هشدار تبلیغاتی استاندارد یزد به شهرداری‌ها
مدیرکل استاندارد یزد در نامه‌ای درباره تبلیغات واحدهای تولیدی بدون پروانه استاندارد به شهرداری‌های یزد هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حمید مطهری؛ مدیرکل استاندارد استان یزد در نامه‌ای به شهرداران استان یزد، نسبت به پخش تبلیغات واحدهای تولیدی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری هشدار داد.
حمید مطهری در نامه خود به شهرداران استان یزد، اشاره کرد که برخی از واحدهای تولیدی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، تبلیغات خود را در بیلبوردهای سطح شهر پخش می‌کنند.
وی با استناد به تبصره 3 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تاکید کرد که تبلیغات رسمی کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، فقط با داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه سازمان استاندارد مجاز است.
مطهری در نامه خود به بند 5 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز اشاره کرد که تبلیغات غیرواقعی در خصوص کالاها یا خدمات، به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان را به اشتباه بیندازد، جرم تلقی شده و متخلفان به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
در ادامه نامه، مدیرکل استاندارد استان یزد از شهرداران خواست تا پخش هرگونه تبلیغات واحدهای تولیدی را منوط به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری یا تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران کنند.
وی بر اهمیت این اقدام در جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد.
تضعیف اعتماد عمومی
این هشدار مدیرکل استاندارد استان یزد، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای ارتقای سطح کیفیت کالاها و خدمات و حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان است.
تبلیغ کالاها و خدمات بدون استاندارد می‌تواند عواقب جدی برای سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان به دنبال داشته باشد. استانداردهای ملی و بین‌المللی با هدف تضمین کیفیت و ایمنی محصولات تدوین شده‌اند و عدم رعایت این استانداردها می‌تواند به تولید و عرضه کالاهای نامناسب و خطرناک منجر شود.
وقتی واحدهای تولیدی بدون پروانه استاندارد اقدام به تبلیغ محصولات خود می‌کنند، مصرف‌کنندگان در معرض خرید کالاهایی قرار می‌گیرند که ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند و در بلندمدت خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشند.
از سوی دیگر، تبلیغات نادرست و فریبنده، رقابت ناعادلانه‌ای در بازار ایجاد می‌کند. واحدهای تولیدی که هزینه و تلاش زیادی برای کسب پروانه استاندارد و رعایت معیارهای کیفیتی می‌کنند، در برابر واحدهایی که این الزامات را نادیده می‌گیرند، در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند.
این امر نه تنها باعث تضعیف اعتماد عمومی به بازار و کالاهای موجود می‌شود، بلکه در نهایت می‌تواند به کاهش کیفیت کلی محصولات در بازار منجر شود.
بنابراین، ممانعت از تبلیغ کالاهای بدون استاندارد، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح کیفیت و ایمنی محصولات در بازار است. این اقدام همچنین به ایجاد رقابت سالم و عادلانه بین تولیدکنندگان کمک می‌کند و اعتماد عمومی به کالاهای موجود در بازار را افزایش می‌دهد.
مسئولان و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری به این مسئله بپردازند و با تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه، مانع از انتشار تبلیغات نادرست و فریبنده شوند. از سوی دیگر انتظار می‌رود که شهرداران و دیگر مسئولان محلی با همکاری و نظارت دقیق‌تر، مانع از پخش تبلیغات نادرست و فریبنده شوند و به تحقق این هدف مهم کمک کنند.
انتهای پیام/781