دوستداران رانت؛ مخالفان مردمی‌سازی اقتصاد
شناخت عوامل توسعه‌آفرین یا رکودزا و توصیف فضای عمومی مطلوب برای تولید با مشارکت مردم و بخش غیردولتی، یکی از گام‌های ابتدایی برای ترسیم نقشه‌ای کم‌نقص در جهت تغییر ریل اقتصاد ایران از دولتی به مردمی است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، برای بررسی عوامل و بازیگران داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تولید و فضاشناسی غیرانتزاعی این حوزه در ایران با یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی همصحبت شدیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان بحث از چگونگی واگذاری اقتصاد به بخش مردمی، تغییر کم‌خطر و به دور از فساد ریل اقتصاد کشور از دولتی به مردمی و ضرورت اقتدار داشتن مسئولان حاکمیتی برای عمل به این تکلیف بزرگ قانونی و سامان دادن به اقتصاد کشور می‌گوید.
آقای آل‌اسحاق! در بعد داخلی چه بازیگران و عواملی بر شکل‌گیری وضعیت نسبتاً نامطلوب فعلی تولید کشور تأثیرگذار بوده و هستند؟
یکی از عوامل مؤثر در این حوزه میزان بنیه تولید کشور است که منابع طبیعی اقتصادی، مواد اولیه، معادن، انرژی و توانایی‌های تبدیل این منابع به تولیدات را دربر می‌گیرد. نکته دوم کیفیت و قابلیت‌های سنی، علمی، تجربی و حرفه‌ای نیروی انسانی و مدیریتی در حوزه تولید است. در این میان نحوه مدیریت اقتصادی هم قابل ذکر است. قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، راهبردها و دیدگاه‌های اقتصادی و نحوه نگاه به تولید را هم باید در این بخش مدنظر داشت بدان معنی که راهبرد صنعتی و تولیدی کشور یار شاطر تولید است یا بار خاطر؟! علاوه بر این، چگونگی رابطه عرضه و تقاضای بخش تولید هم قابل تأمل است. یعنی بازار تقاضا برای تولیدات ایرانی را محدود به جمعیت 80میلیونی ایران می‌دانیم و یا با تغییر رویکردها، به بازار جهانی و منطقه هم نظر داریم و آیا در حوزه عرضه، وضعیت کمی و کیفی و خدمات پس از فروش محصولات ایرانی قابل رقابت با همتایان خارجی است یا نه؟ در این میان ذی‌نفعان بازدارنده و رانت‌خواران قابل ذکرند، چراکه سامان گرفتن بخش تولید به مذاق گروهی در داخل کشور خوش نمی‌آید و منافعشان در این است که تولید ایرانی در سطح نازل باقی بماند تا از طریق واردات، روابط داخلی، نیاز عمومی به محصولات و اقدام به احتکار، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین را رقم بزنند. همچنین مجلس، دولت، قوه قضائیه و رسانه‌ها و متأسفانه جریان‌های سیاسی جزو بازیگران عام حوزه تولید هستند که باید دید آیا رابطه هم‌افزایی دارند یا تقابلی. در واقع برای بررسی ریشه‌ای باید مجموعه این عوامل و بازیگران اثرگذار بر توسعه تولید و ارتقا کیفیت را احصا کنیم و وزن هر یک را در بهبود وضعیت تولید بشناسیم. بدان معنی که رابطه این‌ها با هم چگونه است و این هندسه چه خروجی‌ای برای حوزه تولید داشته است تا بر این اساس برای هر یک طرح و برنامه تعریف کرد. اگر این هندسه را به درستی نشناسیم هرگونه اظهارنظر در خصوص تولید مصداق حکایت «فیل در تاریکی» مولوی است و هر کس، برداشتی نارسا از این حوزه دارد.
یکی از مواردی که اشاره کردید، حضور ذی‌نفعان بازدارنده و تأثیر جریان‌های سیاسی بر حوزه تولید بود. در این زمینه توضیح بیشتری بدهید.
بررسی نوع رابطه این رانت‌خواران با نظام اداری، حاکمیت و ارتباطات دولتی و حاکمیتی حائز اهمیت ویژه‌ای است و اینکه بدانیم فساد موجود که عاملی بازدارنده برای تولید و توسعه محسوب می‌شود، فقط به فعالان این حوزه مربوط است یا رابطه‌ای سیستماتیک میان مجموعه بازیگران حوزه تولید در داخل وجود دارد؟ متأسفانه بخش عمده‌ای از حوزه تولید ما تحت تأثیر جریان‌های سیاسی به این سو یا آن سو گرایش پیدا می‌کند. نمونه بارز این فضا هم اکنون بر حوزه تولید خودرو حاکم است، چراکه از چهار دهه پیش تاکنون یک محصول را با چهار پنج برابر قیمت و کیفیت نازل به مردم عرضه می‌کنند و تمام منابع کشور و نظامات بانکی، اقتصادی و سیاسی را به هم ریخته‌اند. از آن جایی که فضای سیاست بر اقتصاد می‌چربد، در سایه اقتصاد دولتی فقط با 5درصد سهام، کل اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، اشتغال و... را در اختیار گرفته‌اند.
در حوزه خارجی و از ناحیه فراتر از حاکمیت داخلی، چه عواملی را بر شکل‌گیری وضعیت فعلی تولید کشور مؤثر می‌دانید؟
دیپلماسی خارجی و چگونگی روابط سیاسی و اقتصادی ما با منطقه و جهان نقش زیادی بر حوزه تولید دارد. شیوه تعامل، عمل و واکنش ما با نهادهای بین‌المللی همچون بریکس، اکو، شانگهای، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، ملت‌ها و دولت‌ها حوزه تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر چنین فضایی را به درستی نشناسیم و با حفظ منافع ملی، دیپلماسی فعال نداشته باشیم بی‌شک بخش تولید هم در تأمین مواد اولیه و هم فروش محصولات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای متأثر می‌شود. دیگر اینکه چگونگی بهره‌گیری از فضای اقتصادی منطقه و تقسیم‌بندی قدرت در جهان را باید مدنظر داشت. 15 کشور منطقه خاورمیانه سالانه هزارو200 میلیارد دلار تعاملات تجاری (واردات و صادرات) دارند که ایران حداقل می‌تواند 300 میلیارد دلار در این فضا تعامل تجاری و اقتصادی داشته باشد، اما سهم امروز ما فقط 30 میلیارد دلار (یک دهم) برآورد می‌شود! عدم شناخت رابطه فضا و توان منطقه‌ای و چگونگی تعامل با این کشورها بر بخش تولید ایران حتماً اثر منفی دارد. تأکید می‌کنم حضور عملیاتی ما در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی به طور دو جانبه و چند جانبه، موافقت‌نامه‌های تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای حتماً تولید کشور را به سمت رکود یا توسعه پیش می‌برد. با این ظرفیت‌های اقتصادی نمی‌شود فقط با شعار و رفتار سیاسی برخورد کرد، چراکه اقتصاد ویژگی‌های عملیاتی حرفه‌ای خاص خود را می‌طلبد تا درنهایت منافع همه فعالان و شرکا حفظ شود. به باور بنده، آنچه تاکنون انجام شده که قابل قدردانی هم هست این بوده که لایه اولیه حضور را به انجام رسانده‌ایم، اما در لایه عملیاتی به کار حرفه‌ای نیاز داریم. در حوزه روابط بین‌الملل هم نوع دیپلماسی اقتصادی تعیین می‌کند که این روابط با حفظ عزت و منافع ملی منجر به تحریم و داشتن حداقل روابط با طرف‌های تجاری شود یا نه. در واقع ما بدین وسیله نشان می‌دهیم اقتصاد در اولویت است یا نه. برای مثال تعامل تجاری با عراق را به 10 میلیارد دلار رسانده‌ایم که این رقم تا 20 میلیارد دلار هم امکان افزایش دارد و باید بررسی کرد با دیگر همسایگان و حتی با چین، روسیه و اروپا تا چه حد می‌توانیم تعاملات را جلو ببریم.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب معتقدند دولتی ماندن اقتصاد ما ریشه در رویکردهای اقتصادی دهه 60 دارد و بر تغییر ریل به سود مردم و بخش غیردولتی تأکید دارند، از این پس چه گام‌های عملیاتی و مصداقی‌تری می‌توان برای افزایش سهم غیردولتی به‌ویژه منطبق بر اصل 44 قانون اساسی برداشت؟
رهبری معظم بر تغییر این ریل‌گذاری به سمت مردمی شدن اقتصاد هم در عرصه مالکیت و هم مدیریت تأکید دارند تا مردم و بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دخالت عملیاتی داشته باشند. وظایف حاکمیتی نظام عبارت‌اند از سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی که متأسفانه در حوزه نظارت نه مجلس و نه دولت و قوه قضائیه نتوانسته‌اند به درستی انجام وظیفه کنند. امروز برخی معتقدند با واگذاری اقتصاد، فساد افزایش می‌یابد اما باید از آن‌ها پرسید در 40 سال گذشته که اقتصاد، دولتی بوده چرا این همه پرونده فساد چند میلیاردی شکل گرفته است؟ واقعیت این است که اعطای قدرت به دولت و رویکرد دولتی در اقتصاد، وجود قدرت و امضاهای طلایی و بخشیدن اختیارات به عده‌ای محدود، عده‌ای سوءاستفاده‌گر را برای شکل‌دهی شبکه فساد دور هم جمع کرده است در حالی که اگر کار دست مردم بود، خودشان از اقتصاد مواظبت می‌کردند. بنده معتقدم اقتصاد باید با نظارت حاکمیت، واگذار شود و علم، باور و عمل باید در کنار هم قرار گیرند، اما متأسفانه عده‌ای یا از سر دلسوزی یا برای حفظ رانت‌ها و تأمین منافع رانت‌خواران برای مردمی کردن اقتصاد، تردید دارند. بر همین اساس فضای عمومی غیرحاکمیتی و حاکمیتی باید به این باور برسند و نمایندگان مجلس آن را در برنامه هفتم توسعه وارد کنند و سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهد بودجه‌های سالانه به بخش‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری غیرحاکمیتی تخصیص پیدا کند به طوری که سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی جز در بخش‌های حاکمیتی به حداقل برسد. به همین منظور واگذاری دارایی‌های دولتی باید تسریع شود. منابع صندوق توسعه ملی نباید برای بخش‌های غیرمردمی استفاده شود، اما متأسفانه مسئولان اقتدار لازم را برای این امر ندارند.
برای پاسخ کامل‌تر به این پرسش باید به مجموعه قوانین، مقررات، راهبردها و انضباط داخلی و فرهنگ‌سازی‌ها اشاره کنم که می‌توانستند فضای کلی کشور را به سمت مصرف کالای داخلی سوق دهند، اما با توجه به اینکه حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، در اقتدار مدیران کشور برای برخورد با چنین فضایی تردید وجود دارد. لازم به ذکر است که بخش خصوصی به برخی حوزه‌ها همچون سرمایه‌گذاری در مرزها برای تأمین امنیت اقتصادی، سدسازی، جاده‌سازی یا تأمین کالاهای اساسی بخش خصوصی و... وارد نمی‌شود، چون منافعش ایجاب نمی‌کند و حاکمیت خودش ورود می‌کند، اما در ساده‌ترین امور نظیر توزیع محصولات کشاورزی، صادرات و واردات، حوزه معادن و خدمات بازرگانی، کشتیرانی و حمل‌ونقل مردم می‌تواند ورود کند و می‌توان این حوزه ها را مانند دیگر کشورهای جهان، واگذار کرد. متأسفانه در مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و... عده‌ای ولو از روی دلسوزی، اعتقاد عملیاتی به واگذاری اقتصاد ندارند و مانع از اجرای اصل 44 قانون اساسی شده‌اند به طوری که تاکنون فقط 15درصد از این اصل اجرا شده است.
منبع: قدس
انتهای پیام/