پرونده‌های صلح و سازش در کاشان به ۴۱ درصد رسید
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: پرونده‌های قابل صلح و سازش کاشان در شوراهای حل اختلاف ۴۱ درصد و نزدیک به میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضائیه براساس سند تحول که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده، توفیقاتی از ناحیه اجرایی حاصل شده و امسال نیز با رویکردهای جدید و با اتکا به ماموریت‌ها نظیر رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌های محوری و ایجاد سامانه‌های مردم‌پایه در دستور کار است.
وی ضمن اشاره به ایجاد تفاهم‌نامه به منظور شناسایی دغدغه‌ها و کمبودهای دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف افزود: براساس این تفاهم‌نامه طبق سند تحول دادگستری‌ها ماموریت پیدا کردند تا اقدامات خود را بر این اساس برنامه‌ریزی کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیام اینکه وارده‌های این استان بالاتر از سطح کشوری است، ابراز داشت: میزان مختومه پرونده‌های استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است که نشان از تلاش مجدانه همکاران قضایی ما در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه در حوزه صلح و سازش استان اصفهان نیازمند تلاش بیشتری است، گفت: در این زمینه با بهره‌مندی از صلح یاران و تقویت ظرفیت شورای حل اختلاف تلاش می‌کنیم که میزان صلح و سازش در استان اصفهان در سطح مطلوب و به میانگین کشوری برسد.
جعفری با بیان اینکه میزان برخورداری نیروی انسانی دستگاه قضایی شهرستان کاشان از تمامی حوزه‌های قضایی استان اصفهان بالاتر است، تصریح کرد: 42 کارمند در سال گذشته به دستگاه قضایی شهرستان کاشان تخصیص داده شد و وجود نیروی انسانی مناسب در تحقق اهداف نقش موثری دارد.
وی با بیان اینکه پرونده‌های قابل صلح و سازش کاشان در شوراهای حل اختلاف 41 درصد و نزدیک به میانگین کشوری است، تاکید کرد: در بحث فضای اداری زمینی آماده شده و بنا داریم توسعه فضای اداری را داریم و با توسعه منابع انسانی و ماموریت‌ها لزوم توسعه فضای اداری بیش از پیش احساس می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر بر اساس قانون باید در مرکز استانها مستقر شود، افزود: به لحاظ عدم مجوز قانونی و یا مغایرت با قانون قوه قضائیه تصمیم گرفته شد که شعبه تجدید نظر به وضعیت قبل برگردد.
وی با بیان اینکه ملاک ما در همه موارد قانون است، ابراز داشت: در مقطعی به صورت موقت دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در کاشان مستقر شد و همان مرجع نیز پایان ماموریت استقرار دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در کاشان را اعلام کرد.
انتهای پیام/801/.
