کمیسیون اروپا آغاز مذاکرات الحاق با اوکراین را ممکن دانست
کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرایط برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا برای اوکراین و کشور همسایه آن مولداوی فراهم شده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفتهنامه "اشپیگل"، بر اساس اعلام و خواست بروکسل کشورهای اوکراین و مولداوی میتوانند مذاکرات الحاق با اتحادیه اروپا را آغاز کنند، با این حال این تصمیم باید بهاتفاق آرا انجام شود و کشور مجارستان همچنان با این مسئله مخالف است.
اوکراین سالهاست که به غرب روی آورده است و میخواهد بخشی از اتحادیه اروپا شود، با این حال، فساد گسترده در این کشور بهعنوان بزرگترین مانع برای آغاز مذاکرات الحاق تلقی میشد.
کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون معتقد است که شرایط برای آغاز مذاکرات الحاق با اوکراین فراهم شده است. سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در بروکسل گفت که همین امر در مورد کشور همسایه مولداوی نیز صدق میکند.
سران کشورها و دولتهای اتحادیه اروپا در اواسط دسامبر راه را برای مذاکرات الحاق با اوکراین و مولداوی باز کرده بودند، با این حال، آنها این را به گامهای اصلاحی ملموس مرتبط کردند. در مورد اوکراین، این گامها شامل مبارزه با فساد، محدودیت قدرت برای الیگارشها و تعهد به حقوق اقلیتهای قومی بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون معتقد است که این الزامات برآورده شده است. آنا پیسونرو، سخنگوی کمیسیون اروپایی دراینباره گفت: حالا تصمیم با کشورهای عضو است. 27 کشور اتحادیه اروپا باید بهاتفاق آرا برای شروع مذاکرات تصمیم بگیرند.
این دقیقاً همان جایی است که همه چیز دشوار میشود: مجارستان، که از اول ژوئیه ریاست دورهای اتحادیه اروپا را از بلژیک تحویل میگیرد روند الحاق را کند میکند.
"زولتان کواچ"، وزیر ارتباطات دولت مجارستان، در نشست وزرای اروپایی در 21 ماه مه گفت: پیشرفت بسیار کمی در اوکراین وجود دارد.
وی گفت که اتحادیه اروپا نباید بر اساس ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک برای اوکراین استثنا قائل شود.
این بدان معناست که شروع مذاکرات که در واقع برای پایان ژوئن برنامهریزی شده بود، میتواند دچار چالش شود. دیپلماتها همچنین در مورد اینکه آیا در نیمه دوم سال با ریاست مجارستان میتواند امتیاز قابلتوجهی به اوکراین داده شود، تردید دارند. مجارستان در زمان حاضر از کمکهای نظامی بیشتر اتحادیه اروپا بهارزش میلیاردها به اوکراین جلوگیری میکند.
دولت فدرال آلمان هم اخیراً اعلام کرده است که اوکراین همه الزامات برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده کرده است و این مذاکرات میتواند در اوایل ژوئن آغاز شود.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، این بحران به موضوعی ضروری برای امنیت اروپا و جهان تبدیل شد. در فوریه 2022، یک هفته پس از شروع جنگ، اوکراین نامه درخواستی برای عضویت در اتحادیه اروپا ارسال کرد و رسماً روند پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
در ژوئن 2023، اتحادیه اروپا بهسرعت به اوکراین وضعیت نامزدی اعطا کرد و در دسامبر اعلام کرد که با آغاز مذاکرات الحاق با اوکراین موافقت کرده است. اتحادیه اروپا ضمن تأیید وضعیت نامزدی اوکراین در ژوئن 2023، هفت شرط را برای اوکراین تعیین کرد، از جمله؛ اصلاحات در دادگاه قانون اساسی، حکومت قضایی، مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی، الیگارشیزدایی، قانون رسانهای و حمایت از اقلیتهای ملی.
اتحادیه اروپا تأکید کرد که مذاکرات الحاق تنها زمانی میتواند آغاز شود که این الزامات محقق شود. دولت اوکراین متعهد شد که اصلاحات را در اسرع وقت به پایان برساند.
در نوامبر 2023، 6 ماه پس از دریافت وضعیت نامزد، اوکراین به اتحادیه اروپا گزارش داد که چهار مورد از هفت الزام اجرا شده است و پیشرفت خوبی در سه مورد باقیمانده دارد. در نتیجه، سؤالات مربوط به آغاز مذاکرات الحاق با اوکراین در جریان نشست سران اتحادیه اروپای شورای اروپا در دسامبر 2023 مطرح شد.
قبل از اجلاس، اوضاع چندان خوشبینانه نبود. آغاز مذاکرات الحاق مستلزم تصمیم متفقالقول شورای اروپاست، با این حال، نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان که از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است، بهشدت با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالف است.
البته انتظار میرفت که اوربان در این اجلاس سران برای ممانعت از الحاق اوکراین، حق وتو را بهکار گیرد، با این حال، در کمال تعجب، زمانی که رهبران اتحادیه اروپا درباره آغاز روند الحاق رأی دادند، اوربان از اتاق خارج شد، به این معنی که او رأی ممتنع داد. در نتیجه، مذاکرات الحاق بین اتحادیه اروپا و اوکراین آغاز شده است و اوکراین اکنون میتواند مرحله دوم روند الحاق را آغاز کند.
طبق آمار، مرحله دوم مذاکرات الحاق بهمراتب طولانیتر است. بهطور متوسط از آغاز مذاکرات الحاق تا الحاق رسمی حدود چهار سال زمان نیاز است، علاوه بر این، اوکراین برای تقویت قوه قضاییه و رسانههای مستقل، مبارزه با فساد، اصلاح ساختار امنیتی و ایجاد نهادهای عمومی سالم برای مطابقت با استانداردهای اتحادیه اروپا به سالها زمان نیاز دارد.
انتهای پیام/+