تقویت بعد نظارتی مجلس /فرایند قانون‌گذاری تغییر کند
نماینده شیراز در مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: لازم است تا بعد نظارتی این مجلس تقویت و بر اجرای قوانین از سوی دستگاه‌ها نظارت بیشتری شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در شرایطی که هستیم بیشترین گلایه و مسئله مردم موضوع معیشت و اقتصاد است، برای حل این مشکل اقدامات و مصوبات خوبی در مجلس یازدهم انجام شد از جمله قانون تامین مالی و زیر ساخت‌ها ، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که این مصوبه رتبه کشور در شروع کسب و کار را ارتقاء داد و قوانین دیگر که اینها زیر ساخت‌ها و زیر بناهایی را برای حل مشکلات معیشتی آماده کرد لذا یکی از اولویت‌های مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای این قوانین از سوی دستگاه‌ها باشد.
وی افزود: همچنین مجلس دوازدهم باید تلاش کند تا قوانین کلیدی و مادری که داریم مانند قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون حداکثر ساخت و ... اجرا شود تا بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف بر طرف شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس بیان کرد: از طرف دیگر ما قوانینی را داریم که عمرشان بیش از 100 سال است مانند قانون مدنی و قوانین شهرداری‌ها که نیاز به بروزرسانی در این مجلس دارند همچنین قوانینی که در مجلس بلا‌تکلیف مانده باید وضعیتشان در مجلس دوازدهم مشخص شود.
قادری با بیان اینکه در برخی از زمینه‌ها خلأ قانون وجود دارد، اظهار کرد: لازم است برای رفع خلاءها فرایند قانون گذاری در مجلس دوازدهم اصلاح شود، از جمله استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی یعنی بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون ویژه که نیاز به ارزیابی در جلسه علنی نداشته باشد تا قوانین با سرعت بیشتری بررسی و مصوب شود تا خلاءها و مغایرت‌ها بر طرف شوند و انتظارات مردم نیز پاسخ داده شود.
انتهای پیام/