پاشینیان آماده بستن مالیات بر کلیسا می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های ارمنستان، در حالی که تظاهرات ضد دولتی باگرات گالستانیان اسقف اعظم تاووش در ارمنستان ادامه دارد، تیم سیاسی نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در 31 ماه می در مورد وضع مالیات بیشتر بر کلیسای اچمیادزین بحث و گفتگو کردند.

کلیسای اچمیادزین و رئیس آن کاتولیکوس دوم گارگین، رسماً تظاهراتی را که خواستار استعفای نخست‌وزیر نیکول پاشینیان بودند در 7 می ترتیب داد.

این اعتراض از مرز تاووش با جمهوری آذربایجان آغاز شد. برخی از اهالی چند روستای مرزی آنجا - به ویژه روستای کیرانتس - به تعیین مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان و در نتیجه بازگرداندن چهار روستای منطقه قزاق به کنترل باکو اعتراض کردند.

روحانیون کلیسای اچمیادزین و نمایندگان مخالفان به معترضان پیوستند.

متحدان سیاسی پاشینیان در حال حاضر کلیسای اچمیادزین را به دخالت در سیاست متهم می‌کنند.

آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، در 21 ماه می گفت که کلیسای اچمیادزین باید مانند سایر مشاغل دیگر مالیات بدهد. خود نخست‌وزیر ارمنستان نیز اشاره کرد که چنین اقدامی انجام خواهد شد.

گفتنی است، کلیسای اچمیادزین در حال حاضر برای کالاها و موادی که از خارج خریداری می‌کند مالیات بر درآمد و عوارض گمرکی می‌پردازد. کلیسا فقط از مالیات املاک معاف است.

اما تسووینار وارطانیان، رئیس کمیته امور مالی و بودجه مجلس و اعضای حزبش گفت: این امتیاز برای کلیسای اچمیادزین ممکن است به زودی لغو شود. ما در مورد هزاران ملک تحت مدیریت اچمیادزین صحبت می‌کنیم. من در مورد صومعه‌ها صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد مناطق تجاری، مناطق عمومی و مهمانسراها صحبت می‌کنم. در حال حاضر در حال بررسی این موارد هستیم و فکر می‌کنم این ابتکار به نتیجه منطقی می‌رسد.

در همان زمان، رستم بداسیان، وکیل شخصی سابق پاشینیان که در حال حاضر رئیس سازمان امور مالیاتی دولت ارمنستان است، گفت که طرفدار اعمال مالیات بر ارزش افزوده 20 درصدی بر سود حاصل از شمع فروخته شده برای روشن شدن در هر کلیسا است.

گفتنی است،  فروش شمع یکی از بزرگترین مناطق درآمدی کلیسای اچمیادزین محسوب می‌شود.

وارطانیان تأکید کرد که طرح‌های جدید مالیاتی به روندهای سیاسی جاری کشور ارتباطی ندارد. با این حال، مفسران سیاسی ارمنی معتقدند که این رویدادها به هم مرتبط هستند.

آرتسویک میناسیان، نماینده پارلمان که از مخالفان پاشینیان است و فعالانه در اعتراضات اسقف اعظم شرکت داشت، از برنامه‌های دولت ارمنستان انتقاد کرد.

او گفت که «نقش استثنایی» کلیسای اچمیادزین در تاریخ و زندگی اجتماعی کشور در قانون اساسی ارمنستان تثبیت شده است.

کلیسای اچمیادزین هنوز در مورد این اخبار اظهارنظر رسمی نکرده است.

اما هفته گذشته، باگرات گالستانیان، در پاسخ به اظهارات آلن سیمونیان، رئیس مجلس ارمنستان، گفت که کلیسای اچمیادزین مانند سایر سازمان‌ها مالیات می‌پردازد و هیچ غرامتی برای املاک مصادره شده خود در دوران اتحاد جماهیر شوروی دریافت نکرده است.

روابط بین نخست‌وزیر نیکول پاشینیان و کلیسای اچمیادزین و رهبر آن گارگین دوم تقریباً از روز اول حکومت وی ​​تیره بوده است.

گارگین دوم و دیگر روحانیون کلیسای اچمیادزین حمایت خود را از مخالفانی که خواستار استعفای نیکول پاشینیان و دولت وی بودند بلافاصله پس از جنگ 2020 اعلام کردند.

این روابط به ویژه پس از اینکه جمهوری آذربایجان کنترل قره‌باغ را دوباره به دست گرفت، متشنج‌تر شد.

آخرین حادثه در 28 می رخ داد. در آن روز، گارگین دوم و همراهانش به یادمان سردارآباد در نزدیکی ایروان آمدند تا برای جشن روز استقلال، تاج گل بگذارند و دعا کنند.

اما پلیس ارمنستان جلوی نمایندگان کلیسا را ​​گرفت و پس از اطلاع‌رسانی دقیق از هدف بازدید، اجازه ورود به مجموعه را پیدا کردند.

این‌گونه اقدامات پلیس علیه کاتولیکوس تمام ارامنه در کلیسای جامع اچمیادزین و اکثر کلیساهای دیاسپورا محکوم شد. رهبران اپوزیسیون نیز نیکول پاشینیان را به چنین اقداماتی علیه گارگین دوم متهم کردند.

در 29 ماه می، نیکول پاشینیان این واقعیت را توجیه کرد که افسران پلیس از ورود کاتولیکوس دوم رئیس کلیسای ارامنه و روحانیون همراهش به مجموعه یادبود سردارآباد جلوگیری کردند.

قبل از آن، در شب سال نوی 2024، تلویزیون عمومی ارمنستان خطبه سنتی کریسمس کاتولیکوس را پخش نکرده بود.

نهمین نشست کمیسیون‌های تعیین مرزهای دولتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ 15 می برگزار شد.در پایان این جلسه به امضای پروتکل مربوطه رسید.

بعدها بر اساس این قرارداد، تحدید حدود و ایجاد پست‌های مرزی آغاز شد.

بر اساس این توافقنامه، نیروهای مسلح ارمنستان از چهار روستای منطقه قزاق عقب‌نشینی کردند و مواضع آن‌ها توسط مرزبانان جمهوری آذربایجان تصرف شد.

گفتنی است، در اوایل دهه 1990، مناقشه قره‌باغ باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد.

در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت و یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شد.

باکو در روزهای 19 تا 20 سپتامبر 2023 «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.

در 20 سپتامبر 2023، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.

در 28 سپتامبر 2023، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. سپس بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.

انتهای پیام/