برخورد دستگاه قضایی مازندران با رانت‌خواری
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مبارزات با فساد که از وظایف مهم دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی مازندران بدون هیچ گونه اغماضی در امر فساد و رانت‌خواری برخورد جدی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی ظهر امروز در جمع نمازگزاران مرکز مازندران به مناسبت گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه ضمن تبریک دهه ولایت و امامت اظهار داشت: ولایت‌پذیری و سربازی امام عصر(عج) را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه کارها و اقدامات اساسی طی حضور چند ماهه در مجموعه دستگاه قضایی مازندران انجام شد، افزود: این دستگاه به منظور قوت بخشیدن به مدیریت خود داشتن برنامه‌های مدون را برنامه ریزی کرده که سند تحول قضایی یکی از این برنامه‌ها است.
رئیس کل دادگستری مازندران اجرای سند تحول را رساندن نقاط مثبت به قوت و نقاط ضعف به صفر عنوان کرد و گفت: تکلیف اجرای به نحو احسن این سند تحول است و با بکارگیری از نخبگان، اساتید مجرب و متفکران سیاسی، قضات، اجتماعی و اقتصادی، با هوشمندسازی و فناوری نوین به منظور جلب رضایت و حل مشکلات مردمی به منظور توسعه این سند از سوی دستگاه قضا حرکت می‌کنیم.
پوریانی با بیان اینکه اصل 156 قانون اساسی وظایف و تکالیف قوه قضائیه را مشخص کرده است، عنوان کرد: در این اصل به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی این وظایف براساس اصل عدالت‌محوری آمده است.
وی پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجرمان را از وظایف این دستگاه بیان و مطرح کرد: در این استان برای پیشگیری از وقوع جرم با بکارگیری از تمام ظرفیت‌ها ورود می‌کنیم و با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و دریا و جنگل در امر تغییر کاربری همه مسئولان، مدیران و مردم برای جلوگیری از جرم کمک کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه طبق تبصره ماده دو قانون اساسی قانون‌گذار برای تغییر کاربری وظایفی مشخص کرده و جهاد کشاورزی باید به این قانون توجه داشته باشد، اظهار داشت: در صورت ارتکاب جرم بر این امور دستگاه‌های متولی جلوی تغییر کاربری را بگیرد که البته تاکنون در دستگاهی نشنیدیم که مدیری با مراجعه به قوه قضائیه، دادستانی دستوری نداده باشد. از دیگر وظایف در این دستگاه احیای حقوق عامه است که نظارت بر همه دستگاه‌های متخلف دارد و ورود جدی می‌یابد.
پوریانی مبارزه با فساد را از وظایف مهم دستگاه قضایی بیان کرد و گفت: دستگاه قضایی مازندران بدون هیچ گونه اغماضی در امر فساد برخورد جدی می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ظرفیت‌های دستگاه قضایی بسیار بالاست و در بسیاری از موارد می‌تواند ورود پیدا کند، تصریح کرد: کالاهایی که از سال 80 در انبارهای گمرک و اداره بنادر باقی مانده مستندسازی و فیلم ساخته شده تا مشکلات آن مرتفع شود.
وی از برخورد جدی با مخلان نظم جامعه و اراذل و اوباش خبر داد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی مطالبه‌گری و مبارزه با جرایم مادی است و در کنار مردم به رفع مشکلات آنها خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/