آمریکا مسئول فوت یا تشدید بیماری مبتلایان به تالاسمی است
وکیل بیماران تالاسمی گفت: شکایت موکلان ما از آمریکا به جهت خسارات تحریمی است که با نرسیدن دارو به بیماران مبتلا به تالاسمی تشدید بیماری یا فوت آن‌ها را رقم زده است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار وزارت بهداشت، حدود 19هزار بیمار در سامانه تالاسمی کشور ثبت شده‌اند که 15 هزار و500 نفر از این تعداد جزو «تالاسمی ماژور» هستند و نیاز به دارو‌هایی خاص دارند. از سوی دیگر سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو مدتی پیش با اشاره به اینکه «برخی شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم از فروش دارو به ایران ممانعت می‌کنند»، دلیل کمبود برخی دارو‌های وارداتی را همین محدودیت‌های بین‌المللی اعلام کرده بود. حال برخی بیماران و خانواده‌های مبتلایان به این بیماری از بانیان این تحریم‌ها به دادگاه شکایت کرده‌اند و برهمین اساس مدتی پیش در دادگاه شعبه55 حقوقی امور بین‌الملل جلسه رسیدگی به دادخواهی «بیماران تالاسمی ایران» علیه دولت و مقامات ایالات‌متحده‌امریکا به ریاست قاضی حسین‌زاده در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در بخشی از دادخواست این بیماران و خانواده‌های آن‌ها آمده است: «فوت 750بیمار تالاسمی و خطر مرگ زودرس هزاران نفر دیگر از این بیماران در این شرایط ناگواری که تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، وضعیت زندگی را برای آن‌ها وخیم کرده و باعث عدم‌دسترسی این بیماران به دارو‌های اصلی خود شده است، علاوه بر افزایش میزان آسیب‌دیدگی این بیماران حاکی از نابرابری و نقض فاحش حقوق‌بشر است.» در گفت‌وگوی «جوان» با بهزاد رضوی‌فرد، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری ابعاد این دادخواست مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان سؤال اول بفرمایید موکلان شما دقیقاً چه بخشی از بیماران مبتلا به تالاسمی هستند، آیا فقط خود بیماران را شامل می‌شوند یا خانواده‌های آن‌ها نیز در این دادخواست موکل شما هستند؟
در وهله اول موکلان ما بیماران تالاسمی هستند که به واسطه انجمن تالاسمی به ما وصل و موکل ما شده‌اند، منتها تمام بیماران آسیب‌دیده‌ای که دارای سن رشد حقوقی هستند، وکالت داده‌اند، در عین حال دسته دیگری از موکلان خانواده افراد فوت‌شده هستند، یعنی در واقع ما سه دسته موکل داریم؛ دسته‌ای از موکلان کودکانی هستند که بین آن‌ها بیمار و آسیب‌دیده در قید حیات و کودکان فوت‌شده وجود دارد، دسته دوم بزرگسالان آسیب‌دیده و دسته سوم بزرگسالان فوت‌شده هستند که طبیعتاً افرادی که فوت شده‌اند، خانواده‌های آن‌ها به عنوان ورثه در این دعوا وکالت داده‌اند و ما از طرف آن‌ها طرح دعوا کرده‌ایم.
موضوع شکایت شما چیست؟
موضوع ما شکایت نیست و به عبارتی ما شکوائیه ننوشته‌ایم، ما مطالبه کرده و دادخواست حقوقی داده‌ایم و آن چیزی که مدنظر موکلان ماست و محتوای خواسته آنهاست، جبران خسارت‌های مادی و معنوی است، البته بر اساس اصطلاحاتی که در حوزه حقوق بین‌الملل به کار می‌رود، خسارات تنبیهی هم به عنوان اقدام و ابزار پیشگیرانه تقاضا شده است. به عبارتی موضوع شکایت موکلان ما از امریکا، به جهت خسارات تحریمی است که با نرسیدن دارو به بیماران مبتلا به تالاسمی با تشدید بیماری یا فوت آن‌ها ایجاد شده است یا آن‌هایی که به واسطه نرسیدن دارو دچار مشکلات و بیماری‌های ثانویه شده‌اند. همگی این‌ها در نرم‌ها و کارشناسی‌های پزشکی دنیا مابه‌ازایی دارد که می‌تواند هم خسارت مادی و هم خسارت معنوی باشد و به این ترتیب باید با جلب نظر کارشناس محاسبه و تقویم شود، به یک میزان مشخص و معینی حکم به خسارت داده شود و بعداً در مرحله اجرا در حق ذی‌نفعان، موکلان و خواهان‌ها اجرا خواهد شد.
موکلان شما بر اساس چه اسناد حقوقی دادخواست خود را مطرح کرده‌اند؟
هم بر اساس مستندات حقوقی داخلی و هم بین‌الملل این دادخواست مطرح شده است. مثلاً در خصوص اسناد بین‌المللی می‌توان به اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625) اشاره کرد که اصل مبنایی عدم‌مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد هیچ کشوری حق تشویق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری را برای مجبورکردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل ندارد. همچنین بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی مختلف به نامشروع‌بودن تحریم‌های یک‌جانبه یا به طور کلی صرفاً آن‌هایی که ویژگی فراسرزمینی دارند (مانند قوانین داماتو کندی و هلمز برتون) اشاره داشته‌اند.
قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1991 نیز از تمامی کشور‌ها می‌خواهد فشار‌های اقتصادی یک‌جانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند، لغو کند. بند 2 این قطعنامه، فشار‌های اقتصادی را که شامل مسدودکردن سرمایه و اموال می‌شود، مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1996 تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی‌دانستن تحریم‌های یک‌جانبه با ویژگی فراسرزمینی، این قوانین را مغایر با حق دولت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند، البته در این خصوص مستندات بین‌المللی بسیاری دیگر نیز هست که از حوصله این بحث بیرون نیست. از سوی دیگر قوانین داخلی نیز مجوز و صلاحیت قانونی و قضایی محاکم ایران را مورد تأکید قرار داده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» است و ماده یک این قانون مقرر داشته است به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کنند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. همچنین مطابق بند الف همین ماده، مقرر شده است خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود، اقامه دعوا کنند، همچنین در بند 1 ماده 6 قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، در خصوص صلاحیت دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران)، رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی از سوی زیان‌دیده یا بازماندگان وی از طریق تبعه ایرانی را صراحتاً پذیرفته است.
مخاطب این دعوای حقوقی چه افرادی هستند؟ با توجه به اینکه دیده شده در کیفرخواست اسامی شرکت‌هایی از سوئیس و فرانسه مطرح است، چگونه این شکایت متوجه ایالات‌متحده هم شده است؟
اساساً باید اینگونه گفت که شکایت در وهله اول متوجه ایالات‌متحده است و اساساً طرف ما ایالات‌متحده است. بحث ما این است که ایالات‌متحده با خروج از برجام، اقدام به تحریم شبکه بانکی، بانک مرکزی و همچنین ردیابی پشت‌پرده تمامی معاملات بخش‌های سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران کرده و به ویژه در حوزه دارویی با توجه به فشار‌هایی که از لحاظ حقوقی، سیاسی و اقتصادی از سوی اوفک و بخش خزانه‌داری امریکا بر تمام سیستم اقتصادی کشور‌های مختلف طرف ما آورده، عامل و باعث این تحریم است. دو شرکت دارویی گفته‌شده در دادخواست نیز به عنوان نمونه‌هایی هستند که از فحوای ارتباط ایمیلی‌شان با انجمن تالاسمی و طرف‌های ایرانی می‌شود فهمید تحت تأثیر چه بوده‌اند و آورده‌ایم که بگوییم این نشانه اقدامات تحریمی امریکا در حوزه دارویی است.
آیا در میان خواندگان فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی نیز وجود دارد؟
خیر، ما در میان خوانده‌های دعوا فرد ایرانی نداریم. خوانده‌های دعوای ما ایالات‌متحده‌امریکا، مقامات ایالات‌متحده و نهاد‌های مرتبط هستند.
با توجه به اینکه این دعوا متوجه افراد خارجی است، چرا در محاکم داخلی مطرح شده و اکنون در کدام دادگاه در حال رسیدگی است؟
اینکه طرف دعوای ما خارجی‌ها یعنی ایالات‌متحده و نهاد‌هایی از آن هستند و ما در محاکم داخلی شکایت کرده‌ایم، به مسئله صلاحیت بازمی‌گردد. قوانین متعددی هستند که به ما اجازه طرح چنین دعوایی را می‌دهند، به این معنا که در حوزه حقوق کیفری و هم در حوزه مسائل و دعاوی حقوقی تمامی نظام‌های حقوقی چنین اختیاری را دارند که در حمایت از شهروندان خودشان علیه دولت‌های دیگر صلاحیت قانونی و قضایی برای خودشان قائل باشند و در برابر آن‌ها طرح دعوا کنند. مستندات متعددی هم هست که به ما اجازه می‌دهد به رغم اینکه طرف ما خارجی است، ما در داخل بر اساس صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی علیه آن‌ها طرح دعوای حقوقی کنیم. اکنون نیز این پرونده در دادگاه عمومی حقوقی شعبه 55 ویژه امور بین‌الملل در حال رسیدگی است و طبیعی هم است، چون جمهوری اسلامی ایران شعبه‌ای را با قضات متعدد تعیین کرده است که به چنین پرونده‌هایی که بعد بین‌المللی دارند و در حوزه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود، در آنجا رسیدگی شود، البته این شعبه در حوزه حقوقی است و به پرونده‌های کیفری در شعبه دیگری رسیدگی می‌شود.
پس از محاکم داخلی آیا به دنبال شکایت در محاکم بین‌المللی نیز هستید؟
بله این اراده وجود دارد که این موضوع در محاکم خارجی نیز پیگیری شود، ولی آن را باید بگذاریم در وقت خودش و باید ببینیم شرایط چگونه پیش خواهد رفت.
اگر در دادگاه داخلی رأی به سود شما باشد، چه ضمانت اجرایی برای اجرای آن متصور هستید؟
اساساً چه دادگاه‌های ایران باشند و چه دادگاه‌های امریکا یا فرانسه، در هر موضوعی که ابعاد بین‌المللی دارد، ولی خوانده‌ها یا مشتکی‌عنهم اتباع آن کشور نبوده و در داخل کشور آن‌ها نیز نباشند، همه نظام‌های حقوقی برای اجرای احکام خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند. بحثی که اینجا از نظر حقوقی مطرح می‌شود، بحث به‌رسمیت‌شناختن احکام صادره از دادگاه‌های خارجی است که در آیین دادرسی مدنی و کیفری مطرح است و در آنجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر دادگاه‌های داخلی ایران یا دادگاه‌های داخلی امریکا یا فرانسه علیه مقامات، اتباع یا دولت کشور دیگری، چه در حوزه کیفری و چه در حوزه حقوقی رأی دادند، چه ضمانتی برای اجرای آن وجود خواهد داشت. این مسئله محل سؤال جدی است و معمولاً در حوزه حقوقی با موانع اساسی زیادی مواجه است ولی از سوی دیگر شاهد هستید دادگاه‌های امریکا در موارد متعددی که دولت یا نظام ما را به عناوین واهی مانند جرائم تروریستی متهم کرده‌اند، معمولاً از قدرت خود در کنار روابط بین‌الملل و روابط حقوقی که دارند برای توقیف و بازداشت منافع ایران به نفع خواندگان پرونده و به ضرر ایران استفاده کرده‌اند، یعنی می‌روند اموال ایران را در امریکا یا سایر کشور‌ها توقیف می‌کنند که این امر الزاماً یک مسئله حقوقی نیست بلکه مبتنی بر روابط بین‌الملل یا احتمالاً قرارداد‌های دوجانبه و چندجانبه بین دولت امریکا یا سایر دولت‌هاست یا اساساً مبتنی بر قدرت است، کمااینکه پایه و اساس مسئله تحریم‌های ثانویه امریکا جز زور و قدرت چیز دیگری نیست.
منبع: جوان
انتهای پیام/