پافشاری دولت انگلیس بر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی به پافشاری دولت محافظه کار انگلیس برای پیشبرد طرح ضد مهاجرتی رواندا با وجود اعتراضات و انتقادها به این طرح اشاره کرده و نوشت: محافظه‌کاران همچنان به توافقنامه اخراج برنامه‌ریزی شده خود با رواندا پایبند هستند. آنها چندین تغییر خواسته شده توسط مجلس علیا را در مجلس سفلی رد کردند.

به این ترتیب با وجود انتقادهای مداوم در بریتانیا به این طرح، محافظه کاران در پارلمان بار دیگر از اخراج برنامه ریزی شده مهاجران غیرقانونی به رواندا حمایت کردند. آن ها عصر روز دوشنبه در مجلس سفلی چندین تغییر را که مجلس علیا خواستار آن شده بود رد کردند. در این شرایط اپوزیسیون، محافظه‌کاران را به هدر دادن پول و زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی با این توافق متهم کردند.

دادگاه عالی لندن این پروژه را غیرقانونی خوانده است. اکنون دولت انگلیس می خواهد این کشور آفریقای شرقی را به موجب یک قانون کشور ثالث امن اعلام کند و از این طریق از اعتراض در دادگاه های بریتانیا جلوگیری کند. هدف این پروژه جلوگیری از ورود پناهندگان به این کشور از کانال مانش با قایق است.

آلیسون تیولیس از SNP اسکاتلند در باره این طرح گفت: این یک اتلاف کامل زمان و پول است.

مایکل تاملینسون، از مقام های وزارت کشور انگلیس اما از این طرح دفاع کرد. وی در پارلمان لندن گفت: ما یک تعهد اخلاقی داریم که قایق ها را متوقف کنیم. باید از مرزها محافظت کرد و زندگی ها را از گذرگاه خطرناک نجات داد. طرح دولت در روند هماهنگی بین هر دو مجلس که به عنوان پینگ پنگ شناخته می شود، گیر کرده است. نخست وزیر ریشی سوناک امیدوار است که این قانون در این هفته توسط پارلمان تصویب شود.

بهر حال در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند با وجود موانع و مخالفت‌های زیاد طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را هر چه سریعتر اجرایی کند نمایندگان مجلس اعیان می‌خواهند از این مسئله جلوگیری کنند.

تا کنون لردها در مجلس اعیان از تصویب به اصطلاح "لایحه رواندا" خودداری کرده‌اند و در نتیجه آن را به تاخیر انداخته‌اند. از جمله به این دلیل که این طرح قوانین بین‌المللی را نقض می کند.

"ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس توقف قایق های حامل مهاجران بخصوص از کانال مانش را در اولویت قرار داده است. بر اساس آمارهای منتشر شده تقریباً 30000 مهاجر در سال گذشته از کانال مانش عبور کردند که عمدتاً با قایق های لاستیکی کوچک این کار را انجام دادند. این پناهجویان و همه پناهندگان دیگری که از ابتدای سال 2022 به طور «غیرقانونی» به انگلیس رسیده‌اند، به زودی ممکن است تهدید به اخراج به رواندا شوند. صرف نظر از مبدا و بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها باید به این کشور آفریقای شرقی منتقل شوند و سپس درخواست پناهندگی خود را به جای انگلیس در آنجا ارسال کنند.

منتقدان این پروژه را اقدامی نمادین به هزینه مالیات دهندگان می دانند تا از رای دهندگان محافظه کار قبل از انتخابات پارلمانی آینده امتیاز بگیرند.

نخست وزیر انگلیس با وجود برآورد دیوان محاسبات مبنی بر هزینه‌های بسیار بالای توافق ضد مهاجرتی رواندا همچنان از این طرح دفاع کرده و بر لزوم اجرای آن به منظور مقابله با هجوم مهاجران تاکید دارد.

دیوان محاسبات انگلیس چندی پیش اعلام کرد که پیمان بحث برانگیز پناهندگی برای اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا تا نیم میلیارد پوند (584 میلیون یورو) برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه داشته که این به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود است.

مخالفان این پروژه از جمله آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می‌کند.

انتهای پیام/