مرکز پیمایش جرایم در دادگستری همدان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، سید هادی مصطفوی پیش از ظهر امروز در شورای پیشگیری از جرم استان همدان با موضوع پیشگیری و مقابله سرقت در سالن جلسات دادگستری، اظهار داشت: کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و به بیان دستورکارهای مطرح شده و مصوبات پرداخته است.

وی با بیان اینکه در بحث آمار کشوری سرقت، خوشبختانه با کاهش پرونده در سال 1402 نسبت به سال 1401 روبه‌رو بوده‌ایم، عنوان کرد: در حوزه آمار سرقت دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضائیه و بر اساس شاخص ورودی پرونده‌ها و دیگری آماری که در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرایم و کشفیات است که بعضا این آمارها با هم مطابقت ندارند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اعلام کرد: به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد، تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت تغایرات آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.

مصطفوی با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از مباحث مورد تأکید را پیگیری بحث محکومین متواری دانست و افزود: در این زمینه با اقدامات انجام گرفته با همکاری فراجا از ابتدای امسال تا 25 اردیبهشت، تعداد 66 نفر از محکومین متواری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

وی با اشاره به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی و غیرقابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت، عنوان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرایم قابل گذشت از جمله سرقت‌ بیش از 200 میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرایم قابل گذشت تلقی نمی‌شوند و دیگر سارقین جرایم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، گفت: با توجه به عدم اجرای برخی مصوبات در کمیسیون‌های مقابله و پیشگیری از سرقت لازم است که تمامی مصوبات استخراج و علت عدم اجرای آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مشخص و ضمن مسئولیت پذیری نهادهای مذکور، به اجرای کامل مصوبات اقدام کنند.

مصطفوی گفت: در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، لازم است مسئولان مربوطه اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت‌المال را انجام دهند و نیز از ظرفیت دهیاری‌ و شورای روستا جهت تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.

انتهای پیام/