حکم دادگاه تجدیدنظر چگونه معادلات در عراق را به هم خواهد زد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه فدرال عراق اخیرا از سوی بیت کردی و سنی مورد هجمه قرار گرفته است. احکام این دادگاه زمانی جنجالی شد که حکم اخراج محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان را صادر کرد.

احکامی همچون منع هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق از نامزدی در ریاست جمهوری، ممنوعیت صادرات نفت از اقلیم کردستان، ملی سازی درآمدهای اقلیم کردستان، دخالت مستقیم در انتخابات پارلمانی کردستان عراق، جنجال‌ها را بر سر این دادگاه افزایش داد. اعتراضات بر سر احکام صادر شده از سوی دادگاه فدرال عراق باعث شد تا حتی یک دادگاه دیگر که ذیل شورای عالی قضایی عراق قرار دارد حکم تفصیلی 5 صفحه ای را صادر کند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در واکنش به احکام دادگاه فدرال، آن را به «دادگاه انقلاب» تشبیه کرد. دادگاه انقلاب، پس از کودتای احمد حسن البکر و صدام حسین، زیر نظر شورای انقلاب تاسیس شد.

دادگاه انقلاب نظام بعث بیشتر حالت ابزاری برای شورای انقلاب داشت. در دوران حکومت بعث، هر زمان صدام حسین احساس می‌کرد که زمان حذف مخالفانش فرا رسیده از احکام این دادگاه برای صدور حکم اعدام بهره می‌برد.

پس از توافق دولت اقلیم کردستان با دولت بغداد بر سر تغییر احکام دادگاه فدرال، دولت اقلیم موضع خود را در برابر دادگاه فدرال تغییر داد.

تا پیش از این احکام دادگاه فدرال توسط برخی اعضای بیت شیعی، سنی و کردی مورد نقد قرار گرفته بود تا اینکه دادگاه تجدید نظر، حکمی در نقد اختیارات دادگاه فدرال صادر کرد.

اصل موضوع این حکم مربوط به شکایت قاضی یکی از مناطق استان صلاح الدین به نام «علی بنیان کحیط» بازمی‌گردد که درخواست استعلام بازنشستگی از رئیس شورای عالی قضایی می‌کند. طبق قانون بازنشستگی عراق، فردی که مشمول خدمت 30 ساله شود صلاحیت دریافت حقوق بازنشستگی را دارد. فرد مذکور از سال 2006 تاکنون قاضی است و پیش از آن وکیل بوده که مجموع خدمتش بیش از 30 سال می‌شود. دادگاه فدرال در حکمی او را مستحق دریافت بازنشستگی ندانسته است، زیرا خدمت وکالت را از قضاوت مجزا می داند. 

حکمی که توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده، رسیدگی به این نوع مسائل را در حوزه اختیارات دادگاه فدرال نمی‌داند. این حکم ضمانت قانونی ندارد اما زنگ خطر را برای عالی‌ترین دادگاه عراق به صدا در می‌آورد.

ساختار قضایی دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی عراق در قانون اساسی

ساختار قضایی عراق تنها به یک قوه (قضاییه) محدود نمی‌شود. در قانون اساسی عراق، ساختار قضایی را به دو بخش کلی شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال تقسیم می‌کند.

وظایف دادگاه فدرال بیشتر نظارتی و جنبه حل المسائلی دارد. بودجه دادگاه فدرال از شورای عالی قضایی جداگانه است و نفراتش که شامل تعدادی قضات با تجربه هستند را پارلمان عراق انتخاب می‌کند. وظایفی همچون نظارت و تفسیر قانون اساسی و تایید نهایی نتایج انتخابات از دیگر وظایف این دادگاه است.

وظایف شورای عالی قضایی در دادگاه‌های عراق تعریف می‌شود. اداره امور قضایی، معرفی نامزدهای دادستان کل، رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر و رئیس هیئت نظارت به پارلمان، از دیگر وظایف این شورا است.

در واقع دادگاه فدرال بیشتر نقش سیاسی دارد و شورای عالی قضایی نقش حقوقی را ایفا می‌کند.

تدوین قانون دادگاه فدرال

صلاحیت‌های دادگاه فدرال عراق در قانون اساسی به صورت جزئی آمده اما به طورجزئی به این نکته اشاره نکرده که در چه مواردی صلاحیت رسیدگی ندارد. محمد شیاع سودانی در پرونده‌ای که به پارلمان جهت ارزیابی و تصویب ارائه می‌کرد، تدوین قانون دادگاه فدرال را جزو آن قرار داده بود.

دولت سودانی به دنبال دست یافتن به یک تفاهم همه جانبه با احزاب سیاسی است تا در قدم اول دادگاه فدرال را زیرمجموعه شورای عالی قضایی قرار دهد و در گام‌های بعدی شورای عالی قضایی را به عالی ترین دستگاه قضایی عراق تبدیل کند. این در شرایطی است که قانون صلاحیت‌های دادگاه فدرال حتی به مرحله تصویب خود نیز نزدیک نشده است. در سال‌های 2008، 2011 و 2015 هم دولت‌های وقت عراق تلاش داشتند محدوده صلاحیت‌های دادگاه فدرال را مشخص کنند اما به دلیل اختلافات سیاسی به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکردند.

تعیین و تحدید صلاحیت‌های دادگاه فدرال به وسیله لایحه‌ای که دولت آن را تنظیم می‌کند باید به گونه‌ای باشد که منجر به تغییر قانون اساسی نشود. لذا این موضوع باید به شکلی به مرحله تصویب برسد که الزامات تغییر قانون اساسی را مهیا نکند.

وظیفه رئیس جمهور و صیانت از قانون اساسی

براساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشور وظیفه صیانت از قانون اساسی را نیز داراست. اگر نخست وزیر عراق به همراه دیگر جریان‌های سیاسی بر سر تعیین قانون دادگاه فدرال موافقت کنند، صلاحیت تام دادگاه فدرال زیر سوال خواهد رفت. به همین دلیل نقش عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق در این مسئله بسیار پررنگ است.

اگر رئیس جمهور تشخیص دهد که احکام اخیر دادگاه فدرال، نقض صلاحیت است، می توان انتظار داشت که روند تدوین قانون تعیین صلاحیت دادگاه فدرال آغاز شده است.

با توجه به جایگاهی که دادگاه فدرال در قانون اساسی عراق دارد، با هر حکمی که صادر می‌کند جنجالی را بین سیاستمداران، کارشناسان و رسانه‌ها به راه می‌اندازد.

بیشترین تاثیر حکم دادگاه تجدید نظر در کوتاه مدت که برای اولین بار صلاحیت دادگاه فدرال را زیر سوال می‌برد، بر روی ریاست پارلمان عراق است که به مدت 7 ماه خالی مانده است.

دادگاه فدرال، جدای از اینکه حکم اخراج محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان را صادر کرده، اعلام نامزدی برای کرسی ریاست پارلمان را فقط برای یک مرتبه اعلام کرده بود. در کوتاه مدت، مداخله دولت سودانی در این روند احتمالا می‌تواند یکی از راهکارهای گشایش این گره باشد به گونه‌ای که مراحل انتخاب ریاست پارلمان از ابتدا طی و بار دیگر ثبت نام نامزدها برای کرسی ریاست پارلمان آغاز شود. 

در مجموع به نظر می‌رسد دولت کنونی عراق در نظر دارد دادگاه فدرال که هیچ نهادی بالاتر از آن قرار نمی‌گیرد را ذیل شورای عالی قضایی بیاورد تا این دادگاه دیگر فراتر از صلاحیت‌های مشخص شده پیش نرود. مسئله‌ای که سودانی در نظر دارد تا پیش از پایان دولتش به سرانجام برساند اما از آنجایی که لازمه این امر اخذ موافقت سایر احزاب است، به نظر می رسد دولت کنونی عراق را در گرداب تحولات و حواشی جدید قرار دهد.

انتهای پیام/