اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی در کرمان عقب‌ماندگی دارد
رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی در استان کرمان روی زمین مانده است و در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان که با حضور سردار روانبخش جانشین فرماندهی انتظامی استان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، امیر حسن‌زاده معاون امور اقتصادی استاندار کرمان و جمعی از مسئولین قضایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان باید کاملاً اجرایی و حتماً پیگیری شود.
وی با بیان اینکه شعار سال مدنظر مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم است، ادامه داد: همه مجموعه‌ها باید تلاش کنند تا معنویات مقام معظم رهبری اجرایی شود و در این راستا ریاست قوه قضائیه تاکیداتی داشتند که از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه یکی از این ظرفیت‌ها، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان است، گفت: رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم تاکید دارند تا حمایت از تولید در کشور به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه باید کاری کنیم تمام موانعی که باعث شده مردم نتوانند در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند، برداشته شود، ادامه داد: باید زمینه تولید و اشتغال در استان را با مشارکت مردم فراهم کرد و در این زمینه همه دستگاه‌های استان کرمان وظیفه دارند.
حمیدی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی استان نیز یک ظرفیت است که باید راهکارهای مناسب در این زمینه را ارائه کند، گفت: اگر مشکلاتی وجود دارد دستگاه قضایی جهت رفع این موانع حمایت خواهد کرد؛ اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه بکند.
وی با بیان اینکه در استان کرمان در حفظ و تثبیت اراضی دولتی کارهای بزرگی انجام شده است، افزود: آنچه روی زمین مانده اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی است و در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال 1403 باید از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده و این عقب‌ماندگی جبران شود تا به حد نرمال کشوری برسیم، بیان کرد: ثبت مناقصات و مزایده‌ها در سامانه ستاد یک تکلیف قانونی است و همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها موظف به اجرای قانون هستند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی قانون وجود دارد و دادستان حتماً این موضوع را پیگیری کند و با متخلفین برخورد شود، گفت: حمایت از تولید داخلی یک اصل و حتی در کشور قانون است؛ هیچ دستگاه دولتی حق ندارد با وجودی که کالای داخلی مورد نیاز وجود دارد از کالای خارجی استفاده کند و حتماً با تخلف صورت گرفته برخورد قضایی می‌شود.
حمیدی با تاکید بر اینکه باید از صنایع کوچک داخل استان کرمان حمایت شود، افزود: این انتظار از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان وجود دارد که در این راستا از صنایع کوچک داخل استان حمایت کرده و کالاهای مورد نیاز خود را از داخل استان خریداری کنند.
وی با بیان اینکه چند روز گذشته از یکی از کارخانه‌های استان بازدیدی داشتیم، گفت: این کارخانه پایین‌تر از ظرفیت کار می‌کرد در حالی که هم کالای با کیفیت در این کارخانه تولید می‌شد و هم در یک کارخانه در داخل استان بود؛ شرکت‌های بزرگ باید کالای مورد نیاز خود را از صنایع کوچک داخل استان تهیه کنند تا باعث اشتغالزایی بیشتر هم بشود.
در این جلسه سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه 745 هزار هکتار سطح اراضی کشاورزی زیر کشت ما در استان است، اظهار داشت: از این میزان 276 هزار هکتار اراضی تصرفی ملی است که باید از آن کسر شود.
وی با اشاره به اینکه 468 هزار هکتار باقیمانده ارضی ملی است، گفت: تاکنون برای بیش از 223 هزار هکتار آن سند صادر شده است و مجموعا 4 هزار و 83 فقره پلاک در شمال استان نیاز به رفع تداخل دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه تاکنون هزار و 246 پلاک معادل 131 هکتار در شمال استان رفع تداخل شده و از 280 هزار هکتار حدود 150 هزار هکتار نیاز به رفع تداخل دارد، افزود: در جنوب استان هم 282 پلاک معادل 106 هزار هکتار رفع تداخل شده است.
در این جلسه حسین میجانی، مدیرکل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان با بیان اینکه 35 هزار شغل توسط شرکت‌های کوچک و متوسط در استان ایجاد شده است، اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ استان باید کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت‌های تولیدی داخل استان خریداری کنند.
انتهای پیام/511/