تبعات اقدام حقوقی بین المللی علیه رژیم صهیونیستی 

به طور کلی یک نکته مهم در خصوص اقدامات حقوقی وجود دارد و آن اینکه این اقدامات زمان بر هستند و نمی توان از آنها انتظار نتیجه کوتاه مدت داشت. جمع آوری داده های به اصطلاح محکمه پسند در دادگاه های بین المللی، تابع فرآیندی دو تا سه ساله هستند و این مسئله خود به خود اقدام حقوقی را طولانی می کند. مثلاً در خصوص کیفر خواست آفریقای جنوبی، تنها حکمی که از سوی دادگاه بین المللی دادگستری ارائه شده، ملزم ساختن رژیم صهیونیستی به حفظ شواهد موجود در نوار غزه در خصوص نسل کشی بود و بقیه ماجرا توسط تیمی که در حال جمع آوری شواهد است در حال پی گیری است و دست کم ظرف دو تا سه سال دیگر به نتیجه منجر خواهد شد.

اما با این حال، اقدام حقوقی بین المللی تبعات و اثراتی جدی برای هر ساختار سیاسی خواهند گذاشت که در زیر به برخی از محتمل ترین آنها اشاره خواهد شد:

 معرفی شدن به عنوان مقصر  

مهمترین اثری که اقدام حقوقی علیه رژیم صهیونیستی می تواند با خود به همراه داشته باشد، معرفی کردن رژیم صهیونیستی به عنوان مقصر و عامل جنایت در فلسطین است. رژیم صهیونیستی در هیچ یک از جنگ هایی که در منطقه ایجاد کرده و در تمامی آنها مرتکب جنایات متعدد و رنگارنگ شده، هیچ گاه هیچ یک از این جنایات خود را نپذیرفته است. حکم دادگاه بین المللی این رژیم را به عنوان عامل جنایت به رسمیت می شناسد و فرافکنی های رسانه ای غرب و رژیم صهیونیستی را خنثی خواهد کرد.

صدور حکم در دادگاه های بین المللی علیه رژیم صهیونیستی این رژیم را از سوی یک منبع قابل اعتماد برای افکار عمومی به عنوان مجرم و مقصر جنگ معرفی خواهد کرد.

 محکومیت و تحت پیگرد قرار گرفتن برخی شخصیت ها 

در فرآیند حقوقی بین المللی در صورتی که حکمی علیه کشوری صادر شود، مجریانی که انجام دهنده آن حکم بوده اند به طور خودکار تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت. این اشخاص اگر نظامی باشند  امکان گشوده شدن پرونده شان نزد دادگاه جنایات جنگی نیز وجود خواهد داشت و اگر سیاسی باشند به طور خودکار از سوی پلیس بین الملل و دادگاه های هر کشور تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

بدیهی است در صورت تحت پیگرد قرار گرفتن این اشخاص، نوعی تحریم ذاتی نیز علیه آنها اعمال خواهد شد و تا زمان دستگیری و دادگاهی شدن این افراد، اموال آنها در سطح بین المللی مسدود خواهد شد. همین تبعات در انتظار عاملان فروش سلاح به رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف نیز خواهد بود.

 احتمال اعمال تحریم های بین المللی 

در صورتی که حکم صادره از سوی دادگاه بین المللی دادگستری مورد تمکین یک ساختار سیاسی قرار نگیرد، احتمال پیگیری آن از سوی سازمان ملل در شورای امنیت و دیگر نهادهای بین المللی وجود دارد و می تواند آن ساختار سیاسی را در حوزه های دیگر مجازات کند. از این نگاه کشورهایی که در حال فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند ممکن است در عرصه های مختلف بین المللی تحت فشار قرار گیرند و بخشی از فروشندگان سلاح در کشورهای غربی ممکن است در تنگنای حقوقی قرار گیرند.

 محکومیت در شورای حقوق بشر 

تمامی اعضای سازمان ملل هر 4 سال یکبار باید در شورای حقوق بشر این سازمان، در خصوص وضعیت حقوق بشر در جغرافیای تحت سیطره شان، گزارشی ارائه دهند. در زمان ارائه گزارش هر کشور، نهادهای مردمی و دیگر کشورها می توانند از آنها در خصوص برخی مسائل حقوق بشری سؤال طرح کنند و کشور نامبرده در زمان ارائه گزارش، باید به این سؤالات نیز پاسخ دهد.

تمام کشورهایی را که به رژیم صهیونیستی سلاح فروخته اند در زمان ارائه گزارش به شورای حقوق بشر باید به این مسئله پاسخ دهند و قطعاً یکی از چالش های جدی این کشورها خواهد بود، اما قطعنامه ای که شورای حقوق بشر علیه رژیم صهیونیستی در خصوص ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی صادر کرد، دیگر جایی برای پاسخگویی باقی نخواهد گذاشت و کشورهایی که از این پس به رژیم صهیونیستی سلاح بفروشند، براساس این قطعنامه، مجرم خواهند بود و باید منتظر مجازات بین المللی باشند. در نتیجه انتظار این می روند این مسئله بر روند فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی اثرگذار باشد.

 میزان اثرگزاری احکام حقوقی 

آنچه در بخش فوق به آن اشاره شد مربوط به پیامدهایی بود که هر اقدام حقوقی، از جمله صدور قطعنامه ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، می تواند برای فروشندگان سلاح به رژیم صهیونیستی، و همچنین این رژیم، به همراه داشته باشد. اما دو مانع اساسی بر سر راه این اقدامات حقوقی و نتایج آنها وجود دارد که موجب شده، از بار فشارهای حقوقی مضاعف بر رژیم صهیونیستی بکاهد:

 حمایت آمریکا  با استفاده از ابزار حق «وتو» 

آمریکا به عنوان همپیمان راهبردی رژیم صهیونیستی، همواره از این رژیم حمایت تام و تمامی داشته و هیچ گاه اجازه نداده است تا این رژیم در تنگنای احکام دادگاه های بین المللی قرار گیرد. مروری بر پیشینه محکومیت های حقوقی تل آویو در مجامع بین المللی بیانگر این حقیقت است که اگر حکمی از سوی نهادهای مزبور علیه رژیم صهیونیستی صادر شده، غالبا در حد حکم باقیمانده است؛ چرا که اهرم اجرایی محاکم بین المللی، شورای امنیت است و شورای امنیت نیز همواره با «وتو»ی آمریکا، روبرو بوده است تا رژیم صهیونیستی هیچ گاه در شورای امنیت محکوم نشود.

 فشار لابی های صهیونیستی 

در کنار حق «وتو»ی آمریکا، لابی های صهیونیستی همیشه فشاری جدی را بر محاکم بین المللی وارد کرده اند تا پرونده های حقوقی رژیم صهیونیستی یا به نتیجه نرسند یا آنکه حکم آنها اجرا نشود. نمونه بارز این مسئله را می توان در خصوص پرونده «گلدستون» دید. این پرونده که علیه اقدامات مجرمانه رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه سال 2009 تشکیل شده بود اگرچه به محکومیت رژیم صهیونیستی منجر شد اما با فشاری که بر «گلدستون»، قاضی پرونده وارد شد، موجب شد وی حکم پایانی خود را در خصوص محکومیت رژیم صهیونیستی در جنگ سال 2009 پس بگیرد.

علاوه بر این، لابی های صهیونیستی با همراهی با کشورهایی که به این رژیم کمک می کنند راه های دور زدن قانون و به نتیجه نرسیدن پرونده های قضایی را پیش از رسیدن به صدور حکم اجرا می کنند.

در نتیجه باید گفت اقدام حقوقی بین المللی با وجود نتایجی که روی کاغذ می تواند به همراه داشته باشد اما مسیری است که با خدعه های لابی های صهیونیستی هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. بنابراین به نظر می رسد به رغم لزوم اقدام حقوقی و دست نکشیدن از این اقدام، این تنها گزینه مقاومت است که می تواند مظلومان جهان از جمله فلسطینیان را به حقوق حقه شان برساند.

انتهای پیام/