سیلی محکم اقتصاد فرانسه به ماکرون در آستانه انتخابات اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه "هندلزبلات" آلمان در مطلبی به وخامت اوضاع اقتصادی فرانسه به عنوان پاشنه آشیل "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه در آستانه انتخابات پارلمانی اروپا پرداخته و نوشت: ماکرون کمی قبل از انتخابات اروپا یک سیلی بودجه ای دریافت می کند.

آژانس رتبه بندی استاندارد اند پورتز S&P رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد. بازارها در حال حاضر تا حد زیادی در شرایط توسعه قیمت گذاری کرده اند. این حکم منفی بیش از هر چیز برای مکرون یک ریسک سیاسی است.

در ادامه این مطلب آمده است: به این ترتیب حدود یک هفته قبل از انتخابات اروپا، "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهور فرانسه به دلیل سیاست بودجه ای خود با شکست مواجه شده است. S&P رتبه اعتباری دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را از «AA» به «AA-» کاهش داد. این آژانس رتبه بندی تردید دارد که فرانسه بتواند طبق وعده مکرون مبنی بر اینکه کسری بودجه را تا سال 2027 به زیر سقف سه درصد کاهش دهد عمل کند.

در ادامه این مطلب آمده است: کسری بودجه فرانسه در سال 2023 به طور قابل توجهی بالاتر از حد انتظار بود. پاریس نیز مجبور شد پیش بینی اولیه خود را برای امسال افزایش دهد. در حالی که به نظر می رسد بازارها تا حد زیادی در این روند بدتر شدن وضعیت مالی عمومی قیمت گذاری کرده اند، این حکم منفی نشان دهنده یک ریسک سیاسی برای مکرون است.

S&P انتظار دارد کسری بودجه 2027 حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد. هدف دولت فرانسه 2.9 درصد است. پس از برنامه‌های کمک‌های پرهزینه در طول همه‌گیری و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین، ماکرون می‌خواهد در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود دوباره به محدودیت سه درصدی پایبند باشد.

قوانین بدهی اروپا پس از چهار سال تعلیق به دلیل همه گیری کرونا، از ابتدای سال 2024 دوباره اجرایی شده است. انتظار می رود که کمیسیون اتحادیه اروپا رویه های کسری بیش از حد را علیه فرانسه و سایر کشورهای عضو در پاییز آغاز کند.

در این میان برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه گفته است که تصمیم S&P را مورد توجه قرار داده است. به گفته وی دولت همچنان مصمم به دستیابی به اهداف کسری بودجه است. لومر با اشاره به کمک های مالی در دوران هه گیری کرونا و سقف قیمت انرژی به روزنامه Le Parisien گفت: دلیل اصلی این کاهش رتبه این است که ما اقتصاد فرانسه را نجات دادیم.

با این حال، پرداخت های حمایتی برای شرکت ها و خانوارها در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در فرانسه سخاوتمندانه بود. ماکرون به برخی اصلاحات ساختاری مانند افزایش سن بازنشستگی دست زد. از طرفی ماکرون مشکلات سیاسی مانند اعتراضات کشاورزان را با کمک های دولتی جدید حل کرد.

سپس S&P همچنین قضاوت کرد که اقتصاد و امور مالی عمومی فرانسه همچنان از اصلاحات در دوران ماکرون در سال‌های آینده سود خواهند برد؛ اما بدون اقدامات اضافی برای کاهش کسری بودجه، این اصلاحات برای کشور برای دستیابی به اهداف بودجه کافی نخواهد بود.

بر اساس برآوردهای رسمی فرانسه، کسری بودجه امسال 5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود که بسیار بالاتر از 4.4 درصد پیش بینی شده قبلی است. تا سال 2023 هم کسری 5.5 درصدی بیشتر از فرض اولیه 4.9 درصدی دولت بود. پاریس کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی را دلیل این امر دانست.

در ماه فوریه، لومر یک دور پس انداز ده میلیارد یورویی را به دلیل بدتر شدن وضعیت بودجه اعلام کرد. وی در ماه آوریل افزود: در سال مالی جاری می خواهند ده میلیارد یورو دیگر رون کاهشی را در پیش گیرند.. اما جزئیات هنوز مشخص نیست.

در اواسط ماه مارس هم دیوان محاسبات در پاریس انتقاد شدید غیرمعمولی را از سیاست بودجه ماکرون ابراز کرد. این بدنه کنترل امور مالی هشدار داد که وضعیت مالی دولت "جدی" و "نگران کننده" است. بر این اساس، کاهش بودجه حداقل 50 میلیارد یورویی برای برآورده شدن سقف کسری سه درصدی طبق برنامه در سال 2027 ضروری است.

به طور مطلق، هیچ عضو اتحادیه اروپا به اندازه فرانسه بدهکار نیست. در رابطه با تولید ناخالص داخلی، بدهی فرانسه حدود 110 درصد است. S&P انتظار دارد تا سال 2027 این بدهی به 112 درصد تولید اقتصادی افزایش یابد.

در پایان ماه آوریل، دو آژانس بزرگ رتبه‌بندی دیگر، Fitch و Moody's، رتبه اعتباری خود را برای فرانسه بدون تغییر باقی گذاشتند. به گفته تحلیلگران، کاهش رتبه توسط S&P بعید است تاثیر فوری بر شرایط تامین مالی کشور داشته باشد.

ماتیو بیلی از شرکت سرمایه‌گذاری Octo AM به روزنامه Les Échos گفت: رده‌بندی اعتباری صرفاً برای تعیین کمیت ریسکی است که در حال حاضر وجود دارد و تا حد زیادی توسط بازیگران بازار پذیرفته شده است».

البته S&P دورنمای رتبه اعتباری فرانسه را "پایدار" به جای "منفی" اعلام کرد. اما دولت ماکرون اکنون باید به یکپارچگی بودجه وعده داده شده عمل کند. تصمیم این آژانس رتبه بندی در لحظه ای بسیار نامناسب برای رئیس جمهور اتخاذ شد.

حزب میانه رو ماکرون پیش از این هم با شکست جدی در انتخابات اروپا در 9 ژوئن تهدید شده است. این کاهش رتبه اعتباری اکنون فرصت دیگری برای انتقاد از ماکرون به مخالفان می دهد. رئیس جمهور فرانسه در داخل تحت فشار است و دو سال پیش اکثریت مجلس ملی را از دست داده بود.

انتهای پیام/